سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2017
سعر الدولار اليوم في مصر، وصلت العملة الخضراء في فروع بنك HSBC إلى 18.22 للبيع مقابل الجنيه، جاء هذا السعر مع بداية تعاملات اليوم السبت 10/6/2017، حيث لا زالت السوق السوداء وشركات الصرافة تتمسك بكل بقوة بتداول أسعار العملات، بعد شهور من تعويم الجنيه.
وفي سياق آخر، أكد البنك المركزي المصري، والذي يحكم التعاملات المصرفية في مصر، أن معدل التضخم السنوي قد انخفض خلال شهر مايو الماضي إلى 30.57%، مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ معدل التضخم فيه 32.06%، بينما أكد البنك أن المعدل الشهري قد انخفض أيضا بنسبة 1.99%.
وفي مزيد من الانخفاضات، أكد البنك المركزي أيضا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن انخفاض نسبة أسعار المستهلكين السنوي إلى 29.71% في شهر مايو الماضي مقابل 31.46% في أبريل، وعلى صعيد المعدل الشهري، اقترب معدل شهر مايو بنظيره في شهر أبريل.
سعر الدولار اليوم السبت 10/6/2017 (محدث أولا بأول)
سعر الدولار في السوق السوداء الآن
وعلى جانب آخر، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18.10 جنيه للشراء مقابل 18.15 جنيه للبيع، ويترقب المتعاملون في السوق الموازي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في أسعار العملة الخضراء في البنوك ومكاتب الصرافة.
ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت شركات الصرافة من التعامل في أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى، الأمر الذي نجح في التحكم في أسعار العملات في السوق السوداء.
وصرح محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن السبب الأساسي ارتفاع سعر العملة الخضراء، يرجع إلى ما سماه بالأخبار الكاذبة الوهمية، التي يتم تداولها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، تلك الأخبار الكاذبة التي تتناول أنباء غير حقيقية عن قرب نفاذ النقد الأجنبي في البلاد، وأبدى انزعاجه منها.
أخبار البنوك المصرية
وفي تجربة جديدة للبنك الأهلي المصري، أعلن مصدر بالبنك أنه قام بتسوية ديون مصنع حديد ذو اسم كبير، وأعلن البنك أن الديون المستحقة على المصنع بلغت 250 مليون جنيه، وكشف نائب رئيس البنك الأهلي عن تجربة مشابهة في عام 2014، حيث قام البنك بتسوية ناجحة لديون مصنع آخر، فيما يعد تجربة موفقة.
قال بنك مصدر الحكومي، أنه سيقوم بتمويل 50% من متطلبات الشركة القابضة للكهرباء مصر، وأعلن البنك أنم قيمة التمويل بلغت 10 مليار جنيه، بينما قام البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، بتمويل مشابه خلال الأسبوع الماضي، ويشار إلى أن التمويل سيساهم في سداد مستحقات الهيئة العامة للبترول.
من جهة أخرى، قال وزير المالية عمرو الجارحي، أن الشريحة الثانية قرض صندوق النقد الدولي، سيصل مع بداية شهر مارس 2017 حسب توقعاته، وأكد الوزير أن الشريحة الثانية تبلغ 1.250 مليار دولا أمريكي، والمعروف أن الحكومة المصرية قد بذلك العديد من الجهود من أجل الحصول على القرض، وبلغت قيمة الشرية الأولى 2.750 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الصندوق الدولي سيقوم بعمل مراجعة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها، لكي يقوم بالموافقة على الشريحة الثانية من القرض الدولي، وأكد الوزير أن هذه المراجعة ستكون في ختام شهر فبراير القادم، جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج هنا العاصمة، وكان التعويم قد أسفر عن صعود سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه.
