عصام حجي يحدد 12 ضماناً لخوض الانتخابات أمام السيسي.. “حق للجميع ليست منحة ولا منة من النظام”
حدّدت مبادرة يترأسها عصام حجي، العالم المصري مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، مساء السبت الماضي، 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
حدّدت مبادرة يترأسها عصام حجي، العالم المصري مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، مساء السبت الماضي، 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن مبادرة الفريق الرئاسي التي يتزعمها حجي، المتواجد بالولايات المتحدة حالياً، والتي قالت في أغسطس/آب 2016 إنها تسعى للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، معلنةً آنذاك رفضها ترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية.
ومن أبرز الضمانات وفق بيان مبادرة "الفريق الرئاسي": "إنهاء حالة الطوارئ (أُعلنت أبريل/نيسان الماضي بمختلف أنحاء مصر لمدة 3 أشهر إثر تفجيرين كبيرين)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التصريح الأمني لإقامة مؤتمرات انتخابية".
وفيما تقول حركات معارضة مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد "المعتقلين السياسيين" بمصر تربو إلى 40 ألف شخص، تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين على خلفية سياسية، وتقول إن جميع من بالسجون يحاكمون بقضايا جنائية.
ومن بين الضمانات البارزة الأخرى التي وردت في بيان مبادرة "الفريق الرئاسي" "مراقبة العملية الانتخابية من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ووجود صناديق اقتراع شفافة، ونقل عملية الفرز عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة".
وتضمنت الضمانات أيضاً: "إنشاء وتكوين الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل، وعدم شيطنة المرشحين من جانب النظام وإعلامه، وعدم ملاحقة أعضاء الحملات الانتخابية أمنياً، وضمان مساحة لكافة المرشحين في التلفزيون المصري الحكومي لعرض برامجهم".
كما طالبت المبادرة بـ"السماح للمندوبين عن المرشحين بالمبيت في مقر اللجان الانتخابية وإجراء عملية الفرز في اللجان الانتخابية الفرعية بحضور مندوبي المرشحين، وإعلان النتيجة النهائية في الموعد المحدد لها ويتم إذاعتها عبر كافة القنوات الفضائية".
وأرجعت مبادرة حجي هذه الضمانات إلى "الإيمان بأن التغيير السلمي للسلطة لن يتم إلا عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتطلب مُناخاً انتخابياً سليماً".
وأوضحت أن المُناخ الحالى يتمثل في عدة أمور بينها "التضييق على العمل الحزبي والسياسي في مصر، وشيطنة المعارضة ورموز العمل السياسي، وحملات الاعتقالات".
