كاتب إسرائيلي يوضح أسباب رفض مبارك إعادة «تيران وصنافير» للسعودية
نشر المحلل السياسي "تسيفي بارئيل" مقالاً بصحيفة "هاآرتس" أوضح فيه أن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أثار عاصفة سياسية في مصر وقلق في إسرائيل كما هو كان متوقع.
ولفت إلى أن الأعداء السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن بينهم نشطاء الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل والحركات اليسارية زعموا بأنه وفقاً للدستور المصري "ليس في صلاحيات الرئيس التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية، بينما يرفض السيسي وحكومته هذا الزعم بدعوى أن الجزيرتان تم تأجيرهما لمصر فقط عام 1950، بهدف حمايتهما من العدوان الصهيوني".
وقال برئيل "إن مصر والسعودية رسمياً محقان، فوفقاً للمراسلات بين وزير الخارجية السعودي الأسبق آنذاك "سعود الفيصل" ورئيس الوزراء المصري "عاطف صدقي" في سنوات الثمانينات، طلب حسني مبارك من السعودية عدم إثارة أمر تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية حتى تنهي إسرائيل انسحابها من الأراضي المصرية، وفقاً لاتفاقية كامب دافيد".
وأوضح أن مبارك كان متخوفاً من أن يؤدي ذلك لرفض إسرائيل المباحثات حول الانسحاب من طابا، بزعم أن الانسحاب من تيران وصنافير لم تكن لازمة لتكون جزء من الاتفاقيات، كونهما واقعتين في المياه الإقليمية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد خلاف بين مصر والسعودية حول ملكية الجزيرتين، فقد أجريا الإثنان سبع لقاءات في السنوات بين 2007-2016 ، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود بينهما، وقد أُجريت تلك المحادثات كجزء من سياسات الملك عبدالله العاهل السعودي السابق، والذي طالب بإتمام ترسيم الحدود بين السعودية والسودان ومصر والأردن.
وتابع "على الرغم من أنه لا يوجد رسمياً أي حديث عن التنازل عن أرض مصرية، إلا أنه في مصر من يعتبر الاتفاق ضريبة سياسية عن الاستثمارات الضخمة والمساعدات التي لم يُسبق لها مثيل، التي قدمتها السعودية لمصر في العامين الأخيرين، وعن المساعدات التي التزمت بها السعودية لمصر في الخمس سنوات القادمة، فمن المتوقع أن تقوم السعودية باستثمار أكثر من 20 مليار دولار، كما ستمنح المملكة حوالي مليار ونصف دولار لتنمية شمال سيناء، وستمول بناء جسر بري بين شرم الشيخ والسعودية، وستزود مصر باحتياجاتها من الطاقة على شكل قروض بعيدة المدى بفائدة مريحة تقدر بـ 2%".
من جانبها تتوقع السعودية من مصر بأن تؤيد موقفها فيما يخص الحرب على سوريا والحرب على اليمن، في الوقت الذي لا يتضح فيه كم سيستمر وقف إطلاق النار ، فمن الواضح، أن مصر عقدت صفقة ممتازة، مقابل أراضي لا تملكها، وحظت بحبل إنقاذ اقتصادي ممتاز .
الجدير بالذكر أن إسرائيل سمحت لمصر قبل ذلك بإدخال مدفعية وسلاح جو إلى غرب سيناء، حتى الحدود مع قطاع غزة، في إطار حربها ضد الإرهاب وحركة حماس.
رسمياً، لا يوجد في الاتفاق بنداً يحظر على مصر نقل أراضي من سيادتها إلى دولة أخرى، على وجه الخصوص وإن الجزيرتين معروفتين من البداية أنهما جزء من الأراضي السعودية، إلا أن السيطرة السعودية على الجزيرتين تبرز عدداً من النقاط التي تثير القلق لدى إسرائيل أهمها مستقبل حرية الملاحة التي لا تلتزم بها السعودية على النقيض من مصر.
وتابع الكاتب أن اعلان وزير الخارجية السعودي بأن بلاده مُلتزمة بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بصدد حرية الملاحة جاء لطمأنة إسرائيل، على الرغم من أنه إعلان عام لا يقصد إسرائيل بشكل مباشر، إلا أنه من الممكن الاكتفاء به؛ حيث تُعتبر السعودية حليفة للغرب بوجه عام وللولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص، كما يُعد هذا التصريح اعتراف رسمي من قبل السعودية باتفاقية كامب دافيد، والتي أدى توقيعها لمقاطعة عربية لمصر.
