حق الدولة يعود.. لجنة استرداد الأراضي تواصل تعقب المغتصبين

مخاوف شديد لدى مافيا الأراضي.. ومصادر هروب عدد كبير منهم للخارج

 

العوائد تقدر بالمليارات لخزينة الدولة خلال سنوات

تواصل لجنة استرداد الاراضي التي يترأسها المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية عملها في تتبع مغتصبي أراضي الدولة، وأكد مصادر لموقع شامل 24 هروب عدد كبير اباطرة الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق الى الخارج وذلك خوفاً من مساءلتهم، أضافت المصادر أن العوائد من هذه الأراضي ستقدر بالمليارات لخزينة الدولة خلال سنوات.

وقد كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن زيادة المساحات المستردة من الأراضى المغتصبة إلى ٥٨ ألف فدان، بينها نحو ٦٥٠٠ فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من ٥١ ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية.

 

ووافقت اللجنة على طرح نحو ٢٥٠٠ فدان من الأراضى المستردة، فى مزاد تعقده هيئة الخدمات الحكومية، بداية أكتوبر المقبل، بنفس شروط المزاد الأول الذى تم عقده الأحد الماضى.

 

وقال إن المزاد سيكون الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيًا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.

 

وأضافت اللجنة، فى بيان، أن «محلب» طلب من أحمد الزارع، ممثل الرقابة الإدارية، التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات «النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل»، المطلوب تقنينها، وأن مساحة الطلبات الثلاثة أكثر من ٤٥ ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقفا على رأى وزارة الرى. ووصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية على المزاد الأول بأنها إيجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.

 

وناقشت اللجنة التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها، منها ٥ آلاف فدان بطريق «مصر- الإسماعيلية»، ونحو ٤٢٠٠ فدان فى ٣ مناطق بطريق «مصر الإسكندرية- الصحراوى» سيتم حصرها.