فوضى فتاوى المحتسبين في مصر

 

يزيد من ذلك متراكمة نشاط سابق للهيئة أنتج في حده الأدنى -على الأقل- مريدين وأنصاراً يحملون الأفكار نفسها ويجوبون بها طرائق التنفيذ المجتمعي، بأي صورة كانت، في ظل المشهد الداخلي المصري، نظير ما تناقلته الأنباء عن إحدى بيانات الهيئة التي تعلن فيها حاجتها لعدد من الشبان المتطوعين بمكافأة أسبوعية مجزية، قياساً بالظروف الاقتصادية والمعيشية القائمة، لتولية ما سمته "إدارة التجهيزات والشؤون الإدارية بالهيئة"، والانتشار في الأماكن العامة.

 

الملاحظ خروج حراك إنشاء هيئات "الأمر بالمعروف" من رحم المرجعية العقائدية السلفية، التي ضجت الساحة الداخلية المصرية -ولا تزال- بفتاواها، التي يتسم بعضها بالغرابة والشائكية، بما يلحق الضرر الوخيم بالمجتمع المصري، خاصة، والمجتمعات الإسلامية، عامة، بحكم أن الفتوى لم تعد محصورة ضمن نطاق محلي ضيق إزاء "الفورة" المعلوماتية والتكنولوجية والإعلامية القائمة.

 

 

فتاوى دينية – سياسية

 

تستمد هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في إيران سلطتها الداخلية من نص المادة الثامنة من الدستور الإيراني الذي يحض على الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفه "مسؤولية جماعية ومتبادلة على جميع الناس ممارستها بعضهم تجاه بعض، وتتحملها الحكومة أمام الناس، والناس أمام الحكومة، والقانون يعين شروط ذلك وحدوده وكيفيته"، فيما تأطر عملها قانونياً عبر تصويت البرلمان الإيراني (حتى إعداد الدراسة) على قانون "دعم وإنشاء" الهيئة لحمايتها وجعلها رسمية معتمدة، مع تكليف الحرس الثوري، وقوات التعبئة الشعبية "الباسيج" المنضوية تحت قيادته، رسمياً "لإقامة الفريضة"، إزاء مسؤوليته في حفظ الأمن الداخلي وحث الشعب على الالتزام بالتقاليد الشيعية، وامتلاكه جهازاً أمنياً خاصاً باسم "شرطة الأخلاق الإسلامية"، أو "الشرطة الدينية"، لأداء هذه المهمة.

 

 

فتاوى تنظيم داعش

 

تطل "فتاوى" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي أعلن في 29/6/2014 قيام "الخلافة الإسلامية" بزعامة أبي بكر البغدادي، بين ثنايا الوجه "السلالي" التطرفي الأكثر عنفاً والأشد فتكاً، إزاء تدخل الأساس الهوياتي المذهبي "السني- الشيعي" محركاً رئيساً لأجندته التي تتقدم فيها أولوية مواجهة النفوذ والتوسع الإيرانيين في المنطقة ومحاربة "المشروع الصفوي"، كما يصفه، لا سيما بعد رحيل القوات الأمريكية عن العراق، وإباحة قتال الشيعة، مع تصدير فتاوى بتحليل قتلهم، عملاً بثيمة "العدو القريب أولى بالقتال من العدو البعيد"، والتي لا تستثني منه أحداً حتى أبناء المكون السني الذي ادعى التنظيم الدفاع باسمهم وعنهم، وذلك خلافاً لأجندة "القاعدة"، "الأم"، التي تولي الأهمية لمواجهة الغرب، عموماً، والولايات المتحدة، خصوصاً، ورفع الهيمنة الخارجية، والتصدي للاستبداد، وتمكين الشريعة داخلياً، وصولاً إلى "إقامة الخلافة الإسلامية"، على الرغم من اشتراك الطرفين في الهدف الأخير، مع فارق التوقيت.

