خبراء يرحبون بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

لاشك أن صدور قانون الاقراض المتناهي الصغر سيمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع بعد طول إنتظار لعقود لان ينظم إيقاع القطاع من خلال خلق منافسة حقيقية بين القطاع المصرفي وبين شركات متخصصة في إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وقد رحب الخبراء بصدور القانون معتبرين إياه بارقة أمل وخطوة ميلاد حقيقية كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارا بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغرويستهدف القانون تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد رحبت بصدور القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة ابراهيم محلب على إقراره. وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وعلقت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، على القانون قائلة إنه قانون جيد وأعتقد مفيد لتمويل المشروعات الصغيرة بشكل أفضل من إسلوب البنك المركزي والبنوك التجارية،مضيفة، أن البنوك لن تتأثر سلبيا لأنها لم تكن تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة إلا في أدنى الحدود، والقانون سيخلق تمويل لفئات جديدة لم تكن تصل لها البنوك، فقد قصرت البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة.

وأضافت، هذا القانون يسمح بإنشاء شركات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة، فالبنوك تمول المشروعات الكبيرة والمتوسطة في أحسن الأحوال ولاتمول المشروعات الصغيرة إلا لو حصلت على قرض من الصندوق الاجتماعي بمبلغ ما نظير قيامه بعملية التمويل، لكن لم تقدم البنوك تمويلها طوعية، لذلك فالقانون جيد ومطلوب لهذا الأمر.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، أن الأصل في الأمور عندما تمر البلاد بأزمات بطالة ودين عام وعملة غير مستقلة يكون من الطبيعي أن تبدأ التنمية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات متناهية الصغر ممكن أن يعمل بها فرد واحد، وهو الأمر الذي يجب أن تدعمه السياسة النقدية والبنوك لأنه الأكثر سرعة على الإنتاج وامتصاص جزء من البطالة وانتشال البعض من منطقة الفقر، إضافة لذلك فإذا تم وضع تصور كامل والاستفادة من بعض الصناعات كالصناعات التحويلية من محاجر الرمال ومحاجر الحجر جيري وهي كلها صناعات صغيرة ستساهم بدورها في رفع إنتاج المواد التعدينية التي تدخل في صناعات كثيرة مايعني زيادة في القيمة المضافة وزيادة في الناتج القومي.

وأردف، إذا فمن مزايا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر تقليل نسب البطالة، وضخ إنتاج محلي لإجمالي الناتج العام للدولة، وانتشال أسر كثيرة من الفقر للعمل فتبدء حركة الدوران وذلك بالحصول على السيولة وشراء احتياجاتهم من السوق، فالهدف من الجزء الأكبر للمدخرات لدى الدول يجب أأن يضخ في تمويل أعمال داخل السوق، فالمشروعات الكبيرة والقومية ضخمة ولها ظروفها الخاصة، والمتوسطة يدخل بها رجال الأعمال والمستثمرين ولها دراساتها الخاصة، أما الأنشطة الصغيرة والمتناهية يجب على البنوك والصندوق الاجتماعي أن يضخوا أموالهم بها لأن تكلفة فرصة العمل على الدولة تتجاوز الـ300 ألف جنيه، فلو تم اعتبرنا أن الفرد يستهلك تكلفة فرصة عمل مع دعمه بخطط للنشاط، فإن ذلك كله لا شكل يصب في صالح الـ3 أزمات التي تمر بها مصر وهي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة معادلة دوران وزيادة الناتج القومي، وكلما ارتفع الناتج القومي كلما اقتربنا من منطقة الأمان فيما يتعلق بالديون، وبالتالي مشروع القانون من عنوانه إذا عمل على تسهيل المشروعات الصغيرة فهذا من الحاجات المطلوبة في هذا التوقيت لتنشيط السوق.

وعن أثر القانون في أنشطة وعمل البنوك يقول، تامر ممتاز، الخبير المصرفي، البنوك تلجأ للأنشطة التي لها ميزانيات صادقة والتي لديها جدارة ائتمانية خلال الفترة القادمة، والتمويل متناهي الصغر تمويل من نوع خاص البنوك لم تهتم به حتى اليوم، وأي شخص يقصد البنك للحصول على تمويل مشروع متناهي الصغر يطلب منه إجراءات معقدة تجله يعتقد بإن من الأسهل له عدم الحصول على التمويل من البنك والبحث عن شريك له، فطلبه للتمويل من البنك يأخذ وقت طويل وفي الأخر يرفض لأن نشاطه لا يحظى بالجدارة الائتمانية للمستقبل، وبذلك فإن دخول شركات تقوم بتمويل هذه الأنشطة يعطي فرصة كبيرة لإعادة دوران الاستثمار في السوق المصري وتنشيط الكثير من الأعمال متناهية الصغر القادرة على أن تقوم بالصناعة المصرية، لكنها تتوقف على الممول فبوجود تلك شركات التي يخول لها القانون إعطاء التمويل للأفراد هستكون الفرصة مناسبة لتنشيط هذا العمل ولن يشكل منافسة في السوق المحلي، لأنه يستهدف قطاع لم تتعمق به البنوك، وذلك سيكون له أثر إيجابي أخر على البنوك في تحفيزها للعمل على تمويل هذا النشاط عندما ترى به رواج.

