صحيفة ألمانية: هل تنقذ الإصلاحات الاقتصادية الرياض من أزمة النفط؟
تعيش المملكة العربية السعودية أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط. فهل تؤدي سياسات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي للإصلاحات الاقتصادية لانفتاح البلاد على العالم، وانتشال البلاد من هذه الأزمة، خاصة بعد أن عقدت المملكة العزم على اتباع سياسة التقشف، أم تؤدي لإطلاق الغضب الشعبي.
تعيش المملكة العربية السعودية أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط. فهل تؤدي سياسات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي للإصلاحات الاقتصادية لانفتاح البلاد على العالم، وانتشال البلاد من هذه الأزمة، خاصة بعد أن عقدت المملكة العزم على اتباع سياسة التقشف، أم تؤدي لإطلاق الغضب الشعبي.
وأشار تقرير لصحيفة بيلد الألمانية، إلى أن العائدات النفطية كانت تحجب حالة الجمود الاقتصادي والمشاكل الداخلية التي يعاني منها طيف واسع من المجتمع.
وقالت إنه خلال الأسابيع الماضية، عيَّن الملك السعودي الطاعن في السن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (85 سنة)، محمد بن سلمان (31 سنة) ولياً للعهد. الذي يعد أصغر وزير دفاع في العالم، وأصبح أقوى رجل في المملكة.
نهاية المعجزة الاقتصادية السعودية
يرغب محمد بن سلمان الملقب بـ"إم بي سي" في ضغط النفقات، حسب الصحيفة الألمانية، وذلك نظراً لأن السعودية عانت خلال السنة الماضية من عجز تجاري قُدر بحوالي 100 مليار دولار.
وقد وضع ولي العهد السعودي قبل توليه منصبه الجديد، برنامج "رؤية 2030"، وهو برنامج طموح يهدف إلى تغيير الاقتصاد السعودي بصفة جذرية، وذلك عبر بناء اقتصاد لا يعتمد فقط على عائدات النفط.
علاوة على ذلك، يسعى صندوق الاستثمارات العامة، وهو أكبر صندوق استثماري على مستوى العالم، لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية في بلد معروف منذ عقود بثرائه بفضل احتياطي النفط الهائل. ومنذ سنوات، حظي السعوديون بحياة الرخاء بفضل أسعار النفط المرتفعة.
أما في الوقت الراهن، فلم تعد العائدات النفطية قادرة على تغطية عجز الميزان التجاري السعودي، وتوفير متطلبات الرفاه للمواطنين، علما أن الظروف المعيشية المريحة تعد الضامن الأساسي لاستقرار المملكة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الخليجية، التي لم تكن تعتمد في السابق على الضرائب لتمويل ميزانيتها، اضطرت إلى تغيير سياستها الاجتماعية، حيث لم تعد هذه الدول قادرة على تلبية حاجيات شعوبها الاجتماعية. من هذا المنطلق، أعلنت المملكة عن انطلاق برنامج إصلاح ضريبي بقصد تدارك تراجع العائدات النفطية.
عندما كانت السعودية جنة ضريبية
إلى اليوم، يعيش السعوديون في رخاء، حيث تتكفل الدولة بدعم أسعار الطاقة والوقود والسكن بسخاء. كما تعتمد المملكة العربية السعودية على اليد العاملة الأجنبية، إذ إن أغلب سائقي سيارات الأجرة ينحدرون من الهند، كما أن أغلب موظفي الفنادق لبنانيو الأصل، بينما أغلب الأطباء من مصر، في حين أن أغلب المهندسين ألمان.
في المقابل، يعمل ثلثا السعوديين في قطاع الوظيفة العمومية، علماً أن الأجر الشهري للموظف العمومي السعودي بلغ حوالي 2100 يورو، بالإضافة إلى المنح، على غرار منح النقل والسكن وشهر رمضان، فضلاً عن منحة الساعات الإضافية. عموماً، يتلقى كل مواطن سعودي قرابة 6300 يورو شهرياً. وفِي الوقت ذاته، يبدو جلياً أن هناك 700 أمير سعودي يملكون ميزانية تتيح لهم العيش في ظروف مريحة للغاية.
وبالإضافة إلى ذلك، كان الأجانب في السابق غير مطالبين بدفع أية ضرائب، لكن من الآن فصاعداً، تلتزم العائلات الأجنبية بدفع ضريبة شهرية للدولة. فضلاً عن ذلك، ارتفعت تكاليف الكهرباء والماء خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 30%.
