دعوى قضائية لحل “حزب شفيق” لمخالفته قانون الأحزاب السياسية بهروب مؤسسه

أقام مصطفى سامى كمال المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها حل حزب الحركة الوطنية “حزب أحمد شفيق”، بإعتباره مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية، لكون مؤسسه هارباً من العدالة غير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسى مصرى وطنى.

واختصمت الدعوى كل من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق، ورئيس لجنة شئون الأ حزاب بصفتهم، وطالبت بوقف قرار تأسيس الحزب ووقف قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الإنتخابات الرئاسية فى عام 2014، وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا ورائه بإعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد انتهاء الإنتخابات الرئاسية، اتهم بارتكاب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب الغير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.

أقام مصطفى سامى كمال المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها حل حزب الحركة الوطنية “حزب أحمد شفيق”، بإعتباره مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية، لكون مؤسسه هارباً من العدالة غير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسى مصرى وطنى.

واختصمت الدعوى كل من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق، ورئيس لجنة شئون الأ حزاب بصفتهم، وطالبت بوقف قرار تأسيس الحزب ووقف قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الإنتخابات الرئاسية فى عام 2014، وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا ورائه بإعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد انتهاء الإنتخابات الرئاسية، اتهم بارتكاب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب الغير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.

: دعوى قضائية لحل “حزب شفيق” لمخالفته قانون الأحزاب السياسية بهروب مؤسسه