صفوت الشريف يعترض على طلب «الكسب غير المشروع» رد 600 مليون جنيه
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، وزير الإعلام الأسبق، قدم طلباً رسمياً لجهاز الكسب غير المشروع، للاعتراض على تقييم ثروته التى قدرتها تقارير الخبراء ولجان الفحص بالجهاز، موضحة، لـ«الوطن»، أن «الشريف» تقدم بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموم السابقين فى جرائم الكسب غير المشروع، وعقب تقييم ثروته تبين مطالبته برد مبلغ 600 مليون جنيه، لكنه اعترض على المبلغ. وأضافت أن «الشريف» تنازل عن 4 قطع أراضٍ فى لسان الوزراء بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بقيمة 44 مليوناً و100 ألف جنيه، واعترض على رد باقى المبلغ المطلوب وقيمته 600 مليون جنيه، موضحة أن محامى رئيس مجلس الشورى الأسبق ذكر فى أوجه اعتراضه أن هناك أموالاً حصل عليها موكله نتيجة عمله بالحكومة كوزير للإعلام، ثم رئيساً لمجلس الشورى، وهى أموال مثبتة بطريقة مشروعة، ولا يجوز بالتالى ضمها ضمن مبلغ التصالح المطلوب رده. وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم البت فى طلب التصالح إلا بعد رد «الشريف» قيمة الأموال التى حصل عليها بطرق غير مشروعة، حيث كشفت التحقيقات التى أجراها الجهاز، أنه حصل على 300 مليون جنيه، ويحاكم «الشريف» أمام محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات محاكمته 10 يونيو الجارى، وتم تأجيل القضية لـ9 أكتوبر المقبل.
كانت تقارير الخبراء المبدئية فى القضية كشفت عن وجود زيادة فى ثروة صفوت الشريف من خلال استغلال مواقعه الوظيفية، تمثلت فى امتلاكه وزوجته، ونجليه، العديد من الفيلات والشقق بمناطق مختلفة، وشركات إنتاج دراما ودعاية وإعلان.
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، وزير الإعلام الأسبق، قدم طلباً رسمياً لجهاز الكسب غير المشروع، للاعتراض على تقييم ثروته التى قدرتها تقارير الخبراء ولجان الفحص بالجهاز، موضحة، لـ«الوطن»، أن «الشريف» تقدم بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموم السابقين فى جرائم الكسب غير المشروع، وعقب تقييم ثروته تبين مطالبته برد مبلغ 600 مليون جنيه، لكنه اعترض على المبلغ. وأضافت أن «الشريف» تنازل عن 4 قطع أراضٍ فى لسان الوزراء بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بقيمة 44 مليوناً و100 ألف جنيه، واعترض على رد باقى المبلغ المطلوب وقيمته 600 مليون جنيه، موضحة أن محامى رئيس مجلس الشورى الأسبق ذكر فى أوجه اعتراضه أن هناك أموالاً حصل عليها موكله نتيجة عمله بالحكومة كوزير للإعلام، ثم رئيساً لمجلس الشورى، وهى أموال مثبتة بطريقة مشروعة، ولا يجوز بالتالى ضمها ضمن مبلغ التصالح المطلوب رده. وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم البت فى طلب التصالح إلا بعد رد «الشريف» قيمة الأموال التى حصل عليها بطرق غير مشروعة، حيث كشفت التحقيقات التى أجراها الجهاز، أنه حصل على 300 مليون جنيه، ويحاكم «الشريف» أمام محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات محاكمته 10 يونيو الجارى، وتم تأجيل القضية لـ9 أكتوبر المقبل.
كانت تقارير الخبراء المبدئية فى القضية كشفت عن وجود زيادة فى ثروة صفوت الشريف من خلال استغلال مواقعه الوظيفية، تمثلت فى امتلاكه وزوجته، ونجليه، العديد من الفيلات والشقق بمناطق مختلفة، وشركات إنتاج دراما ودعاية وإعلان.
