دومنيك كينيدي بالتايمز: النصب المالي في العراق له أوجه كثيرة
صحيفة التايمز ركزت على موضوع جدير بالاهتمام ، مقالاً لدومنيك كينيدي بعنوان مطلقة غالاوي تلقت 84 ألف جنيه إسترليني من تبرعات مالية جمعها زوجها السابق لدعم طفلة عراقية مريضة بالسرطان.
وقال كاتب المقال إن "الزوجة السابقة لجورج غالاوي تلقت 84 ألف جنيه إسترليني من تبرعات مالية جمعت لمعالجة طفلة عراقية وإنهاء العقوبات المفروضة على العراق بناء على نتائج تحقيق لم تنشر".
وأضاف أن "غالاوي الذي كان يترأس قائمة حزب حترام بعدما فصل من حزب العمال ، يترشح هذا العام بشكل مستقل عن مدينة مانشستر غورتن في الانتخابات الرئاسية العامة".
وأشار إلى أن غالاوي جمع نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني على سبيل تبرعات لصالح معالجة طفلة عراقية في الرابعة من عمرها كانت تعاني من مرض اللوكيميا ( سرطان الدم).
وأكد كاتب المقال أن صحيفة التايمز حاربت لمدة طويلة للحصول على أوراق المؤسسة الخيرية التي جمعت الأموال لصالح الفتاة، حيث كانت أمينة أبو زايد، الزوجة السابقة لغالاوي المسؤولة الطبية والعلمية عليها من دون وجود أي أوراق ثبوتية.
ورأت الصحيفة أن أمينة أبو زايد تلقت 84 ألف جنيه استرليني أي أكثر من الأموال التي دفعت لمستشفى "يوركهيل" التابعة للخدمات الصحية البريطانية التي بلغت 54 ألف جنيه استرليني من التكلفة الإجمالية لعلاج الطفلة العراقية الذي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني.
وأفاد كاتب المقال أن غالاوي والدكتورة أبو زايد، كانا يترأسان الجمعية، وقانونياً لا يحق لهما الاستفادة من المبالغ المالية التي تجمعها هذه الجمعية، إلا أن غالاوي كان يؤكد دوماً بأن الجمعية كانت ذات طابع سياسي، بعدما نصحه أحد المحامين بأن يقول هذا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة أمينة أبو زيد تلقت مبالغ مالية شهرية لمدة 20 شهراً وبلغ إجمالي هذه الدفعات 42 ألف جنيه استرليني، موضحة انها دافعت عن نفسها بأن هذه الأموال كانت عبارة عن راتبها الشهري، مع العلم أنها تلقت أموالاً إضافية كبدلات سفر وتنقل.
وفي مقابلة مع التايمز ، أكد غالاوي بأنه لم يتلق أي أموال من الجميعة غير مسموح بها وكذلك طليقته.
يذكر أن صحيفة التايمز حصلت على نتائج التحقيق الذي لم ينشر من قبل هيئة الجمعيات الخيرية بعد معارك قضائية تتعلق بقانون حرية المعلومات وصلت إلى المحكمة العليا، ويعد غالاوي للاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، لأن الكثير من الوثائق المتعلقة بالتحقيق ما زالت مع هيئة الجميعات الخيرية لأنها تعتقد أنه ليس من المصلحة العامة نشرها للعامة.