 

ومنذ سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية، وإرساء أركان "دولته الإسلامية"، قام بإنشاء "ديوان الحسبة" أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي نقل تجربته -أيضاً- إلى مناطق في ليبيا، مع تسيير دوريات خاصة تابعة له بهدف مراقبة "السلوك المجتمعي غير المنسجم مع نظامه، ورصد الظواهر غير الأخلاقية"، في العرف "الداعشي"، فيما باتت تتوالى "الفتاوى"، اللامتناهية، التي يتخذ أغلبيتها جانب الخطورة، لجهة "التكفير" و"سفك الدماء" و"استباحة جرائم القتل والتشريد والسرقة والنهب والاغتصاب والعنف وجذ الرؤوس" عدا المجازر، ذبحاً أو حرقاً، تحت مسمى الدين، بينما توسم أخرى بالغرائبية، وإن كانت جلها خارجة عن إطار فهم النص الديني صوب التشويه وبث الفتن والخراب.

 

وتستند فتاوى "داعش" إلى المرجعية "الجهادية التكفيرية المتطرفة" القائمة، فكرياً وتنظيمياً وسلوكياً، على "إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، وإقامة "الدولة الإسلامية" على أي أرض يتم "تحريرها" قبيل الانتقال لأخرى وصولاً إلى "التحرير الشامل"، بما يجعل الحدود مرنة ومطاطية قابلة للتوسع دوماً، بالإضافة إلى استلال "الجهاد" سبيلاً للنصرة على "الكافرين المعتدين"، و"إباحة" قتال الحكام المسلمين والمعارضين للتنظيم من المسلمين وغير المسلمين، و"جواز" قتل المسلم إذا تترس به الكافر، كمسوغ شرعي لتبرير جرائم العمليات العسكرية التي يترتب عليها قتل المسلمين، وفرض "الجزية" الواجبة على الأقليات غير المسلمة في المجتمعات المسلمة، وفرض الزي "الداعشي" الإسلامي، الممثل في النقاب والبرقع عند السيدات والجلابيب بالنسبة للرجال، باعتباره واجباً، تحت طائلة إيقاع حد الجلد، أو الرجم حتى الموت، بحق المخالفين.

 

على هذه الأرضية المتطرفة الخصبة انطلقت فتاوى "داعش"، ومنها ما تداولته الأنباء، أخيراً، من فتوى جديدة للتنظيم الإرهابي مفادها أن "اغتصاب امرأة من قبل عشرة أعضاء محاربين من التنظيم يُدخلها الدين الإسلامي"، مما أثار حفيظة وغضب الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدانة الأئمة والخطباء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها تمثل "إساءة للدين الإسلامي وتزييفاً وتحريفاً لنصوصه".

 

ليست هذه المرة الأولى التي يسوغ فيها تنظيم "داعش" إباحة سلوكه "المُغتصب" الذي بات منهجاً ثابتاً لديه، فسجله الإجرامي حافل بأنواع كهذه من "الفتاوى" و"التعليمات" العدوانية، على غرار "إجازة" سرقة الأعضاء البشرية لأسرى، أثناء أو عقب إعدامهم، من أجل المتاجرة بها كأحد مصادر دخل له. وقد برر التنظيم مرد فتواه "بإمكانية الحصول على أعضاء من أجساد (العدو الكافر) في أوقات الحروب، حتى تلك التي تؤدي عملية إزالتها إلى وفاتهم فإنه أمر جائز"، وفق مزاعمه.

 

بيد أن المسألة هنا تنتقل من النزعة العدوانية الأصيلة لدى "داعش" بتدمير الإرث الحضاري التاريخي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى الجانب التجاري عبر سرقة القطع الأثرية التاريخية وتهريبها وبيعها في الأسواق بغية رفع إيراداته المالية لصالح تمويل عملياته الإرهابية، وذلك وفق تقرير صدر عن الحكومة البريطانية، بما يشي بأبشع أنواع التطرف والعدوان الذي لا يستثني شيئاً.

 

إن الفعل المضاد لفوضى "الفتاوى" يتأتى من خلال تضافر جهود الأطراف المعنية، من الفقهاء والعلماء ودور الإفتاء والمؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية والدينية، بغية تضييق الحلقة حول مصدريها، وقصر مسؤولية الإفتاء على الجهات المختصة به فقط، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بشأن مخاطر تلك "الفتاوى"، عقب رصدها وتفنيدها، فضلاً عن أهمية تجديد الخطاب الديني بلغة ومتطلبات الواقع المعيش.

