فنادق الدوحة تخسر 50 % من نسب إشغالها .. وتسريح الموظفين البداية
يواجه قطاع السياحة في قطر أزمة عصيبة، إثر المقاطعة الخليجية والعربية والإسلامية، وربما تكون هذه الأزمة الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للدوحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
ويتوقع مختصون اقتصاديون أن تخسر قطر نحو 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق، مؤكدين أن العدد مرشح للزيادة في المستقبل إذا استمرت عزلة النظام القطري، حيث إن 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق القطرية هي للأفراد السعوديين والإماراتيين، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهذا الغياب سيضاعف الأعباء المالية على قطاع السياحة والاقتصاد القطري.
وبدأت الفنادق القطرية حملة ترويجية للبحث عن نزلاء لغرف الفنادق الخاوية، وقدمت عروضا مجانية لمدة ثلاثة أيام للسياح الكويتيين والعمانيين، في محاولة منهم إلى إنعاش القطاع المحتضر ولو بشكل جزئي.
وقال لـ "الاقتصادية" فضل أبو العينين؛ المحلل الاقتصادي، إن القطاع السياحي في قطر يعتمد على السعودية في محورين أساسيين، المحور الأول يتمثل في أن السوق السعودية تعد المغذي الأساسي للقطاع السياحي في قطر خاصة المناطق القريبة منها، وبالتالي بعد إغلاق المنافذ البرية والجوية أصبح توجه السعوديين إلى قطر أمرا غير وارد، وسينعكس هذا على انخفاض حاد في الإيرادات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وذكر أن المحور الثاني يتمثل في السياحة الخليجية التي تعتمد على التنقلات عن طريق البر عبر الأراضي السعودية.
وأضاف اأبو العينين أن قطاع الطيران تضرر بشكل كبير من خلال رحلات الربط الدولية (الترانزيت)، حيث كانت المطارات السعودية تشكل نقطة ربط حقيقية لمطار الدوحة، وبالتالي انقطاع الرحلات إلى قطر سيسهم بشكل كبير في انخفاض الإيرادات والعوائد في قطاعي الطيران والسياحة، وهذه الانعكاسات السلبية على انخفاض السياحة في قطر ستؤدي إلى انخفاض حاد في إيراد المنشآت السياحية؛ وهذا سيضعف من قدرتها التشغيلية وسيزيد من أعباء التكاليف المالية.
وأوضح أن المشروعات السياحية في قطر تعتمد اعتماداً كبيرا على التمويل المصرفي، وهذا التمويل المصرفي يرتبط بالتدفقات النقدية التي تساعد على سداد الأقساط المجدولة لهذه القروض، متوقعا أن يكون هناك تعثر في سداد المديونيات لأسباب مرتبطة بضعف التدفقات النقدية الداخلة كنتيجة مباشرة لضعف الإشغال والتشغيل في القطاع السياحي، وسينعكس أيضا على القطاع المصرفي الذي يمول هذه المشروعات؛ وبالتالي سيكون انكشاف كبير للقطاع المصرفي كما هو القطاع السياحي.
وأكد أن استمرار الأزمة سيعني أن القطاع السياحي سيضطر إلى خفض التكاليف المالية، وخفض التكاليف دائما ما يبدأ بالقوى العاملة، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تسريح للموظفين والعمالة في القطاع السياحي وقطاع الطيران كذلك.
وأشار إلى وجود نقطة مهمة فيما يتعلق بتنشيط السياحة في الدول وهي الثقة، إذ يعتمد السائح على ثقة البلد الذي يذهب إليه، ومدى توافر الخدمات والمنتجات والسلع، وما يحدث في قطر بعد المقاطعة، أثر في الأسواق بشكل عام وسيؤثر مستقبلا في الخدمات، ما يدفع السائح إلى الإحجام عن مثل هذه الوجهات حتى وإن توافرت سبل الوصول إليها لأسباب مرتبطة بانعدام الثقة.
وتابع "لأن بناء السمعة السياحية يحتاج إلى وقت، وما قامت به قطر خلال السنوات الماضية من تنشيط مؤسساتها ومرافقها ومنشآتها السياحية والإنفاق الإعلامي عليها والترويج لها انتهى بمجرد قطع العلاقات، وبالتالي تأثر القطاع السياحي لن يكون تأثرا وقتيا وإنما سيتمر وقتا طويلا، لأن إعادة الثقة لهذا القطاع سيحتاج دورة جديدة لتعزز ثقة السائح من جديد".