أخبار الدولار
وأكد الخبراء أن النظام المالي الإسلامي يجب أن يتم البدء في تطبيقه، وذلك بهدف جعل الخدمات المالية والمصرفية تصل إلى عدة شرائح، تحقق مفهوم الشمول الاقتصادي الغائب عن مصر منذ فترة طويلة، حيث يقدم هذا النظام حزمة متكاملة من شأنها رفع كفاءة التعاملات النقدية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تنوي طرح سندات دولارية بأجل يصل إلى 30 عام كامل، وأكدت المصادر أن شرائح السندات المقبلة ستكون لأجل خمس وعشر سندات، وسيتم ذلك عن طريق اجتماعات بين الحكومة المصرية ومستثمرين أجانب في أوروبا وأمريكا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من ناحية أخرى أكدت وزارة التجارة والصناعة على قواعد جديدة، سيتم العمل بها في مجال استيراد الحبوب، وسيتم العمل على تبسيط الإجراءات، وعمل سجلات للشركات الفاحصة للحبوب التي سيتم استيرادها، وأكدت مصادر أن القواعد الجديدة تلغي سلطة الحجر الزراعي في رفض شحنات الحبوب القادمة من الخارج.
على جانب آخر، ذكر مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إصدار خريطة توزيع جغرافي خاصة بالتمويل متناهي الصغر، وذكر المصدر أن هذه الخريطة هي الأولى من نوعها في هذا المجال، وأكد أن الهدف من إصدار مثل هذه الخرائط، هو التعريف المستمر بأماكن تواجد هذا النشاط المميز.
وأضاف جمال خليفة المسؤول عن هذا الملف، أن السوق المحلي يشهد نشاط غير مسبوق لمثل هذه الأنشطة المميزة، مما أدى إلى انتشار جهات كبيرة تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة، من جمعيات وشركات ومؤسسات أهلية، وأكد خليفة أن الخريطة الجديدة ستساهم في جذب المزيد من مصادر التمويل.
تطورات سعر العملة الخضراء
وفي الوقت ذاته، أعلنت مصادر أن الحكومة المصرية ستقوم بتطبيق ما يسمى الضريبة على الدخل والراتب الشخصي للموظفين بالدولة، مما يزيد من متاعب المواطنين المصريين، رغم إعلان الحكومة أن هذه الضرائب تأتي في إطار مساعيها الدائمة لدعم محدودي الدخل.
وقالت مصادر أن هذه الضرائب تذهب في إطار الجهود المبذولة من أجل التحكم في الأسعار، الجدير بالذكر أن أسعار السلع والخدمات في الفترة الأخيرة، أصبحت خارج نطاق قدرة المواطن المصري المتوسط، مما يعد مأساة بمعنى الكلمة تعيد إلى الأذهان عصور الظلام.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر أن العائد على سندات الخزانة قد ارتفع، وبلغت نسبة الارتفاع 1.4%، جاء ذلك بعد أن صعدت الفائدة الأساسية بنسبة 2% بقرار من البنك المركزي المصري، في رد فعل سريع وسط اقتصاد مصري غير مستقر منذ فترة طويلة، نتج عنها تعويم للجنية وقرض صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي أن البنوك تطلب فائدة ذات أسعار عالية، تجاوزت 20% في بعض البنوك، ويؤكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة من شأنه زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، مع ارتفاع أسعار الصرف وقيمة الضريبة المضافة، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد.
من جهة أخرى قال مصدر بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه حقق نجاحا مصرفيا كبيرا خلال 6 أشهر، وأكد البنك أن العام المالي 2016/2017 سجل نمو مصرفي في الأرباح البنكية بمقدار 17% خلال النصف الأول من العام المالي، ووصلت أرباح البنك 10.5 مليار جنيه مصري.
وكان البنك الأهلي قد حقق 9 مليارات في أواخر 2015، وفي السياق ذاته، وصل صافي الدخل من العائد 17.4 مليار جنيه بارتفاع 64%، كما نجح البنك في تحقيق أرباح كبيرة في صافى الأتعاب والعمولات، حيث وصلت الأرباح في هذه المجالات 3.1 مليار جنيه.
على جانب آخر، رصد البنك المصري لتنمية الصادرات، وهو أحد البنوك العاملة في مصر، مبلغ مالي كبير يصل إلى 3 مليون جنيه، لدعم قطاع التعليم والصحة خلال العام الحالي، ويعتبر البنك هذه المبالغ من ضمن المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق البنك لخدمة المواطن المصري.