 

تستعد حملة سلفية جديدة من تلامذة الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، تعرف باسم "حماة الإسلام"، ويقودها الشيخ الشاب عبدالرحمن موسى، لتقديم طلب رسمي بالترخيص إلى الأزهر الشريف لتأسيس "لجنة مراقبة المجتمع"، بحيث تكون بمثابة "هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، تحت رعاية وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بهدف "فرض الرقابة الشعبية الدينية على الظواهر المجتمعية والسلوكيات المناقضة للدين الإسلامي وأخلاقياته، في إطار التوعية والإرشاد الدعويين".

 

يزيد من ذلك متراكمة نشاط سابق للهيئة أنتج في حده الأدنى -على الأقل- مريدين وأنصاراً يحملون الأفكار نفسها ويجوبون بها طرائق التنفيذ المجتمعي، بأي صورة كانت، في ظل المشهد الداخلي المصري، نظير ما تناقلته الأنباء عن إحدى بيانات الهيئة التي تعلن فيها حاجتها لعدد من الشبان المتطوعين بمكافأة أسبوعية مجزية، قياساً بالظروف الاقتصادية والمعيشية القائمة، لتولية ما سمته "إدارة التجهيزات والشؤون الإدارية بالهيئة"، والانتشار في الأماكن العامة.

 

الملاحظ خروج حراك إنشاء هيئات "الأمر بالمعروف" من رحم المرجعية العقائدية السلفية، التي ضجت الساحة الداخلية المصرية -ولا تزال- بفتاواها، التي يتسم بعضها بالغرابة والشائكية، بما يلحق الضرر الوخيم بالمجتمع المصري، خاصة، والمجتمعات الإسلامية، عامة، بحكم أن الفتوى لم تعد محصورة ضمن نطاق محلي ضيق إزاء "الفورة" المعلوماتية والتكنولوجية والإعلامية القائمة.

 

 

فتاوى دينية – سياسية

 

تستمد هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في إيران سلطتها الداخلية من نص المادة الثامنة من الدستور الإيراني الذي يحض على الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفه "مسؤولية جماعية ومتبادلة على جميع الناس ممارستها بعضهم تجاه بعض، وتتحملها الحكومة أمام الناس، والناس أمام الحكومة، والقانون يعين شروط ذلك وحدوده وكيفيته"، فيما تأطر عملها قانونياً عبر تصويت البرلمان الإيراني (حتى إعداد الدراسة) على قانون "دعم وإنشاء" الهيئة لحمايتها وجعلها رسمية معتمدة، مع تكليف الحرس الثوري، وقوات التعبئة الشعبية "الباسيج" المنضوية تحت قيادته، رسمياً "لإقامة الفريضة"، إزاء مسؤوليته في حفظ الأمن الداخلي وحث الشعب على الالتزام بالتقاليد الشيعية، وامتلاكه جهازاً أمنياً خاصاً باسم "شرطة الأخلاق الإسلامية"، أو "الشرطة الدينية"، لأداء هذه المهمة.

 

 

فتاوى تنظيم داعش

 

تطل "فتاوى" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي أعلن في 29/6/2014 قيام "الخلافة الإسلامية" بزعامة أبي بكر البغدادي، بين ثنايا الوجه "السلالي" التطرفي الأكثر عنفاً والأشد فتكاً، إزاء تدخل الأساس الهوياتي المذهبي "السني- الشيعي" محركاً رئيساً لأجندته التي تتقدم فيها أولوية مواجهة النفوذ والتوسع الإيرانيين في المنطقة ومحاربة "المشروع الصفوي"، كما يصفه، لا سيما بعد رحيل القوات الأمريكية عن العراق، وإباحة قتال الشيعة، مع تصدير فتاوى بتحليل قتلهم، عملاً بثيمة "العدو القريب أولى بالقتال من العدو البعيد"، والتي لا تستثني منه أحداً حتى أبناء المكون السني الذي ادعى التنظيم الدفاع باسمهم وعنهم، وذلك خلافاً لأجندة "القاعدة"، "الأم"، التي تولي الأهمية لمواجهة الغرب، عموماً، والولايات المتحدة، خصوصاً، ورفع الهيمنة الخارجية، والتصدي للاستبداد، وتمكين الشريعة داخلياً، وصولاً إلى "إقامة الخلافة الإسلامية"، على الرغم من اشتراك الطرفين في الهدف الأخير، مع فارق التوقيت.

