رد صادم من هيئة قضايا الدولة بشأن نزاع “تيران وصنافير”
أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة ، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ،لا يعدو عن كونه رأي استشاري لا يلزم المحكمة او الحكومة في شيء .
أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة ، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ،لا يعدو عن كونه رأي استشاري لا يلزم المحكمة او الحكومة في شيء .
وأضاف أن ما انتهى إليه التقرير، لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين ، كما ردد البعض ، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد ، أن المبادئ السابقة للدستورية والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة ،لوقف حكم القضاء الإداري ،لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود ، وإنما بمواد دستورية أخرى .
وقال الشريف ، إن النزاع حول تيران وصنافير ،انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود ،مع السعودية ،وعلى الجميع ان يتوقف عن إثارة النقاش والبلبة داخل المجتمع بشأنهما .
وأوضح ان الحكومة قدمت كافة المستندات التى بين يديها موثقه تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية ، ولو كان هناك أي شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة ، كانت الحكومة أول من نعارض الاتفاقية ، ويتمسك بمصرية الجزر .