ويضع البنك المصري لتنمية الصادرات خطة من أجل التوسع في الخدمات التي يقدمها للمجتمع المصري، حسب ما أكدت غادة أنيس المسئول عن قطاع المسئولية المجتمعية بالبنك، حيث تبرع البنك بمبلغ مليون جنيه لصاح دعم 5 مدارس بالأقصر، بالتعاون مع مصر الخير.
على جانب آخر، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن استثمارات جديدة أجنبية قد تدفقت إلى البلاد، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 2% وذلك خلال يومين فقط، حيث بلغت الدفقات الاستثمارية مليار دولار أمريكي طبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان البنك المركزي المصري والذي قرر تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي أمام العملات العربية والأجنبية، قد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من قوة الاقتصاد المصري، وسيعمل هذا الاتجاه على خفض معدلات البطالة، ورفع نسبة تشغيل الشباب.
وفي سياق آخر، أعلن المصرف المتحد ذو الريادة المصرفية والخدمة المجتمعية في مصر، أنه شهادات جديدة تحت اسم تحيا مصر الاستثمارية، فيما اكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي، أن هذه الشهادات الاستثمارية الجديدة ستساعد في نمو الاقتصاد.
ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في مصر، ويساهم بأفكاره المصرفية في تطوير الاقتصاد المصري، والذي يمر بحالة من عدم التوازن منذ عدة أشهر، حينما قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، أمام العملات العربية والأجنبية، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي.
على جانب آخر، أكد بنك باركليز في إنجاز كبير للبنك الرائد في مصر، أن أرباحه بعد خصم نسبة الضرائب قد وصلت إلى 258 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2017، ولغت نسبة نمو الأرباح المصرفية 59% عن نفس الفترة خلال عام 2016، مما يعتبر نجاح ساحق للبنك.
الاقتصاد المصري
وأكد عضو مجلس الإدارة محمد شريف، والذي يشغل أيضا منصب رئيس القطاع المالي بالبنك، أن الأرباح التي حققها البنك، جاءت نتيجة التعاون المثمر بين قطاعات البنك المختلفة، وأكد على ارتفاع إيرادات البنك ذات الصبغة العامة بنسبة كبيرة وصلت إلى 46% خلال ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى وفي إنجاز يحسب لبنك القاهرة، ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الرائد في مصر، أن مصرفه نجح في تفعيل 6 منتجات جديدة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك تجاه الاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى التعاون المصرفي من أجل انتشاله من حالة الغرق.
ويتم خلال المنتجات إقراض صغار المستثمرين بتسهيلات ائتمانية، من أجل تمويل مشاريعهم، ووصلت المحفظة الخاصة بالتمويل الصغير والمتوسط 2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت سيمول البنك المشروعات المتناهية الصغر بمقدار 1.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر، أكد بنك دويتشه أن الاقتصاد المصري ينتظره مستقبل إيجابي على المدى القصير، وأن ذلك سيتأثر كثيرا بارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي الدولي، حيث مع ارتفاع رأس المال الأجنبي في البنك المركزي المصري، يؤدي إلى رفع قيمة ومستوى الاقتصاد القومي.
وأضاف البنك الدولي في تقرير رسمي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وصل 28.6 مليار جنيه، في شهر أبريل الماضي، بينما وصل إلى 31.1 مليار جنيه في شهر مايو، بارتفاع جيد في مؤشر إيجابي على نمو الاقتصاد المصري، مع وجود توقعات بالمزيد من النمو.
وفي نجاح كبير لبنك القاهرة، أكد البنك أنه استطاع تحقيق أرباح ملحوظة للعام الخامس محققا 3.3 مليار جنسه مصري مع نهاية عام 2016، بينما انتهى عام 2015 أرباح تم تقديرها وقتها بحوالي 2.8 مليار جنيه، في نمو كبير للبنك الرائد في التعاملات المصرفية.
وحقق البنك 50% عائد على ما يعرف باسم حقوق الملكية، مما يعتبر من أعلى الأرقام التي وصل إليها قطاع مصرفي، مسجلا 2.2 مليار جنيه أرباح صافية بعد خصم الضرائب، ووصل كذلك صافي الدخل على العائد إلى 5 مليار جنيه بارتفاع أكثر من مليار جنيه عن العام السابق.
