رفع «سعر الفائدة» يشعل غضب المنتجين والبورصة تخسر 14 مليار جنيه
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعرَى العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، غضب القطاع الصناعى، وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن «القرار المفاجئ جاء فى وقت غير مناسب، فالصناعة ستتكبد خسائر جديدة». وأوضح «السويدى»، فى بيان، أمس، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً من جانب رجال الصناعة، ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً، بعد مواجهته للعديد من الصدمات، مضيفاً: «هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير، ومن إمكانية جذب استثمارات جديدة». وناشد «السويدى» البنك المركزى تخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية، بسعر فائدة غير مرتفع، حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام عن أن قرار لجنة السياسة النقدية سيزيد من أعباء قطاع الأعمال العام، وأوضحت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، لـ«الوطن»، أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة عدد من شركات القطاع، على رأسها شركات مصر للألمونيوم، ومجمع الألمونيوم، والحديد والصلب المصرية، والقومية للأسمنت، تم اعتمادها من مجلس الوزراء العام الجارى، وسيتم تفعيلها خلال هذا العام.
وأكدت المصادر أن خطط التطوير تتطلب ضخ أموال ضخمة لن تستطيع الشركات تدبيرها سوى من البنوك المحلية وبعد رفع سعر الفائدة ستزيد أعباء التمويل والاقتراض من البنوك المحلية. وأنهت البورصة جلسة أمس على خسائر لرأس المال السوقى قدرت بنحو 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.991 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لجميع المؤشرات متأثرة سلبياً بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة.
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعرَى العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، غضب القطاع الصناعى، وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن «القرار المفاجئ جاء فى وقت غير مناسب، فالصناعة ستتكبد خسائر جديدة». وأوضح «السويدى»، فى بيان، أمس، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً من جانب رجال الصناعة، ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً، بعد مواجهته للعديد من الصدمات، مضيفاً: «هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير، ومن إمكانية جذب استثمارات جديدة». وناشد «السويدى» البنك المركزى تخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية، بسعر فائدة غير مرتفع، حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام عن أن قرار لجنة السياسة النقدية سيزيد من أعباء قطاع الأعمال العام، وأوضحت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، لـ«الوطن»، أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة عدد من شركات القطاع، على رأسها شركات مصر للألمونيوم، ومجمع الألمونيوم، والحديد والصلب المصرية، والقومية للأسمنت، تم اعتمادها من مجلس الوزراء العام الجارى، وسيتم تفعيلها خلال هذا العام.
وأكدت المصادر أن خطط التطوير تتطلب ضخ أموال ضخمة لن تستطيع الشركات تدبيرها سوى من البنوك المحلية وبعد رفع سعر الفائدة ستزيد أعباء التمويل والاقتراض من البنوك المحلية. وأنهت البورصة جلسة أمس على خسائر لرأس المال السوقى قدرت بنحو 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.991 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لجميع المؤشرات متأثرة سلبياً بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة.