نشر المحلل السياسي "تسيفي بارئيل" مقالاً بصحيفة "هاآرتس" أوضح فيه أن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أثار عاصفة سياسية في مصر وقلق في إسرائيل كما هو كان متوقع.
ولفت إلى أن الأعداء السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن بينهم نشطاء الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل والحركات اليسارية زعموا بأنه وفقاً للدستور المصري "ليس في صلاحيات الرئيس التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية، بينما يرفض السيسي وحكومته هذا الزعم بدعوى أن الجزيرتان تم تأجيرهما لمصر فقط عام 1950، بهدف حمايتهما من العدوان الصهيوني".
وقال برئيل "إن مصر والسعودية رسمياً محقان، فوفقاً للمراسلات بين وزير الخارجية السعودي الأسبق آنذاك "سعود الفيصل" ورئيس الوزراء المصري "عاطف صدقي" في سنوات الثمانينات، طلب حسني مبارك من السعودية عدم إثارة أمر تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية حتى تنهي إسرائيل انسحابها من الأراضي المصرية، وفقاً لاتفاقية كامب دافيد".
وأوضح أن مبارك كان متخوفاً من أن يؤدي ذلك لرفض إسرائيل المباحثات حول الانسحاب من طابا، بزعم أن الانسحاب من تيران وصنافير لم تكن لازمة لتكون جزء من الاتفاقيات، كونهما واقعتين في المياه الإقليمية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد خلاف بين مصر والسعودية حول ملكية الجزيرتين، فقد أجريا الإثنان سبع لقاءات في السنوات بين 2007-2016 ، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود بينهما، وقد أُجريت تلك المحادثات كجزء من سياسات الملك عبدالله العاهل السعودي السابق، والذي طالب بإتمام ترسيم الحدود بين السعودية والسودان ومصر والأردن.
وتابع "على الرغم من أنه لا يوجد رسمياً أي حديث عن التنازل عن أرض مصرية، إلا أنه في مصر من يعتبر الاتفاق ضريبة سياسية عن الاستثمارات الضخمة والمساعدات التي لم يُسبق لها مثيل، التي قدمتها السعودية لمصر في العامين الأخيرين، وعن المساعدات التي التزمت بها السعودية لمصر في الخمس سنوات القادمة، فمن المتوقع أن تقوم السعودية باستثمار أكثر من 20 مليار دولار، كما ستمنح المملكة حوالي مليار ونصف دولار لتنمية شمال سيناء، وستمول بناء جسر بري بين شرم الشيخ والسعودية، وستزود مصر باحتياجاتها من الطاقة على شكل قروض بعيدة المدى بفائدة مريحة تقدر بـ 2%".
من جانبها تتوقع السعودية من مصر بأن تؤيد موقفها فيما يخص الحرب على سوريا والحرب على اليمن، في الوقت الذي لا يتضح فيه كم سيستمر وقف إطلاق النار ، فمن الواضح، أن مصر عقدت صفقة ممتازة، مقابل أراضي لا تملكها، وحظت بحبل إنقاذ اقتصادي ممتاز .
الجدير بالذكر أن إسرائيل سمحت لمصر قبل ذلك بإدخال مدفعية وسلاح جو إلى غرب سيناء، حتى الحدود مع قطاع غزة، في إطار حربها ضد الإرهاب وحركة حماس.
رسمياً، لا يوجد في الاتفاق بنداً يحظر على مصر نقل أراضي من سيادتها إلى دولة أخرى، على وجه الخصوص وإن الجزيرتين معروفتين من البداية أنهما جزء من الأراضي السعودية، إلا أن السيطرة السعودية على الجزيرتين تبرز عدداً من النقاط التي تثير القلق لدى إسرائيل أهمها مستقبل حرية الملاحة التي لا تلتزم بها السعودية على النقيض من مصر.
وتابع الكاتب أن اعلان وزير الخارجية السعودي بأن بلاده مُلتزمة بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بصدد حرية الملاحة جاء لطمأنة إسرائيل، على الرغم من أنه إعلان عام لا يقصد إسرائيل بشكل مباشر، إلا أنه من الممكن الاكتفاء به؛ حيث تُعتبر السعودية حليفة للغرب بوجه عام وللولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص، كما يُعد هذا التصريح اعتراف رسمي من قبل السعودية باتفاقية كامب دافيد، والتي أدى توقيعها لمقاطعة عربية لمصر.
