رئيس وفد الحوثيين للتفاوض: سنسلم السلاح
أكد رئيس فريق الحوثيين للتفاوض محمد عبدالسلام، موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية٬ مؤكدًا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة٬ في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة٬ وفًقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
واتهم عبدالسلام من سماهم "تجار الحروب" بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار٬ مؤكدًا أن ملف المعتقلين٬ بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي٬ في طريقه إلى الحل.
وأكد عبدالسلام أن الخروقات تؤثر في مسار التفاهمات وفي مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء (13 أبريل 2016).
وأضاف: "كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوب٬ الأحد الماضي٬ مع لجان المحافظات المشتركة في إذا حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها".
وكشف عبدالسلام عن أن الاتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب: "اتفاقيات لوقف إطلاق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة٬ ومراقبة أي أعمال عسكرية أيًّا كانت والحد منها٬ وفتح الطرقات والممرات٬ على أن تعقد اللجان المحلية لقاءاتها في كل محافظة على حدة كي تسود الثقة بين الجميع".
وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن فريق التهدئة والتنسيق المشّكل من قبل الأمم المتحدة في مفاوضات سويسرا، يجب أن يشرف على مسار عمل اللجان٬ كما هو متفق عليه.
وقال محمد عبدالسلام إنهم لا يعدون هذه هدنة٬ بل خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب، وتمهيدًا أساسيًّا لحوار الكويت٬ مضيفًا أن وقف الأعمال العسكرية هي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي؛ حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل.
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين -وهو أحد الملفات الرئيسة في المفاوضات المرتقبة- أردف عبدالسلام قائلًا إن ملف المعتقلين والأسرى وأي محتجز بالكامل٬ بمن فيهم الصبيحي (وزير الدفاع) وفيصل رجب٬ وشقيق هادي، في طريقه للحل٬ طالما قامت لجنة الأسرى والمعتقلين المشّكلة منا ومن الطرف الآخر ومن الجانب السعودي بدورها في تبادل الكشوفات وآليات عملها.
يذكر أن الكويت ستشهد مفاوضات بين الفرقاء اليمنيين يوم 18 أبريل الجاري، برعاية الأمم المتحدة، فيما يعلق الكثيرون آمالهم على الخروج بنتائج إيجابية تنهي الصراع اليمني.
أكد رئيس فريق الحوثيين للتفاوض محمد عبدالسلام، موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية٬ مؤكدًا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة٬ في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة٬ وفًقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
واتهم عبدالسلام من سماهم "تجار الحروب" بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار٬ مؤكدًا أن ملف المعتقلين٬ بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي٬ في طريقه إلى الحل.
وأكد عبدالسلام أن الخروقات تؤثر في مسار التفاهمات وفي مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء (13 أبريل 2016).
وأضاف: "كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوب٬ الأحد الماضي٬ مع لجان المحافظات المشتركة في إذا حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها".
وكشف عبدالسلام عن أن الاتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب: "اتفاقيات لوقف إطلاق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة٬ ومراقبة أي أعمال عسكرية أيًّا كانت والحد منها٬ وفتح الطرقات والممرات٬ على أن تعقد اللجان المحلية لقاءاتها في كل محافظة على حدة كي تسود الثقة بين الجميع".
وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن فريق التهدئة والتنسيق المشّكل من قبل الأمم المتحدة في مفاوضات سويسرا، يجب أن يشرف على مسار عمل اللجان٬ كما هو متفق عليه.
وقال محمد عبدالسلام إنهم لا يعدون هذه هدنة٬ بل خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب، وتمهيدًا أساسيًّا لحوار الكويت٬ مضيفًا أن وقف الأعمال العسكرية هي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي؛ حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل.
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين -وهو أحد الملفات الرئيسة في المفاوضات المرتقبة- أردف عبدالسلام قائلًا إن ملف المعتقلين والأسرى وأي محتجز بالكامل٬ بمن فيهم الصبيحي (وزير الدفاع) وفيصل رجب٬ وشقيق هادي، في طريقه للحل٬ طالما قامت لجنة الأسرى والمعتقلين المشّكلة منا ومن الطرف الآخر ومن الجانب السعودي بدورها في تبادل الكشوفات وآليات عملها.
يذكر أن الكويت ستشهد مفاوضات بين الفرقاء اليمنيين يوم 18 أبريل الجاري، برعاية الأمم المتحدة، فيما يعلق الكثيرون آمالهم على الخروج بنتائج إيجابية تنهي الصراع اليمني.
