ترك الأمير السعودي الوليد بن طلال، المحتجز على خلفية اتهامات بالفساد، لغزا مثيرا تسبب في حيرة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعد قرار مفاجئ له، بحسب تقرير نشر على موقع سبوتنك الروسي.
وتناول عدد من وسائل الإعلام خبر بيع الأمير السعودي، حصّته في شركة «فوكس» التي ظل مساهما فيها نحو 20 عاما، ليتركها تحت هيمنة قطب الإعلام روبرت مردوخ، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
كما ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الملياردير السعودي كان واحدا من أكبر حاملي أسهم «فوكس» من الفئة «ب»، التي تحمل حقوق التصويت، قبل أن يخفض بشكل كبير عقده في شركة النشر التابعة لشركة «نيوز كورب» التابعة لمردوخ منذ ما يقرب من 3 سنوات.
ويملك بن طلال أسهماً في شركات «فوكس» و«نيوز كورب» التي تملك بدورها صحف «ذا صن»، «ذا تايمز» و«وول ستريت جورنال» منذ عقدين، ولطالما أعرب عن دعمه لعائلة مردوخ، خصوصاً بعد فضيحة اختراق الهواتف في «نيوز أوف ذا وورلد» عام 2011.
ويوضح تحليل لـ«بلومبرج» الاقتصاديّة أنّ نسبة أسهم الوليد في الشركة انخفضت إلى صفر منذ انتهاء الربع المالي الأخير في 30 سبتمبر الماضي، ولكن لا يُعرف لماذا باع الوليد حصّته ولا لمن باعها.
وذكر موقع «ABC» الأسترالي أن الوليد الذي يعد أحد حلفاء الأعمال الرئيسيين لروبرت مردوخ، باع بهدوءٍ حصته البالغة 1.5 مليار دولار في «فوكس القرن الحادي والعشرين»، ما أثار أسئلة حول من سيطر على أسهمه التي يبلغ عددها 40 مليون سهم تقريبا، لكن لا يعرف متى تمت عملية البيع.
وقال ستيفن ماين، الناشط في شركة «مردوخ» وناشط الأسهم، إنه لا يعرف من الذي اشترى أسهم الأمير، وما إذا كان أصحابها الجدد من المقربين من مردوخ، ولكن من المحتمل أن يصبح ذلك أكثر وضوحا بعد أن نرى نتائج التصويت ومناقشات فوكس ستوديوز في لوس أنجليس الخميس المقبل».
ويعتقد ماين أن الأمير قد لا يزال يحتفظ بحقوق التصويت في الجمعية العامة للشركة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، قبل أن توقف اللجنة 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.