ضبط مديرة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بعد استيلائها على 331 مليون جنيه
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرا بإحالة كل من "هدى أحمد حسين" مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشا)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرا بإحالة كل من "هدى أحمد حسين" مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشا)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الادارية والتى افادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لإستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزى المصرى كتوقيع ثانى معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور – بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً – وإصدارها بأسماء بعض موظفى الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهه كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهه عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين فى الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم ابنتها وشقيقها – المتهم بذات القضية – وقد كشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية إلى مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير فى الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية و مساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف فى جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق كسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام كما أمر الجهاز بإدخال ابنته المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد فى مواجهتها مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون الفاً ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشاً) و غرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
