مذكرة حبس غيابية بحق غولن
أصدرت محكمة الصلح الجزائية الثانية في أنقرة، الجمعة، مذكرة حبس غيابية جديدة بحق الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بزعامة منظمة “الكيان الموازي” و المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة المتهم بالتخطيط لها منتصف تموز/ يوليو الماضي.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر قضائية، فإن قرار المحكمة جاء عقب مطالبة الادّعاء العام في أنقرة بإصدار مذكرة حبس غيابية بحق غولن، على خلفية التحقيقات التي يجريها حول محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان الادعاء العام قد طلب من مكتب الجنايات المرتكبة ضد النظام الدستوري، ومن محكمة الصلح الجزائية المناوبة، إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق غولن بتهمة “السعي لخرق الدستور، ومحاولة إسقاط النظام ومنعه من ممارسة مهامه جزئيا أو كليًا عبر استخدام القوة والعنف”.
ومن بين التهم الموجهة ضد غولن “السعي لإسقاط البرلمان ومنعه من القيام بمهامه جزئيا أو كليًا عبر استخدام القوة والعنف، وتشكيل وإدارة منظمة مسلحة، ومحاولة اغتيال الرئيس، والقتل النوعي لـ 246 شخصا عمدًا”.
أصدرت محكمة الصلح الجزائية الثانية في أنقرة، الجمعة، مذكرة حبس غيابية جديدة بحق الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بزعامة منظمة “الكيان الموازي” و المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة المتهم بالتخطيط لها منتصف تموز/ يوليو الماضي.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر قضائية، فإن قرار المحكمة جاء عقب مطالبة الادّعاء العام في أنقرة بإصدار مذكرة حبس غيابية بحق غولن، على خلفية التحقيقات التي يجريها حول محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان الادعاء العام قد طلب من مكتب الجنايات المرتكبة ضد النظام الدستوري، ومن محكمة الصلح الجزائية المناوبة، إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق غولن بتهمة “السعي لخرق الدستور، ومحاولة إسقاط النظام ومنعه من ممارسة مهامه جزئيا أو كليًا عبر استخدام القوة والعنف”.
ومن بين التهم الموجهة ضد غولن “السعي لإسقاط البرلمان ومنعه من القيام بمهامه جزئيا أو كليًا عبر استخدام القوة والعنف، وتشكيل وإدارة منظمة مسلحة، ومحاولة اغتيال الرئيس، والقتل النوعي لـ 246 شخصا عمدًا”.
