مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار مصري يطالب بضمان الحق فى العمل للجميع

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام أعمال دورته العادية الـ34، القرار المهم الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع وفود (اليونان والمكسيك واندونيسيا وروماني) حول الحق في العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه، وذلك للعام الثالث على التوالي.

كتب/ خلف أحمد

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام أعمال دورته العادية الـ34، القرار المهم الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع وفود (اليونان والمكسيك واندونيسيا وروماني) حول الحق في العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وصرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن القرار هذا العام يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم معدلات متزايدة من البطالة، حيث تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى توقعات زيادة عدد العاطلين عن العمل فى عام 2017 بمقدار 3.4 مليون شخص بالمقارنة بعام 2016.

وأضاف أن أكثر من 205 ملايين شخص عاطلون عن العمل، من بينهم نسبة كبيرة من الشباب، وأن الدول النامية تعد من بين أكثر الدول المتأثرة بذلك في ضوء الصعوبات التي تواجهها لتوفير فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المنضمين حديثا إلى سوق العمل.

وأوضح السفير رمضان أن مشروع القرار يناقش بفاعلية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل، فضلا عن تأثير البيئة الدولية ودور القطاع الخاص وأهمية التدريب المهنى والتعليمى والحماية من التمييز والفصل التعسفى وغير القانونى من العمل والتعاون الدولى وبناء القدرات.

وفى نفس السياق، يسلط مشروع القرار الضوء على أهمية الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية حسب تعريفها وتفصيلها بموجب القوانين الوطنية باعتبارها مجموعة من الضمانات الأساسية للضمان الاجتماعى الضرورية لمستوى معيشى لائق.

وأشار إلي أن القرار يركز على الأسباب الجذرية التي تسهم في انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية وتعزيز وصول المرأة إلى وسائل الإنتاج، بما في ذلك من خلال الحصول على الائتمان والمساعدة المالية ومواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسى فى مكان العمل بوصفه أحد العوامل التى تؤثر تأثيرا سلبيا على إعمال حق المرأة فى العمل، فضلا عن تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، ودورها فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.