متى تتوقف سرقة الآثار في مصر

مع تكرار حوادث سرقات الآثار سواء من خلال عمليات الحفر خلسة أو تهريب القطع الأثرية من متاحف ومخازن وزارة الآثار بواسطة عديمي الضمير من مفتشي الآثار، والتي تباع في الخارج في مزادات علنية ، ورغم وجود لجنة للآثار المستردة بوزارة الآثار واسترداد بعض القطع إلا أنه حتي اللحظة الآنية تتواجد العديد من القطع الاثرية في مزادات اسرائيل وألمانيا وغيرها ، لكن اللافت للانتباه التصريح الأخير الذي صدر عن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والذي جاء على لسانه أنه كانت تتم سرقة المساجد الأثرية منذ فترة ، ومنها الحشوات الخشبية بالمنابر والأبواب رغم التشديدات الأمنية المكثفة ، مشيرا إلي أنه تم القبض علي شخص وابنه اعترفا بسرقة العديد من القطع الأثرية التي كان يتم تهريبها إلي قطر ، لافتا إلي أن وقائع السرقات كثيرة جدًا بالقاهرة التاريخية، وكان أشهرها سرقة منبر مسجد أثناء الترميم، وكانت أجزاء منه فى مسجد السلطان حسن،وقال :كنت  كلما سألت عليه يقولون موجود وعندما اطلعت عليه وجدت أجزاءه مختلفة تماما، وبعد القبض على هذا الرجل لم تتم سرقات، وكان من أشهر السرقات  سرقة منبر مسجد المؤيد شيخ، ولكن المرممين المصريين قاموا بمعالجة القطع المسروقة وصناعة قطع مماثلة لها تمامًا.

بعد اعلان الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بحوادث السرقات التي كانت تتم في المساجد بل ومازالت من المسئول إذا : هل الوزير د. ممدوح الدماطي أم د. مصطفي أمين أم المفتشين الآثاريين ومن المفترض محاسبته ؟! وما مصير الآثار المتواجده في قطر وكيف يتم استردادها ؟!

قال محمد الكحلاوي أستاذ آثار اسلامية وأمين اتحاد الأثريين العرب أنه لم يعلم أى شيء عن الآثار المهربة لقطر تحديدا ، لكنه أشار إلي الآثار المصرية التي تباع في مزادات علنية بالخارج رغم محاولات الدولة استرداد بعضها ، مطالبا الحكومة المصرية أن تحدد الآثار التي تم تهريبها إلي قطر والبحث عن الطريقة التي هربت بها ، وألقي د. الكحلاوي باللوم علي وزير الآثار د. ممدوح الدماطي لأنه لم يضع خطة معلنة للاسترداد الآثار بالخارج ، فعلي الوزير أن يوضح لنا اجراءات استردادها ، واختتم قوله : للأسف الأمور في الوزارة تسير بشكل غير منضبط.

ومن ناحيته لفت د. حجاج إبراهيم أستاذ الآثار بجامعة القاهرة إلي أن محاولة دبلوماسي قطري تهريب قطع أثرية لكن سرعان ما تمكنت شرطة حماية الآثار وشرطة السياحة من القبض عليه وتم التحفظ علي القطع الأثرية التي كانت بحوزته في ميناء العين السخنة ، أيضا من فترة ليست ببعيدة تم ضبط آثار مهربة في ميناء دمياط ، لكن في الوقت نفسه أعلن د. حجاج غضبة من بيع الآثار المصرية في مزادات علنية ، منها ما تمت سرقته من المتاحف وأخري تم تهريبها ، وقال:حصلت علي جواب لوزير آثار سابق أرسله إلي أمين مخازن الآثار يقول له ” سلم “فلان” 280 تحفة أثرية يرسلهم إلي قطر ليتم وضعهم في متاحف تركيا ، فهذا دليل قوي علي أن الآثار كانت تهرب بواسطة العاملين في الوزارة أنفسهم

منوها إلي أن هناك آثار خرجت من مصر بموحب اتفاقيات وكهدايا مثل رأس نفرتيتي “أو بموجب نظام الاثنا ، وهذه لا يمكن استردادها ثانية ، بينما هناك العديد والآلاف من القطع الأثرية التي تمت سرقتها وتهريبها عن طريق ليبيا ، حلايب وشلاتين والواحات ، مطالبا بضرورة غرس قيم التربية الوطنية الصحيحة لتعميق الانتماء للوطن فالآثار أمانة ، ضرورة انتقاء مفتشي الآثار ، تغليظ العقوبة علي كل من يقوم بالحفر خلسة وتهريب الآثار ، ضرورة فتح ملف الشركات التي قامت بترميم الآثار أكثر من مرة بشكل خاطيء كما حدث في “فوه” بكفر الشيخ ومتحف السويس ، وقال أن الآثار المتواجدة في قطر تم شرائها من مزادات بالخارج ، منوها إلي أنه قام باجراء بحث ودراسة عن المخاطر التي تتعرض لها الأثار الاسلامية من سرقات ومياه جوفية لكن لم يتحرك  ساكنا من الوزارة .

ومن جانبه اقترح  صلاح الهادي منسق عام نقابة الآثاريين  علي الوزارة اثبات أن هناك سرقات آثار تم بيعها بالفعل إلي قطر، وفي حالة ثبوت ذلك لابد من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وعلي الخارجية المصرية أن تستدعي السفير أو القائم بأعمال السفارة في قطر واطلاعه علي ما يؤكد أن هناك آثار مصرية مسروقة ومتواجدة بقطر،كما طالب في الوقت نفسه بضرورة ابلاغ اليونسكو مع ضرورة مقاضاة مالكي هذه الآثار من القطريين خصوصا ولدينا أستاذة آثار هناك علي قدر كبير من الشهرة أمثال د.رمضان رجب نوكل له الأمر كما لابد أن تفوضه الوزارة لمحاولة استرداد الآثار هناك، ومطالبا بضرورة تدخل اتحاد الاثريين العرب ليقوم بدوره في هذا الامر ،ولاينكر الهادي دور اللجنة المستردة للآثار  بالوزارة فهي أعلم بالخطوات القانونية المتبعة .