التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن متحدى الإعاقة بعدد من المحافظات، لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. فى بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب إيمان الحكومة بضرورة مساندة “قاهرى التحدى”، وليس المعاقين، هكذا أحب أن أسميهم، مشيراً إلى أن المجلس القومى لذوى الإعاقة سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل، وسنكون على تواصل مستمر معكم، لكى نحقق معاً أهدافنا، وأى مشكلات سنعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة صادقة فى كل ما تعلن عنه، وسنلتزم بتعيين الـ5% منكم فى الحكومة، وميزانية ذلك موجودة، ولكن طبقاً لمعايير واضحة، واشتراطات، بدون أى واسطة، أو محسوبية، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بشفافية، واختبار المتقدمين فى مسابقة. فى الإطار نفسه أكدت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعى تطبيق نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى الوظائف الحكومية، وسيتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب فى تنفيذ هذه النسبة. وطلب ممثلو متحدى الإعاقة عدم التقيد بالسن فى التعيين، لأن الحكومات السابقة للثورتين أهملت ذوى الإعاقة، وبالتالى معظمهم سنهم كبير، وأكد رئيس الوزراء أن التعيين بالقانون الجديد لا تقييد فيه بسن، وسيتم الالتزام بذلك، ولاقى هذا الأمر ارتياحاً كبيراً عند الحاضرين من ذوى الإعاقة.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من الـ5% للحالات الصعبة، حيث يتم بحثها والتعيين فى نفس المحافظة التى يقيمون بها. وشكا الحاضرون من ذوى الإعاقة من أن البعض يقوم بتزوير شهادات التأهيل، فأكد المهندس إبراهيم محلب أن أى حالة يثبت تزويرها، أو تدليسها لشهادة التأهيل، ستحول إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات، كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم حالياً فحص كل شهادة للتأكد من صحتها، وهناك إجراءات حالياً تتخذ حتى نضمن عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات. وأعلن رئيس الوزراء أن هناك حالياً حصرا يتم للدرجات الخالية فى المحافظات، والفرص المتاحة للتعيين لذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم توفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، حيث ستتم إتاحة حوالى 5 آلاف درجة على مستوى المحافظات فى الوقت الحالى، وتمويلها، وسيتم التعيين طبقاً للقانون، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ. وعرض ممثلو متحدى الإعاقة وثيقة تم إعدادها تخدم قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، خاصة أن الاجتماع شهد الاستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقة، والتأكيد على تنفيذه، وقال رئيس الوزراء: أنتم من تقهرون التحدى، وبدأنا فى تنفيذ مطالبكم. وخلال الاجتماع أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة فى عام 2014 قامت بتعيين 7812 معاقاً، بينما فى 2013 تم تعيين 30 ألفاً، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناء على إعلانات شفافة، فى الوقت الذى لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدى الإعاقة. كما أعلنت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة أنها على استعداد للاجتماع مع أى منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أى شكوى، أو حل أى مشكلة، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيدها على توفير العديد من فرص العمل لهم فى القطاع الخاص، ويوجد المزيد.
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن متحدى الإعاقة بعدد من المحافظات، لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. فى بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب إيمان الحكومة بضرورة مساندة “قاهرى التحدى”، وليس المعاقين، هكذا أحب أن أسميهم، مشيراً إلى أن المجلس القومى لذوى الإعاقة سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل، وسنكون على تواصل مستمر معكم، لكى نحقق معاً أهدافنا، وأى مشكلات سنعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة صادقة فى كل ما تعلن عنه، وسنلتزم بتعيين الـ5% منكم فى الحكومة، وميزانية ذلك موجودة، ولكن طبقاً لمعايير واضحة، واشتراطات، بدون أى واسطة، أو محسوبية، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بشفافية، واختبار المتقدمين فى مسابقة. فى الإطار نفسه أكدت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعى تطبيق نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى الوظائف الحكومية، وسيتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب فى تنفيذ هذه النسبة. وطلب ممثلو متحدى الإعاقة عدم التقيد بالسن فى التعيين، لأن الحكومات السابقة للثورتين أهملت ذوى الإعاقة، وبالتالى معظمهم سنهم كبير، وأكد رئيس الوزراء أن التعيين بالقانون الجديد لا تقييد فيه بسن، وسيتم الالتزام بذلك، ولاقى هذا الأمر ارتياحاً كبيراً عند الحاضرين من ذوى الإعاقة.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من الـ5% للحالات الصعبة، حيث يتم بحثها والتعيين فى نفس المحافظة التى يقيمون بها. وشكا الحاضرون من ذوى الإعاقة من أن البعض يقوم بتزوير شهادات التأهيل، فأكد المهندس إبراهيم محلب أن أى حالة يثبت تزويرها، أو تدليسها لشهادة التأهيل، ستحول إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات، كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم حالياً فحص كل شهادة للتأكد من صحتها، وهناك إجراءات حالياً تتخذ حتى نضمن عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات. وأعلن رئيس الوزراء أن هناك حالياً حصرا يتم للدرجات الخالية فى المحافظات، والفرص المتاحة للتعيين لذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم توفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، حيث ستتم إتاحة حوالى 5 آلاف درجة على مستوى المحافظات فى الوقت الحالى، وتمويلها، وسيتم التعيين طبقاً للقانون، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ. وعرض ممثلو متحدى الإعاقة وثيقة تم إعدادها تخدم قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، خاصة أن الاجتماع شهد الاستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقة، والتأكيد على تنفيذه، وقال رئيس الوزراء: أنتم من تقهرون التحدى، وبدأنا فى تنفيذ مطالبكم. وخلال الاجتماع أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة فى عام 2014 قامت بتعيين 7812 معاقاً، بينما فى 2013 تم تعيين 30 ألفاً، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناء على إعلانات شفافة، فى الوقت الذى لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدى الإعاقة. كما أعلنت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة أنها على استعداد للاجتماع مع أى منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أى شكوى، أو حل أى مشكلة، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيدها على توفير العديد من فرص العمل لهم فى القطاع الخاص، ويوجد المزيد.
: محلب لمتحدى الإعاقة: الحكومة صادقة وملتزمون بتعيين الـ5