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" طلال المهيدب؛ نائب المدير العام في إحدى شركات السياحة والسفر "ستتأثر السياحة القطرية بسبب اعتمادها بشكل كبير على السائح الخليجي في استخدامها كبوابة لها لبقية دول العالم، والحديث هنا عن سائح الترانزيت الذي يشكل أكثر من 95 في المائة من سياح الصيف الخليجيين، ويمكن تصور فقدان سائح ترانزيت خليجي ينفق ما قيمته عشرة دولارات في مطار الدوحة، ضمن 38 رحلة يومياً من غير حساب مصاريف أخرى تؤثر في السياحة القطرية، حيث تعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إليها".
وأضاف المهيدب أن قطر تعد من الوجهات العشر الأولى الأكثر استهدافاً من السائح السعودي على مدار العام، والسياح السعوديون يشكلون ما نسبته 35 في المائة من إجمالي عدد السياح بشكل عام.
وأكد المهيدب أن قطع العلاقات مع قطر وحظر المجال الجوي على الطيران القطري، أفقداها الميزة التنافسية، وبالتالي سترتفع تكلفة التذاكر على السياح الأوروبيين وغيرهم، حيث إن نسبة الركاب الخليجيين على الخطوط القطرية تقارب 50 في المائة من الإجمالي؛ ما سيدفع بالخطوط القطرية خارج دائرة المنافسة ويضطرها إلى تغيير استراتيجيتها.
وذكر أن بعض الوجهات السياحية الأخرى ستنتعش على حساب قطر، وهذا أمر ملحوظ، حيث ستنتعش وجهات قريبة مشابهة نوعاً ما للمنتج السياحي القطري الناشئ، إلا أن هذه الوجهات أقدم من قطر سياحياً وجاهزة أكثر منها بكثير مثل دبي وأبوظبي ومسقط والمنامة، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال في الناقل الرسمي في كل بلد في تلك المدن.
وبين أن الوجهة الخليجية صيفاً ليست هي الوجهة المفضلة لدى السائح الخليجي، وستكون القاهرة واحدة من أكبر الوجهات الجاذبة للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة، وكذلك الوجهات الأوروبية الجديدة مثل البوسنة وجورجيا.
وأفاد بأن قطر كوجهة سياحية ناشئة تحتاج بشكل كبير الآن لمن يستخدم منتجها السياحي بكثرة، وتحتاج لأن تظهر كوجهة يستهدفها السياح من كل مكان، وأن تظهر كبلد مكتظ سياحياً في المواسم، حتى يدعم ذلك دورة رأس المال السياحي لديها بسرعة في مشاريعها. وكون أن هذا المنتج شبه متوقف حالياً سيؤدي ذلك إلى إيقاف عنصر التنمية السياحية لديها، وقد يصل انخفاض أعداد السياح بنسب تراوح بين 70 و80 في المائة خلال الفترة المقبلة، لذا فإن التأثر أشبه ما يكون بتجميد التدفق والاستثمار السياحي حتى إشعار آخر.
بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" يوسف الوتيد؛ مدير علاقات عامة في إحدى شركات السياحة والسفر، أنه عندما تتم مقاطعة دولة بشكل كامل كما حصل مع قطر، من عدة دول محيطة، فهذا بالتأكيد خسارة كبرى تتلقاها.
وبين أن الشحن البحري يواجه أزمة بعد المقاطعة، حيث إن منع مرور الناقلات بمياه الدول المقاطعة سيعد خسارة كبيرة تتحملها قطر.
وأضاف الوتيد أن حظر المجال الجوي وإلغاء الرحلات القطرية من السعودية سبب ربكة وخسائر غير متوقعة للخطوط القطرية، حيث لا تمتلك الأخيرة سوى طريقين جويين بعد المقاطعة للوصول للعالم وهذا يجعل طيرانها يسير ضعف المسافة.
وأكد أنه إذا استمرت المقاطعة على هذا الحال فإن قطر ستضطر لدفع تكلفة وقود مرتفعة للرحلات، إلى جانب زيادة في الوقت، الأمر الذي لا يشجع السائح على الذهاب إليها، ما يزيد من خسائر الطيران القطري.
