لماذا لن «تُسقط» الولايات المتحدة السيسي؟
لا يبدو أن الإدارة الأمريكية جادة في اتخاذ أي إجراءات عقابية، بما يتسق مع القانون الأمريكي، ضد قمع النظام المصري لمعارضيه، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بذلك في الصحف الأمريكية، ومراكز دعم القرار، على اعتبار أن القمع قد يُمهد لـ«الإرهاب»، ويهدد مستقبل الاستقرار.
يعدم الجدية الأمريكية في عدد من الوقائع، من أبرزها فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي رابع العدوية والنهضة، وكذا قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني». ولكن إذا أظهرت الولايات المتحدة جدية أكثر ضد النظام المصري، فلا يبدو ذلك كفيلًا لإسقاطه أو نذيرًا قويًا لسقوطه؛ لقوة علاقة مصر مع روسيا، الحليف الدولي الأكبر لنظام بشار الأسد.
تعليق «هش» للمعونات الأمريكية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
عقب فض قوات الأمن المصرية، اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس (آب) 2013، ومقتل أكثر من ألف شخص في يومٍ واحد، بحسب منظمة العفو الدولية، التي وصفت عملية الفض بـ«أسوأ واقعة قتل جماعي في التاريخ الحديث»؛ قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن «التعاون مع مصر، لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون».
ولكن قرارات أوباما حينها، لم تتسق مع الكلمات التي قالها، والتي توحي بقطع التعاون مع مصر: إذ اكتفت الولايات المتحدة آنذاك، بإلغاء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة مع مصر، دون تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، اتخذت الحكومة الأمريكية قرارات أكثر تشددًا، من خلال تعليق واشنطن لمساعدات عسكرية واقتصادية، تتمثل في تعليق تسليم مصر مروحيات «أباتشي» ومقاتلات «إف 16»، إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، وصواريخ «هاربون»، إنتاج شركة «بوينج»، ودبابات «إبرامز إم1 إيه1»، وأطقم دبابات تنتجها شركة «جنرال ديناميكس».
بالإضافة إلى تعليق 250 مليون دولار. ورهنت أمريكا ذلك «التعليق» بحدوث تقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتباره ليس تعليقًا دائمًا، مع استمرار الدعم العسكري الأمريكي للجهود العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء، ودعمها في مجالات أخرى: كالتعليم والصحة.
«إن قضية المعونة الأمريكية هي قضية صغيرة جدًا»، هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، وهو ما لفت إليه «شادي حميد»،الباحث في العلاقات الأمريكية بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، في دراسة له، أجراها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمركز «بروكينجز» للدراسات والأبحاث، جاءت بعنوان «إعادة تفكير في العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا: كيف يهدد القمع الاستقرار المصري وما تستطيع أمريكا فعله».
لا يبدو أن الإدارة الأمريكية جادة في اتخاذ أي إجراءات عقابية، بما يتسق مع القانون الأمريكي، ضد قمع النظام المصري لمعارضيه، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بذلك في الصحف الأمريكية، ومراكز دعم القرار، على اعتبار أن القمع قد يُمهد لـ«الإرهاب»، ويهدد مستقبل الاستقرار.
يعدم الجدية الأمريكية في عدد من الوقائع، من أبرزها فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي رابع العدوية والنهضة، وكذا قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني». ولكن إذا أظهرت الولايات المتحدة جدية أكثر ضد النظام المصري، فلا يبدو ذلك كفيلًا لإسقاطه أو نذيرًا قويًا لسقوطه؛ لقوة علاقة مصر مع روسيا، الحليف الدولي الأكبر لنظام بشار الأسد.
تعليق «هش» للمعونات الأمريكية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
عقب فض قوات الأمن المصرية، اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس (آب) 2013، ومقتل أكثر من ألف شخص في يومٍ واحد، بحسب منظمة العفو الدولية، التي وصفت عملية الفض بـ«أسوأ واقعة قتل جماعي في التاريخ الحديث»؛ قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن «التعاون مع مصر، لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون».
ولكن قرارات أوباما حينها، لم تتسق مع الكلمات التي قالها، والتي توحي بقطع التعاون مع مصر: إذ اكتفت الولايات المتحدة آنذاك، بإلغاء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة مع مصر، دون تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، اتخذت الحكومة الأمريكية قرارات أكثر تشددًا، من خلال تعليق واشنطن لمساعدات عسكرية واقتصادية، تتمثل في تعليق تسليم مصر مروحيات «أباتشي» ومقاتلات «إف 16»، إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، وصواريخ «هاربون»، إنتاج شركة «بوينج»، ودبابات «إبرامز إم1 إيه1»، وأطقم دبابات تنتجها شركة «جنرال ديناميكس».
بالإضافة إلى تعليق 250 مليون دولار. ورهنت أمريكا ذلك «التعليق» بحدوث تقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتباره ليس تعليقًا دائمًا، مع استمرار الدعم العسكري الأمريكي للجهود العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء، ودعمها في مجالات أخرى: كالتعليم والصحة.
«إن قضية المعونة الأمريكية هي قضية صغيرة جدًا»، هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، وهو ما لفت إليه «شادي حميد»،الباحث في العلاقات الأمريكية بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، في دراسة له، أجراها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمركز «بروكينجز» للدراسات والأبحاث، جاءت بعنوان «إعادة تفكير في العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا: كيف يهدد القمع الاستقرار المصري وما تستطيع أمريكا فعله».
