خريطة لـ«أنفاق غزة» وتطويرها ضمن أحراز التخابر مع قطر
تضمن مجلد “ملقات هامة» حواه اللابتوب المضبوط مع المتهم الرابع في “التخابر مع قطر» المتهم أحمد علي عبده عقيفي، على ستة مجلدات الأول منه بعنوان “السويس».
وحوى المجلد مذكرة تم تصديرها بشعار “هيئة الرقابة الأدارية» اثبتت المحكمة انه مدرج تحت درجة “سري جداً»، وتدور المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تتم تنميتها اوتخصيصها لمشاريع اقتصادية .
وكان الملف التالي والذي حمل إسم “ايران» مكون من ثماني صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة، لفت القاضي إلى أن المذكرة تحوي معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى وأثر ذلك الموقف الخارجي على الإقتصاد المصري والنظام الدستوري، كما تتضمنت المذكرة موقف القوى الإقليمية والدولية من مصر والخطوات الازم اتخاذها في هذا المضمار والمذكرة مذيلة بتوقيع يقرا “محمد رفاعة” واثبت القاضي ان جميع صحائف المذكرة محرر بخط اليد .
وحمل الملف التالي إسم “حماس» وتكون من ثلاثة صحائف الأولى منها تم عنونتها بـ “معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والإتصالات الأرضية الخاصة بالقسام»، ودون أسفل العنوان كلمة “عنوان ونص الرسالة” وكان ذلك النص مُصدًر بعنوان: “الأنفاق و الخنادق واقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض”، ويتضمن النص معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وانفاق ارضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة مع وجود اشارى الى انه مرفق به صورة عبارة عن رسم كروركي لشبكة الإتصالات و الأنفاق الأرضية، فضلاً عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء انفاق وشبكة اتصالات .
كما إستعرضت المحكمة كذلك صحيفتين تكونان عقد شركة تدعى “أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة والإستيراد والتصدير”، مع إحدى الشركات على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة، واثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها قطرية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
تضمن مجلد “ملقات هامة» حواه اللابتوب المضبوط مع المتهم الرابع في “التخابر مع قطر» المتهم أحمد علي عبده عقيفي، على ستة مجلدات الأول منه بعنوان “السويس».
وحوى المجلد مذكرة تم تصديرها بشعار “هيئة الرقابة الأدارية» اثبتت المحكمة انه مدرج تحت درجة “سري جداً»، وتدور المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تتم تنميتها اوتخصيصها لمشاريع اقتصادية .
وكان الملف التالي والذي حمل إسم “ايران» مكون من ثماني صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة، لفت القاضي إلى أن المذكرة تحوي معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى وأثر ذلك الموقف الخارجي على الإقتصاد المصري والنظام الدستوري، كما تتضمنت المذكرة موقف القوى الإقليمية والدولية من مصر والخطوات الازم اتخاذها في هذا المضمار والمذكرة مذيلة بتوقيع يقرا “محمد رفاعة” واثبت القاضي ان جميع صحائف المذكرة محرر بخط اليد .
وحمل الملف التالي إسم “حماس» وتكون من ثلاثة صحائف الأولى منها تم عنونتها بـ “معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والإتصالات الأرضية الخاصة بالقسام»، ودون أسفل العنوان كلمة “عنوان ونص الرسالة” وكان ذلك النص مُصدًر بعنوان: “الأنفاق و الخنادق واقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض”، ويتضمن النص معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وانفاق ارضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة مع وجود اشارى الى انه مرفق به صورة عبارة عن رسم كروركي لشبكة الإتصالات و الأنفاق الأرضية، فضلاً عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء انفاق وشبكة اتصالات .
كما إستعرضت المحكمة كذلك صحيفتين تكونان عقد شركة تدعى “أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة والإستيراد والتصدير”، مع إحدى الشركات على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة، واثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها قطرية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
