غرفة القاهرة تعترض على التعديلات المقترحة علي قانون الصيادلة
تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض علي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم اعدادها تحت مسمي “قانون الهيئة العليا للدواء” وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الاجهزة والآلات والمستلزمات الطبية ان استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وازالة جميع العوائق الادارية من امامها خاصة ان المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وان تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية.
واضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 الف عامل وفني ومهندس، كما انها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الارقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة اذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.
واشار الي ان غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وايضا قطاع الرعاية الصحية باكمله وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني علي النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وايضا بمبادئ الدستور المصري الجديد الذي الزم الحكومة برفع مستويات الانفاق العام علي القطاع الي 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2017/2018.
واضاف انه من اهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الاسنان و كذلك المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من ادوية او اغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدة الامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
وقال ان الشعبة ستعقد اجتماعا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الاحد المقبل وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الازمة التي ستؤثر سلبا علي قطاع الرعاية الطبية باكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة و غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل علي إلغاء تلك التعديلات، لافتا الي ان نقابة الصيادلة اعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون اشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الاساسى و الاصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية و ان عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لاجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية و حيادية ومع جميع الاطراف المعنية حول اي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لاقراره.
و قال عبده انه من المثير للاستغراب و التعجب ان يكون هناك اصرار على اثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة و ظهوره على الساحة مرة اخرى بعد سبع سنوات مضت على المحاولة الاولى فى عام 2008 التى سعى بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات التى تهدف بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة، والتى باءت بالفشل بفضل جهود الدكتور حمدي السيد لها و التصدى لهذه المحاولة غير المشروعة خاصة انه لا توجد اى صلة بين قطاع الصيادلة و قطاع المستلزمات الطبية و ان هذا الضم لا يتفق مع القوانين و التشريعات المطبقة فى هذا الشأن عالميا.
ودعا عبده الي ضرورة تكاتف كل القطاعات سواء فى مجالات الصحة و الدواء و الغذاء و غيرها و التنسيق فيما بينها وليس الانقضاض على حقوق الاخرين و سلب اختصاصاتهم مشيرا إلي إنه يجب ان نعمل جميعا من اجل هذا البلد و لصالحه ونسهم فى دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل و نبذل كل الجهد الذي من شأنه رفع وطننا الحبيب ولا سيما فى هذه الاونة التى تحتاج الى تضافر كل الجهود و ان نفضل المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
