محامي حسين سالم تصالح مع النيابة وسدد المبالغ وقدم بطلبات فى جميع القضايا

قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، انه أنهى تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالي المتهم فيها سالم والمعروفة إعلامياً بقضية “ميدور”، وهى القضية التى تحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.

وأضاف المستشار القانوني لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية وقدم إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.

جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت تحقق فى إتهام حسين سالم بالإضرار العمدي للمال العام، لأنه عقد إتفاقًا بين شركته “ميدلك” لتوليد الكهرباء، مع شركة “ميدور” للبترول، والذى كان يمثلها سامح فهمى وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم وهو ما ورد بالتحريات على أنه تربح وإستيلاء على المال العام، وإستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين فى الأرقام بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال المحامي انه يسعى لعمل تصالح نهائي وشامل لجميع القضايا المتهم فيها حسين سالم وانه تقدم بالفعل بعده طلبات تشمل مقتراحات وعروض للتصالح وما زالت تلك الطلبات محل دراسة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل ولم يصدر بشأنها اى قرارات حتى الآن.

قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، انه أنهى تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالي المتهم فيها سالم والمعروفة إعلامياً بقضية “ميدور”، وهى القضية التى تحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.

وأضاف المستشار القانوني لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية وقدم إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.

جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت تحقق فى إتهام حسين سالم بالإضرار العمدي للمال العام، لأنه عقد إتفاقًا بين شركته “ميدلك” لتوليد الكهرباء، مع شركة “ميدور” للبترول، والذى كان يمثلها سامح فهمى وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم وهو ما ورد بالتحريات على أنه تربح وإستيلاء على المال العام، وإستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين فى الأرقام بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال المحامي انه يسعى لعمل تصالح نهائي وشامل لجميع القضايا المتهم فيها حسين سالم وانه تقدم بالفعل بعده طلبات تشمل مقتراحات وعروض للتصالح وما زالت تلك الطلبات محل دراسة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل ولم يصدر بشأنها اى قرارات حتى الآن.

: محامي حسين سالم تصالح مع النيابة وسدد المبالغ وقدم بطلبات فى جميع القضايا