قرار جمهوري بتعديل القوانين المنظمة للبورصة المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 274 لسنة 2017، نشرته الجريدة الرسمية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 274 لسنة 2017، نشرته الجريدة الرسمية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
ويتضمن القرار تعديل عدد من المواد لتنص على أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة ممثالة أخرى.
كما تنص التعديلات على أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية: نائب رئيس البورصة، وممثل عن البنك المركزي، و3 أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ، وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات.
وبموجب التعديلات، يكون مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، ومع ضرورة مراعاة عدم تضارب المصالح، للمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
