قنوات الفجور على “النايل سات”

 

 

انتشرت مؤخرا عشرات القنوات الفضائية على القمر الصناعي الصناعي نايل سات 101 حيث اعتدنا على اختفاء قنوات وظهور أخرى جديدة بدلا منها، من مختلف البلدان العربية والأجنبية على اختلاف توجهاتها وسياساتها الإعلامية، فتنشر مضمون إعلامي يؤثر أشد التأثير على المواطن المصري والذي من المفترض أن تقوم الشركة المصرية للنايل سات بمراقبتها والإشراف عليها وسحب الترخيص من تلك المخالفة التي تبث مواد إعلامية أو إعلانية تدمر ثقافة ووعي المشاهد، ولكن على العكس تماما رصدت “البوابة نيوز” قنوات عديدة غزت الترددات المصرية أقل ما توصف به انها قنوات “دعارة” تحرض على الفجور والفسق بشكل علني ومباشر، من خلال إذاعة إعلانات بأرقام تليفونية في مصر ومختلف دول العالم بصوت نسائي “مائع” خليع، يحث المشاهدين على الاتصال بتلك الأرقام للحصول على المتعة والراحة من خلال نساء جذابات يخرجن الطاقة الجنسية المكبوتة من الشخص المتصل عن طريق ممارسة الجنس في التليفون.

وفي مشهد أخر ونوعية أخرى من القنوات التي اقتحمت علينا حياتنا قنوات ثبت الفجور بأشكال وبجرأة أخف، حيث تقوم قنوات مثل قناة “نواعم” والتي كان ترددها محجوز في البداية لقناة اسمها “صوت القبائل” ببثت عروض أزياء للمايويهات “البكيني” الفاضحة على مدار اليوم، والفاصل الإعلاني يكون عبارة عن إعلانات عن أدوية تقوي القدرة الجنسية لدى الزوجين وهو الشيء الذي أصبح معتادا على تلك النوعية من القنواتـ والتي تصنف في عالم “الميديا” بأنها ضمن الفئة  “C” ، لكن الغير متوقع أن تعتمد تلك الإعلانات على مشاهد من أفلام إباحية صريحة تظهر أبطال الإعلان وهم في أوضاع جنسية في بداية العلاقة الحميمة ما يطرح السؤال حول المسؤل عن الترخيص لتلك القنوات ومن يسمح لها ببث هذا المضمون الإعلامي المخرب للعقول والأجساد لجميع أفراد الأسرة المصرية، بل والأخطر وحيث أن الدعارة والترويج لها عمل غير أخلاقي ومخالف للشرع والقانون فهل هناك شبة “حرمانية” لما تحصله الشركة المصرية للنايل سات من أموال من تلك القنوات “الداعرة”، وهو ما أجاب عليه مختصين في الدين والإعلام ونفسيا.

في البداية أوضح لنا د. ” طاهر الفخراني” أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، أن الحلال بين والحرام بين كما ثبت بالنص الذي لا يقبل الشك ومن يشارك في مثل تلك الأعمال التي تخالف الشرع والقانون فهو يتحمل جزأ من مسؤليتها بحسب مساهمته في الترويج لها، وهمها اختلف النشاط فالأهم والعبرة بمدى الضرر والنفع الذي يتحصل منه ومن ثم نحكم عليه بانه حلال وحرام.

وأشار أستاذ الفقه إلى حديث الرسول (ص) الشريف “إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا” وذكر النبي في هذا الحديث أيضا أن “الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات.. ” وقال تعالى : يا أيها الذين أمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم “، فالأكل هنا ليس قاصر على الأطعمة والأشربة فقط ولكن أكل الأموال وأنواع الكسب حلاله وحرامه وهذا يتوقف على نوع النشاط الذي نمارسه، وترويج الدعارة حتما من الأنشطة المحرمة شرعا والمجرمة قانونا.

ونبه “الفخراني” إلى أن الأموال التي تدرها مثل تلك الأنشطة تشوبها شبهة “الحرام” موجها النصح بتحري الدقة وطلب الحلال والبعد عن الحرام ولو كثر أو جاء من طريق سهل، مشددا على أن هناك ضرورات فقط تباح عندها المحظورات وهي معروفة كالحالات التي يجوز فيها أكل الميتة أو شرب الخمر وما إلى ذلك وهي الحالة التي يخشى على الإنسان من الهلاك فيها، لكن ما دون ذلك فليس من المباح التجروء على حرمات الله.

ومن الناحية الاعلامية نوهت د. فاطمة السروجي” الباحثة في كلية الإعلام أن المواد التي تذاع على القنوات الموجودة على القمر الصناعي المصري تخضع للقانون المصري بناء على الشروط المنصوص عليها في التعاقد لكن ما يحدث هو أن بعض تلك القنوات تحصل على الترخيص بشروط وتوافق عليها لكن  تبث شيء أخر.

وكشفت “السروجي” عن أن هناك بعض القنوات الفضائية بالفعل تبث من على أقمار قريبة من مدار النايل سات وهو 7 درجات غربا ويلتقطها طبق الارسال “الدش” ضمن القنوات الخاصة بالنايل سات وهو ما يجعل السيطرة عليها صعب لأنها تبث من أماكن خارج مصر وعلى أقمار غير القمر المصري.

ومن الناحية النفسية وأثر تلك القنوات على الشباب خاصة وهي الفئة المستهدفة من بث تلك المواد الاعلامية أوضح د. سمير عبد الفتاح استاذ علم النفس جاعة بنها أن مثل تلك القنوات تعرض مواد تخالف الشريعة والأخلاق ما يعرض الشباب لصراع نفسي يجد نفسه في النهاية يخضع لها ويتأثر بها في ظل ضغوط حياتية كبيرة تتمث في انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج ما يجعل مشاهدة تلك القنوات متنفس له لإخراج طاقته الجنسية فيجرب الاتصال بتلك الارقام حتى لو على سبيل التجربة.

وطالب “عبد الفتاح” بمحاربتها من خلال تشريع في مجلس النواب لأنها تسهم في تدمير أخلاق شبابنا وكذلك إهدار طاقاته فيما لا يفيد بل بالعكس يضر، ويجب في نفس الوقت إخضاعها للرقابة المباشرة وفلترة المواد المخلة الآداب العامة وقيم المجتمع وذلك وفقا لشروط التعاقد مع شركة النايل سات.