يواجه قطاع السياحة في قطر أزمة عصيبة، إثر المقاطعة الخليجية والعربية والإسلامية، وربما تكون هذه الأزمة الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للدوحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
ويتوقع مختصون اقتصاديون أن تخسر قطر نحو 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق، مؤكدين أن العدد مرشح للزيادة في المستقبل إذا استمرت عزلة النظام القطري، حيث إن 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق القطرية هي للأفراد السعوديين والإماراتيين، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهذا الغياب سيضاعف الأعباء المالية على قطاع السياحة والاقتصاد القطري.
وبدأت الفنادق القطرية حملة ترويجية للبحث عن نزلاء لغرف الفنادق الخاوية، وقدمت عروضا مجانية لمدة ثلاثة أيام للسياح الكويتيين والعمانيين، في محاولة منهم إلى إنعاش القطاع المحتضر ولو بشكل جزئي.
وقال لـ "الاقتصادية" فضل أبو العينين؛ المحلل الاقتصادي، إن القطاع السياحي في قطر يعتمد على السعودية في محورين أساسيين، المحور الأول يتمثل في أن السوق السعودية تعد المغذي الأساسي للقطاع السياحي في قطر خاصة المناطق القريبة منها، وبالتالي بعد إغلاق المنافذ البرية والجوية أصبح توجه السعوديين إلى قطر أمرا غير وارد، وسينعكس هذا على انخفاض حاد في الإيرادات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وذكر أن المحور الثاني يتمثل في السياحة الخليجية التي تعتمد على التنقلات عن طريق البر عبر الأراضي السعودية.
وأضاف اأبو العينين أن قطاع الطيران تضرر بشكل كبير من خلال رحلات الربط الدولية (الترانزيت)، حيث كانت المطارات السعودية تشكل نقطة ربط حقيقية لمطار الدوحة، وبالتالي انقطاع الرحلات إلى قطر سيسهم بشكل كبير في انخفاض الإيرادات والعوائد في قطاعي الطيران والسياحة، وهذه الانعكاسات السلبية على انخفاض السياحة في قطر ستؤدي إلى انخفاض حاد في إيراد المنشآت السياحية؛ وهذا سيضعف من قدرتها التشغيلية وسيزيد من أعباء التكاليف المالية.
وأوضح أن المشروعات السياحية في قطر تعتمد اعتماداً كبيرا على التمويل المصرفي، وهذا التمويل المصرفي يرتبط بالتدفقات النقدية التي تساعد على سداد الأقساط المجدولة لهذه القروض، متوقعا أن يكون هناك تعثر في سداد المديونيات لأسباب مرتبطة بضعف التدفقات النقدية الداخلة كنتيجة مباشرة لضعف الإشغال والتشغيل في القطاع السياحي، وسينعكس أيضا على القطاع المصرفي الذي يمول هذه المشروعات؛ وبالتالي سيكون انكشاف كبير للقطاع المصرفي كما هو القطاع السياحي.
وأكد أن استمرار الأزمة سيعني أن القطاع السياحي سيضطر إلى خفض التكاليف المالية، وخفض التكاليف دائما ما يبدأ بالقوى العاملة، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تسريح للموظفين والعمالة في القطاع السياحي وقطاع الطيران كذلك.
وأشار إلى وجود نقطة مهمة فيما يتعلق بتنشيط السياحة في الدول وهي الثقة، إذ يعتمد السائح على ثقة البلد الذي يذهب إليه، ومدى توافر الخدمات والمنتجات والسلع، وما يحدث في قطر بعد المقاطعة، أثر في الأسواق بشكل عام وسيؤثر مستقبلا في الخدمات، ما يدفع السائح إلى الإحجام عن مثل هذه الوجهات حتى وإن توافرت سبل الوصول إليها لأسباب مرتبطة بانعدام الثقة.
وتابع "لأن بناء السمعة السياحية يحتاج إلى وقت، وما قامت به قطر خلال السنوات الماضية من تنشيط مؤسساتها ومرافقها ومنشآتها السياحية والإنفاق الإعلامي عليها والترويج لها انتهى بمجرد قطع العلاقات، وبالتالي تأثر القطاع السياحي لن يكون تأثرا وقتيا وإنما سيتمر وقتا طويلا، لأن إعادة الثقة لهذا القطاع سيحتاج دورة جديدة لتعزز ثقة السائح من جديد".
