دفاع التخابر: “لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم”

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهم آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية ” التخابر”.

وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة ان المتهم “عيد دحروج” تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التى تحصل عليها المتهم “رفاعه الطهطاوى” من دولة إيران، وتحدث المتهم “محمد رفاعة الطهطاوى” من داخل قفص الاتهام قائلاً “أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية”.

واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين “فريد اسماعيل و ابراهيم الدراوي و خليل أسامة العقيد و جمال السيد” الذي قال أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في إتهامه بإنضمامه الي جماعة محظورة، وطلب الدفاع وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى اقتحام السجون لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر.

ودفع المحامي بإنتفاء جريمة التخابر وإنتفاء دليل الإسناد ودليل الاتفاق لعدم وجود دليل إجرامي يمكن أن يتفقوا عليها، وبطلان محضر تحريات الأمن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر، وعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطنى لوجود خصومة ثأرية بين جهاز الامن الوطنى والمتهم، وبطلان تحريات “محمد عفيفى” بما ورد بتحرياته بما يسمى “بالمجموعات الساخنة “، وعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم فى اى منهما.

وأوضح الدفاع بان التهم تصل عقوبتها للإعدام، وأن موكله لا يوجد دليل اثبات واحد فى الأوراق يمكن الاستناد اليه لإدانته، وان التحريات هى دليل الإدانة الوحيد بالقضية، وهى لا تعدوا ان تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثأرية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطنى مجرى التحريات، وان هذه القضية تم تحريكها واحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وردد الدفاع قائلا : “لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم”.

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهم آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية ” التخابر”.

وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة ان المتهم “عيد دحروج” تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التى تحصل عليها المتهم “رفاعه الطهطاوى” من دولة إيران، وتحدث المتهم “محمد رفاعة الطهطاوى” من داخل قفص الاتهام قائلاً “أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية”.

واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين “فريد اسماعيل و ابراهيم الدراوي و خليل أسامة العقيد و جمال السيد” الذي قال أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في إتهامه بإنضمامه الي جماعة محظورة، وطلب الدفاع وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى اقتحام السجون لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر.

ودفع المحامي بإنتفاء جريمة التخابر وإنتفاء دليل الإسناد ودليل الاتفاق لعدم وجود دليل إجرامي يمكن أن يتفقوا عليها، وبطلان محضر تحريات الأمن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر، وعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطنى لوجود خصومة ثأرية بين جهاز الامن الوطنى والمتهم، وبطلان تحريات “محمد عفيفى” بما ورد بتحرياته بما يسمى “بالمجموعات الساخنة “، وعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم فى اى منهما.

وأوضح الدفاع بان التهم تصل عقوبتها للإعدام، وأن موكله لا يوجد دليل اثبات واحد فى الأوراق يمكن الاستناد اليه لإدانته، وان التحريات هى دليل الإدانة الوحيد بالقضية، وهى لا تعدوا ان تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثأرية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطنى مجرى التحريات، وان هذه القضية تم تحريكها واحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وردد الدفاع قائلا : “لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم”.

: دفاع التخابر: “لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم”