فهمي: 4ر145 مليون يورو استثمارات المرحلة الثالثة لمشروع التحكم بالتلوث الصناعي
أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن تكلفة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التي انطلقت اليوم تبلغ 4ر145 مليون يورو.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال مشاركة وزير البيئة في ختام احتفالية بدء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي 2015- 2020، وختام المرحلة الثانية من المشروع، ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI بحضور ممثلي الجهات الممولة والشركاء.
وقال وزير البيئة إن الشركات المتقدمة للبرنامج يشترط فيها أن تكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في إحدى المناطق الأكثر تلوثا حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين ادارة المخلفات الصناعية.
وأضاف أنه يجب أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الاقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع امكانية الوصول الى التوافق مع معايير الاتحاد الاوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف الى 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخري كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية، وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الإعلام والجمعيات الأهلية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية (2007-2015) نجح في تنفيذ عدد 36 مشروعا بيئيا في 27 شركة باجمالي استثمارات يبلغ 324 مليون دولار شارك المشروع منها بمبلغ 173 مليون دولار لمنع التلوث وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات ، حيث نجح المشروع في تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق التي عانت من أحمال التلوث.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية وتقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها.
كما يهدف البرنامج إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة الى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات ادارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.
في السياق ذاته، نجح مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (2008-2015) في تنفيذ عدد 66 مشروع بيئي في عدد 60 شركة باجمالي استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي بالاضافة الى تحسين ظروف العمل ، كما أدت هذه المشروعات الى دعم العديد من المنشآت الصغيرة وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها.
