عودة الخصخصة ببيع أراضي الدولة

بيع أراض الدولة عودة للخصخصة التي أسس أركانها رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، وإهدار لكرامة المصريين وحقوق الأجيال القادمة.

بداية تسائل الدكتور رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي ، لو اننا لدينا مصنع وبه مساحات اضافية بها جنينة او مخزن والشركة مدانة للبنوك وغيرها فهل نظل ندفع اموال ام نبيع هذه الارض ونفك ازمة الشركة ؟ ، مضيفا أن شركات قطاع الاعمال اكثر من 58 % منها خاسرة ولم تصبح لديها القدرة على المنافسة لاننا كل عام نعطى ما يسمى بالمرتبات السيادية وكل هذه رفعت التكاليف ، اضافة الى ان شركات الاسمدة تعاملها بالدولار وفى نفس الوقت الديون السيادية وحرمانهم من التصدير وغيرها فلو وجدت بها قطعة ارض صغيرة لا تدخل فى الانتاجية فمن الممكن بيعها وهذه تسمى مصادر التمويل الغير مكلفة لانه لو ذهبت الشركة للبنوك ستأخذ عليها فوائد تصل الى 14 % ، اضافة الى ان شركات الغزل تبيع اقل من التكلفة وبالتالى ستأتى اخر العام وتعطى للعمال مكافئات وارباح والا تظاهروا وقطعوا الطرق لانهم تعودوا على ذلك حتى لو الشركات خاسرة ، فقدرة شركات القطاع العام التنافسية ضعيفة جدا ولا يمكن غلقها لان القانون يقول ” ان الشركة التى خسائرها مجمعة اكتر من نصف رأس مالها يجب ان تصفى الا اذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك ” ، لكن اذا كان لدينا مصنع يعمل به 5 الاف عامل لا يمكن تصفيته اين نذهب بهذه العمال ؟ ، وبالتالى فالشركات لن تصفى بالرغم من خسارتها فنقول لابد من استمرار العمل ، فبالتالى لابد من بيع هذه الاراضى لتوفيق اوضاع الشركة ورفع الخسارة وتسديد الديون ، اضافة الى ان هناك بديل اخر وهو طرح جزء من أسهم راس المال ، اضافة الى انه لابد من تحديث الماكينات القديمة واحلالها وتجديدها حتى تعمل الشركات وتستطيع المنافسة لان التكنولوجيا اليوم اختلفت فالمقص قديما كان يقص جزء من البدلة الان المقص يقص اكثر من مائة الف بدلة ، هذا يعطيها انتاج قابل للمنافسة .

فيما يقول الدكتور عبدالرحمن طه خبير الشئون الاقتصادية أن من ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وذلك من خلال إعادة هيلكة الشركات وتوفير تمويل مالي ووضع خطط عمل إستراتيجية وتسويقية وهو ما يضع الحكومة في مأزق إذا ما لجأت لتوفير التمويل وإعادة الهيكلة من خارج خزينة شركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الموازنة العامة للدولة مثقلة بالكثير من الأعباء فلا يبقي أمام الحكومة إلا أمرين أولهما هو الخصخصة وهي تعني إعطاء ملكية أسهم الشركة للقطاع الخاص وإما إعادة إستغلال أصول الشركة في مشروعات تنموية بالشركة وهذا الأختيار الأخير هو ما فعلته الحكومة الحالية فهذا لا يعد خصخصة بأي شكل من الأشكال لأن ملكية الدولة لتلك الشركات لن تنتقل لأي فرد من القطاع الخاص وما سيجري على أصول الشركات ما هو إلا تصرف لا يحمل الشركات أيه إلتزامات بعد بيع الأرض سوى قبض الثمن من المشتري .

اضاف طه ، إن إعادة إستغلال أراضي الشركة القابضة للنقل البحري والبري لن يكون إلا من وجهتين الأولى هو تحوليها إلى عقارات تجارية أو سكنية وهو ما يحتاج لممول فنعود مرة أخرى لنقطة الصفر وهو الإحتياج للتمويل أو بيعها وإستغلال حصيلة البيع في إعادة هيكلة الشركة وتجديد الأسطول وتوسعة خطوطه وزيادة عدده من وضع خطط توضح المكاسب التي يمكن أن تعود على الشركة منها ، مشيرا إلى أنه يجب تفادي ما حدث من تقييم للشركات في الماضي وبيعها بأرخص الأثمان من باب الإستعجال ، مشيرا إلى ضرورة تخصيص نسبة من عائد هذه الأراضي لإمكانية التعاقد على إنتاج وتصنيع الأساطيل البرية والبحرية للشركة بدلاً من الاستمرار في الاستهلاك في شراء العربات والمركبات خاصة وانه لن تتواجد أراضي من أخرى لبيعها وهي الفرصة الأنسب الأن للتفكير في إنشاء مصنع لتصنيع عربات النقل السياحية وغيرها وسيكون العائد أكبر .

فيما رأى الدكتور ايهاب الدسوقى ، رئيس مركز البحوث الاقتصادية فى اكاديمية السادات للعلوم الادارية ، ان هذا لا يعتبر خصخصة لان هذه الاراضى تملكها الشركات منذ سنوات عديدة ولا تستغل هذه الاراضى ، فيجب استغلال هذه الاراضى واستغلالها قد يكون فى اقامة مشروعات حكومية عليها او بيعها واستخدام الاموال فى تحسين وضع الشركات نفسها لتعثرها او لو كانت خسرانة .

وعلى الرغم من رؤية ان بيع هذه الاراضى جائز لتوفيق اوضاع الشركة الا ان هناك رأى معارض يرى انه اهدار للمال العام ولجوء للخصخصة من الباب الخلفى ، فقد رأى الدكتور مجدى عبدالفتاح ، الخبير الاقتصادى ، ان رئيس الوزراء يتحدث عن اعادة تشغيل الشركات وهذا يحتاج لدراسة لتضع كيفية التشغيل وفق معايير واضحة وايضا لتحديد الاحتياجات المالية قبلها ، لكن طرح بيع الاراضى كجزء من حل الازمة فانا ارى ان مجلس الوزراء نفسه لا يعرف اين هى الازمة ، وهذا يعتبر اهدار للمال العام لانه لماذا اخترنا البيع اولا ولماذا لا ندخل الاسهم للبورصة او دخول شركات مساهمة ، مضيفا ان هذه اعادة لمفهوم الخصخصة مرة اخرى من الباب الخلفى بحجة اعادة التشغيل ، وهذه الاراضى لو تم عمل لها اعادة تشغيل ستعتبر كجزء من اعادة التشغيل ، فالحكومة تفكر بنفس الطرق القديمة داخل نفس الصندوق وهو الخلاص من الممتلكات مثلما حدث فى عمر افندى وغيرها واحساسهم بان هذه الشركات هم سيتخلصوا منه ، مضيفا أنه لابد ان نحدد احتياجاتنا اولا حتى نعرف اساس ما نفعل لكن هذا لم يحدث فنحن نلجأ للخصخصة من الباب الخلفى .