لاشك أن صدور قانون الاقراض المتناهي الصغر سيمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع بعد طول إنتظار لعقود لان ينظم إيقاع القطاع من خلال خلق منافسة حقيقية بين القطاع المصرفي وبين شركات متخصصة في إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وقد رحب الخبراء بصدور القانون معتبرين إياه بارقة أمل وخطوة ميلاد حقيقية كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارا بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغرويستهدف القانون تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد رحبت بصدور القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة ابراهيم محلب على إقراره. وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وعلقت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، على القانون قائلة إنه قانون جيد وأعتقد مفيد لتمويل المشروعات الصغيرة بشكل أفضل من إسلوب البنك المركزي والبنوك التجارية،مضيفة، أن البنوك لن تتأثر سلبيا لأنها لم تكن تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة إلا في أدنى الحدود، والقانون سيخلق تمويل لفئات جديدة لم تكن تصل لها البنوك، فقد قصرت البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة.

وأضافت، هذا القانون يسمح بإنشاء شركات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة، فالبنوك تمول المشروعات الكبيرة والمتوسطة في أحسن الأحوال ولاتمول المشروعات الصغيرة إلا لو حصلت على قرض من الصندوق الاجتماعي بمبلغ ما نظير قيامه بعملية التمويل، لكن لم تقدم البنوك تمويلها طوعية، لذلك فالقانون جيد ومطلوب لهذا الأمر.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، أن الأصل في الأمور عندما تمر البلاد بأزمات بطالة ودين عام وعملة غير مستقلة يكون من الطبيعي أن تبدأ التنمية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات متناهية الصغر ممكن أن يعمل بها فرد واحد، وهو الأمر الذي يجب أن تدعمه السياسة النقدية والبنوك لأنه الأكثر سرعة على الإنتاج وامتصاص جزء من البطالة وانتشال البعض من منطقة الفقر، إضافة لذلك فإذا تم وضع تصور كامل والاستفادة من بعض الصناعات كالصناعات التحويلية من محاجر الرمال ومحاجر الحجر جيري وهي كلها صناعات صغيرة ستساهم بدورها في رفع إنتاج المواد التعدينية التي تدخل في صناعات كثيرة مايعني زيادة في القيمة المضافة وزيادة في الناتج القومي.

وأردف، إذا فمن مزايا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر تقليل نسب البطالة، وضخ إنتاج محلي لإجمالي الناتج العام للدولة، وانتشال أسر كثيرة من الفقر للعمل فتبدء حركة الدوران وذلك بالحصول على السيولة وشراء احتياجاتهم من السوق، فالهدف من الجزء الأكبر للمدخرات لدى الدول يجب أأن يضخ في تمويل أعمال داخل السوق، فالمشروعات الكبيرة والقومية ضخمة ولها ظروفها الخاصة، والمتوسطة يدخل بها رجال الأعمال والمستثمرين ولها دراساتها الخاصة، أما الأنشطة الصغيرة والمتناهية يجب على البنوك والصندوق الاجتماعي أن يضخوا أموالهم بها لأن تكلفة فرصة العمل على الدولة تتجاوز الـ300 ألف جنيه، فلو تم اعتبرنا أن الفرد يستهلك تكلفة فرصة عمل مع دعمه بخطط للنشاط، فإن ذلك كله لا شكل يصب في صالح الـ3 أزمات التي تمر بها مصر وهي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة معادلة دوران وزيادة الناتج القومي، وكلما ارتفع الناتج القومي كلما اقتربنا من منطقة الأمان فيما يتعلق بالديون، وبالتالي مشروع القانون من عنوانه إذا عمل على تسهيل المشروعات الصغيرة فهذا من الحاجات المطلوبة في هذا التوقيت لتنشيط السوق.

وعن أثر القانون في أنشطة وعمل البنوك يقول، تامر ممتاز، الخبير المصرفي، البنوك تلجأ للأنشطة التي لها ميزانيات صادقة والتي لديها جدارة ائتمانية خلال الفترة القادمة، والتمويل متناهي الصغر تمويل من نوع خاص البنوك لم تهتم به حتى اليوم، وأي شخص يقصد البنك للحصول على تمويل مشروع متناهي الصغر يطلب منه إجراءات معقدة تجله يعتقد بإن من الأسهل له عدم الحصول على التمويل من البنك والبحث عن شريك له، فطلبه للتمويل من البنك يأخذ وقت طويل وفي الأخر يرفض لأن نشاطه لا يحظى بالجدارة الائتمانية للمستقبل، وبذلك فإن دخول شركات تقوم بتمويل هذه الأنشطة يعطي فرصة كبيرة لإعادة دوران الاستثمار في السوق المصري وتنشيط الكثير من الأعمال متناهية الصغر القادرة على أن تقوم بالصناعة المصرية، لكنها تتوقف على الممول فبوجود تلك شركات التي يخول لها القانون إعطاء التمويل للأفراد هستكون الفرصة مناسبة لتنشيط هذا العمل ولن يشكل منافسة في السوق المحلي، لأنه يستهدف قطاع لم تتعمق به البنوك، وذلك سيكون له أثر إيجابي أخر على البنوك في تحفيزها للعمل على تمويل هذا النشاط عندما ترى به رواج.