محاكمة المستريح بالنصب على المواطنين غدًا
أرشيفية
تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، محاكمة أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، بتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها ومنحهم أرباحاً شهرية
ومن المقرر ان تستمع المحكمة لشهادة الضابط أحمد عويس، و مرافعات الدفاع.
كانت النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات ، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم ، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين ، بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وانتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بأنه تحصل من المبلغين الذين تم سماع أقوالهم على مبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حسابا لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموالا لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح ما بين 5% و10%، ولم يدفع الأرباح الشهرية للمواطنين.
أرشيفية
تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، محاكمة أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، بتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها ومنحهم أرباحاً شهرية
ومن المقرر ان تستمع المحكمة لشهادة الضابط أحمد عويس، و مرافعات الدفاع.
كانت النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات ، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم ، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين ، بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وانتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بأنه تحصل من المبلغين الذين تم سماع أقوالهم على مبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حسابا لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموالا لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح ما بين 5% و10%، ولم يدفع الأرباح الشهرية للمواطنين.