 

ومنذ سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية، وإرساء أركان "دولته الإسلامية"، قام بإنشاء "ديوان الحسبة" أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي نقل تجربته -أيضاً- إلى مناطق في ليبيا، مع تسيير دوريات خاصة تابعة له بهدف مراقبة "السلوك المجتمعي غير المنسجم مع نظامه، ورصد الظواهر غير الأخلاقية"، في العرف "الداعشي"، فيما باتت تتوالى "الفتاوى"، اللامتناهية، التي يتخذ أغلبيتها جانب الخطورة، لجهة "التكفير" و"سفك الدماء" و"استباحة جرائم القتل والتشريد والسرقة والنهب والاغتصاب والعنف وجذ الرؤوس" عدا المجازر، ذبحاً أو حرقاً، تحت مسمى الدين، بينما توسم أخرى بالغرائبية، وإن كانت جلها خارجة عن إطار فهم النص الديني صوب التشويه وبث الفتن والخراب.

 

وتستند فتاوى "داعش" إلى المرجعية "الجهادية التكفيرية المتطرفة" القائمة، فكرياً وتنظيمياً وسلوكياً، على "إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، وإقامة "الدولة الإسلامية" على أي أرض يتم "تحريرها" قبيل الانتقال لأخرى وصولاً إلى "التحرير الشامل"، بما يجعل الحدود مرنة ومطاطية قابلة للتوسع دوماً، بالإضافة إلى استلال "الجهاد" سبيلاً للنصرة على "الكافرين المعتدين"، و"إباحة" قتال الحكام المسلمين والمعارضين للتنظيم من المسلمين وغير المسلمين، و"جواز" قتل المسلم إذا تترس به الكافر، كمسوغ شرعي لتبرير جرائم العمليات العسكرية التي يترتب عليها قتل المسلمين، وفرض "الجزية" الواجبة على الأقليات غير المسلمة في المجتمعات المسلمة، وفرض الزي "الداعشي" الإسلامي، الممثل في النقاب والبرقع عند السيدات والجلابيب بالنسبة للرجال، باعتباره واجباً، تحت طائلة إيقاع حد الجلد، أو الرجم حتى الموت، بحق المخالفين.

 

على هذه الأرضية المتطرفة الخصبة انطلقت فتاوى "داعش"، ومنها ما تداولته الأنباء، أخيراً، من فتوى جديدة للتنظيم الإرهابي مفادها أن "اغتصاب امرأة من قبل عشرة أعضاء محاربين من التنظيم يُدخلها الدين الإسلامي"، مما أثار حفيظة وغضب الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدانة الأئمة والخطباء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها تمثل "إساءة للدين الإسلامي وتزييفاً وتحريفاً لنصوصه".

 

ليست هذه المرة الأولى التي يسوغ فيها تنظيم "داعش" إباحة سلوكه "المُغتصب" الذي بات منهجاً ثابتاً لديه، فسجله الإجرامي حافل بأنواع كهذه من "الفتاوى" و"التعليمات" العدوانية، على غرار "إجازة" سرقة الأعضاء البشرية لأسرى، أثناء أو عقب إعدامهم، من أجل المتاجرة بها كأحد مصادر دخل له. وقد برر التنظيم مرد فتواه "بإمكانية الحصول على أعضاء من أجساد (العدو الكافر) في أوقات الحروب، حتى تلك التي تؤدي عملية إزالتها إلى وفاتهم فإنه أمر جائز"، وفق مزاعمه.

 

بيد أن المسألة هنا تنتقل من النزعة العدوانية الأصيلة لدى "داعش" بتدمير الإرث الحضاري التاريخي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى الجانب التجاري عبر سرقة القطع الأثرية التاريخية وتهريبها وبيعها في الأسواق بغية رفع إيراداته المالية لصالح تمويل عملياته الإرهابية، وذلك وفق تقرير صدر عن الحكومة البريطانية، بما يشي بأبشع أنواع التطرف والعدوان الذي لا يستثني شيئاً.

 

إن الفعل المضاد لفوضى "الفتاوى" يتأتى من خلال تضافر جهود الأطراف المعنية، من الفقهاء والعلماء ودور الإفتاء والمؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية والدينية، بغية تضييق الحلقة حول مصدريها، وقصر مسؤولية الإفتاء على الجهات المختصة به فقط، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بشأن مخاطر تلك "الفتاوى"، عقب رصدها وتفنيدها، فضلاً عن أهمية تجديد الخطاب الديني بلغة ومتطلبات الواقع المعيش.