فتح تحقيق بمزاعم وجود سجون سرية في جنوب اليمن
قالت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت إنها تحقق في تقارير تزعم بأن قوات تدعمها دولة الإمارات تدير سجونا سرية في جنوب اليمن.
ونفت وزارة الخارجية الإماراتية الجمعة إدارة أي سجون سرية في اليمن ووصفت الاتهامات بأنها محاولة لتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني.
وأضافت في بيان ان هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقدم الدعم العسكري للحكومة اليمنية منذ 2015 لصد قوات جماعة الحوثي الموالية لايران بعد أن دفعت هادي للخروج من البلاد. واستعادت حكومة هادي بعض المناطق في الجنوب وتتخذ من عدن مقرا لها لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.
واكد البيان ان الامارات قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن. ومن المعروف أن أكثر التنظيمات المرتبطة بالقاعدة والمعروفة بوحشيتها كانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من المسؤولين الحكوميين والشرطة المحلية والمواطنين اليمنيين الأبرياء.
وقال البيان ايضا إن دولة الإمارات قدمت مليارات الدولارات بشكل مساعدات مباشرة في جنوب اليمن بهدف توفير الأمن والمياه والكهرباء وإصلاح وتجهيز المدارس والمستشفيات إضافة إلى تقديم المواد الغذائية على نطاق واسع .
وأكدت ابوظبي أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات، مشددة أنه ليس لدولة الإمارات في اليمن أية مراكز اعتقال سرية.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إنه شكل لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزير العدل للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
ونص الأمر الذي حمل تاريخ 22 يونيو/حزيران على أن تباشر اللجنة عملها "من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة 15 يوم من تاريخه".
ومهام اللجنة هي "النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".
قالت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت إنها تحقق في تقارير تزعم بأن قوات تدعمها دولة الإمارات تدير سجونا سرية في جنوب اليمن.
ونفت وزارة الخارجية الإماراتية الجمعة إدارة أي سجون سرية في اليمن ووصفت الاتهامات بأنها محاولة لتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني.
وأضافت في بيان ان هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقدم الدعم العسكري للحكومة اليمنية منذ 2015 لصد قوات جماعة الحوثي الموالية لايران بعد أن دفعت هادي للخروج من البلاد. واستعادت حكومة هادي بعض المناطق في الجنوب وتتخذ من عدن مقرا لها لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.
واكد البيان ان الامارات قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن. ومن المعروف أن أكثر التنظيمات المرتبطة بالقاعدة والمعروفة بوحشيتها كانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من المسؤولين الحكوميين والشرطة المحلية والمواطنين اليمنيين الأبرياء.
وقال البيان ايضا إن دولة الإمارات قدمت مليارات الدولارات بشكل مساعدات مباشرة في جنوب اليمن بهدف توفير الأمن والمياه والكهرباء وإصلاح وتجهيز المدارس والمستشفيات إضافة إلى تقديم المواد الغذائية على نطاق واسع .
وأكدت ابوظبي أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات، مشددة أنه ليس لدولة الإمارات في اليمن أية مراكز اعتقال سرية.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إنه شكل لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزير العدل للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
ونص الأمر الذي حمل تاريخ 22 يونيو/حزيران على أن تباشر اللجنة عملها "من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة 15 يوم من تاريخه".
ومهام اللجنة هي "النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".