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" طلال المهيدب؛ نائب المدير العام في إحدى شركات السياحة والسفر "ستتأثر السياحة القطرية بسبب اعتمادها بشكل كبير على السائح الخليجي في استخدامها كبوابة لها لبقية دول العالم، والحديث هنا عن سائح الترانزيت الذي يشكل أكثر من 95 في المائة من سياح الصيف الخليجيين، ويمكن تصور فقدان سائح ترانزيت خليجي ينفق ما قيمته عشرة دولارات في مطار الدوحة، ضمن 38 رحلة يومياً من غير حساب مصاريف أخرى تؤثر في السياحة القطرية، حيث تعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إليها".
وأضاف المهيدب أن قطر تعد من الوجهات العشر الأولى الأكثر استهدافاً من السائح السعودي على مدار العام، والسياح السعوديون يشكلون ما نسبته 35 في المائة من إجمالي عدد السياح بشكل عام.
وأكد المهيدب أن قطع العلاقات مع قطر وحظر المجال الجوي على الطيران القطري، أفقداها الميزة التنافسية، وبالتالي سترتفع تكلفة التذاكر على السياح الأوروبيين وغيرهم، حيث إن نسبة الركاب الخليجيين على الخطوط القطرية تقارب 50 في المائة من الإجمالي؛ ما سيدفع بالخطوط القطرية خارج دائرة المنافسة ويضطرها إلى تغيير استراتيجيتها.
وذكر أن بعض الوجهات السياحية الأخرى ستنتعش على حساب قطر، وهذا أمر ملحوظ، حيث ستنتعش وجهات قريبة مشابهة نوعاً ما للمنتج السياحي القطري الناشئ، إلا أن هذه الوجهات أقدم من قطر سياحياً وجاهزة أكثر منها بكثير مثل دبي وأبوظبي ومسقط والمنامة، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال في الناقل الرسمي في كل بلد في تلك المدن.
وبين أن الوجهة الخليجية صيفاً ليست هي الوجهة المفضلة لدى السائح الخليجي، وستكون القاهرة واحدة من أكبر الوجهات الجاذبة للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة، وكذلك الوجهات الأوروبية الجديدة مثل البوسنة وجورجيا.
وأفاد بأن قطر كوجهة سياحية ناشئة تحتاج بشكل كبير الآن لمن يستخدم منتجها السياحي بكثرة، وتحتاج لأن تظهر كوجهة يستهدفها السياح من كل مكان، وأن تظهر كبلد مكتظ سياحياً في المواسم، حتى يدعم ذلك دورة رأس المال السياحي لديها بسرعة في مشاريعها. وكون أن هذا المنتج شبه متوقف حالياً سيؤدي ذلك إلى إيقاف عنصر التنمية السياحية لديها، وقد يصل انخفاض أعداد السياح بنسب تراوح بين 70 و80 في المائة خلال الفترة المقبلة، لذا فإن التأثر أشبه ما يكون بتجميد التدفق والاستثمار السياحي حتى إشعار آخر.
بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" يوسف الوتيد؛ مدير علاقات عامة في إحدى شركات السياحة والسفر، أنه عندما تتم مقاطعة دولة بشكل كامل كما حصل مع قطر، من عدة دول محيطة، فهذا بالتأكيد خسارة كبرى تتلقاها.
وبين أن الشحن البحري يواجه أزمة بعد المقاطعة، حيث إن منع مرور الناقلات بمياه الدول المقاطعة سيعد خسارة كبيرة تتحملها قطر.
وأضاف الوتيد أن حظر المجال الجوي وإلغاء الرحلات القطرية من السعودية سبب ربكة وخسائر غير متوقعة للخطوط القطرية، حيث لا تمتلك الأخيرة سوى طريقين جويين بعد المقاطعة للوصول للعالم وهذا يجعل طيرانها يسير ضعف المسافة.
وأكد أنه إذا استمرت المقاطعة على هذا الحال فإن قطر ستضطر لدفع تكلفة وقود مرتفعة للرحلات، إلى جانب زيادة في الوقت، الأمر الذي لا يشجع السائح على الذهاب إليها، ما يزيد من خسائر الطيران القطري.
