مركز استخباراتي أمريكى: السعودية والإمارات بحاجة لتطوير علاقاتهما مع مصر
رصد تقرير لمعهد «ستراتفور» الأمريكى وجود خلاف بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية فى السياسات التى تنتهجانها، رغم عضويتهما فى مجلس التعاون الخليجى وتقاربهما «المعلن».
وذكر التقرير أن كلا من الإمارات والسعودية تسعيان إلى تحقيق أهدافهما الخاصة بأسلوب ظهر اختلافه فى تعامل كل منهما مع مصر ومنطقة شمال شرق أفريقيا.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من بساطة الاستراتيجية الخليجية، فإن الديناميكيات الداخلية لمتابعتها فى دول شمال شرق أفريقيا، تربك تنفيذها، ففى مصر على سبيل المثال، يعد نهر النيل مصدر المياه الأهم، ومن ثم استفز القاهرة اقتراب دول، تتقاسم معها النهر، من النيل، وتوترت علاقاتها مع إثيوبيا بعد شروع الأخيرة فى تشييد سد النهضة، ومن ثم فإن ضخ السعودية استثمارات فى إثيوبيا سيؤثر سلباً على علاقات الرياض مع القاهرة.
وأضاف التقرير، أن تلك الأوضاع تكشف عن صعوبة وضع السياسة الخارجية لدول الخليج تجاه تلك المنطقة، وأوضح أن السعودية والإمارات بحاجة لتطوير علاقات جيدة مع مصر، خاصة أن مصر دولة ذات أغلبية سنية. وأكد التقرير أن أبوظبى تتمتع بعلاقات أفضل مع القاهرة فى الوقت الحالى مقارنة بالرياض.
وتابع التقرير أن الحكومة المصرية كانت غير مستعدة للانصياع لمطالب الرياض على صعيد السياسة الخارجية، كما اختلفت الرياض مع مصر بشأن دعم الإسلاميين، وهو أمر لا ترى فيه السعودية غضاضة إذا ما حقق لها ذلك منافع ما، مثلما حدث فى اليمن.
أما الإمارات فإنها أكثر ثباتاً وإصراراً فى دعم مصر، خاصة فى تعاملها مع الإسلاميين فى الداخل، وفى دول مثل ليبيا، وهو ما يفسر العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات منذ 2013.
وأوضح التقرير أن منطقة شمال شرق أفريقيا تحوى مخاطر بقدر ما تحوى فرصا لدول الخليج، وأن دول الخليج وجدت أنه يتعين عليها تحسين علاقاتها بدول شمال شرق أفريقيا لأغراض أمنية، إذ إن تثبيت القواعد فيها، وتعزيز الروابط العسكرية معها تمنح دول الخليج «طبقة حمائية» ضد الهجمات العسكرية التقليدية، وقامت الإمارات بالفعل بتطوير منشآت عسكرية خاصة بها فى إرتيريا، علاوة على أن الصراع فى اليمن يمنح دول الخليج مبرراً لرغبتها فى مراقبة شؤون إرتيريا، والسودان والصومال، حيث تقل السيطرة على حركة انتقال الأسلحة والأفراد فى تلك الدول، وينتهى المطاف بهم فى دول مثل السعودية أو الإمارات.
وتابع التقرير أن ثمة سببا آخر لاقتراب دول الخليج من دول شمال شرق أفريقيا، وهو قطع الطريق على إيران فى تلك الدول، فضلاً عن اهتمام دول الخليج بالزراعة، ولهذا لجأت السعودية لتمويل مشروعات زراعية فى السودان، وقام مسؤولون سعوديون بزيارة إثيوبيا مؤخراً بحثاً عن فرص استثمارية فى مجال الماشية.
وفى منتدى مايو 2015، فى أبوظبى، ناقش مسؤولون إماراتيون مع نظرائهم السودانيين زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية فى المشروعات السودانية إلى 3 أمثالها، كما تستثمر قطر بقوة فى مجال الزراعة بالسودان والسياحة.
ومن ناحية أخرى فإن ثمة توتر فى العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا، وبالتالى فإن مضى الإمارات فى تطوير منشآت عسكرية فى إرتيريا، فيما تسعى السعودية لتحسين علاقاتها الاقتصادية بإثيوبيا، قد يخلق صراعًا فى المستقبل، وخفض التقرير من توقعات أن تساند السعودية أو الإمارات دولة، وتؤثر على الأخرى وقت الحسم، إذ إن هذا سيهدر الوقت والمال الذى تحتاجه لشؤون أخرى.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج خلقت بنية تحالفية فضفاضة فى شمال شرق أفريقيا، نجحت من خلالها فى إضعاف معارضيها وتقوية نفسها، وأوضح أنه رغم أن احتمالات الصراع داخل هذا التحالف قائمة، فإن تشكيل التحالف من دول ذات مصالح متشعبة يوضح أن ثمة احتمال، وإن كان بعيداً، للهدوء، مضيفاً أنه إذا ما نجحت السعودية فى إقناع مصر وإثيوبيا أن المنافع الاقتصادية للسلام أكثر بكثير من تكلفة الصراع، فسوف ينجح هذا التحالف فى خلق نوع من الاستقرار.
واختتم التحليل: «فى أى حال، فإن دول الخليح لن تتراجع عن استراتيجيتها فى المنطقة، ولكن بدلاً من اللجوء لصياغة سياسة موحدة، ستمضى الإمارات والسعودية فى تطوير علاقات ثنائية مع كل دولة على حدة، غير أن خوض دول الخليج هذا المعترك يثبت مدى أهمية تلك المنطقة».
رصد تقرير لمعهد «ستراتفور» الأمريكى وجود خلاف بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية فى السياسات التى تنتهجانها، رغم عضويتهما فى مجلس التعاون الخليجى وتقاربهما «المعلن».
وذكر التقرير أن كلا من الإمارات والسعودية تسعيان إلى تحقيق أهدافهما الخاصة بأسلوب ظهر اختلافه فى تعامل كل منهما مع مصر ومنطقة شمال شرق أفريقيا.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من بساطة الاستراتيجية الخليجية، فإن الديناميكيات الداخلية لمتابعتها فى دول شمال شرق أفريقيا، تربك تنفيذها، ففى مصر على سبيل المثال، يعد نهر النيل مصدر المياه الأهم، ومن ثم استفز القاهرة اقتراب دول، تتقاسم معها النهر، من النيل، وتوترت علاقاتها مع إثيوبيا بعد شروع الأخيرة فى تشييد سد النهضة، ومن ثم فإن ضخ السعودية استثمارات فى إثيوبيا سيؤثر سلباً على علاقات الرياض مع القاهرة.
وأضاف التقرير، أن تلك الأوضاع تكشف عن صعوبة وضع السياسة الخارجية لدول الخليج تجاه تلك المنطقة، وأوضح أن السعودية والإمارات بحاجة لتطوير علاقات جيدة مع مصر، خاصة أن مصر دولة ذات أغلبية سنية. وأكد التقرير أن أبوظبى تتمتع بعلاقات أفضل مع القاهرة فى الوقت الحالى مقارنة بالرياض.
وتابع التقرير أن الحكومة المصرية كانت غير مستعدة للانصياع لمطالب الرياض على صعيد السياسة الخارجية، كما اختلفت الرياض مع مصر بشأن دعم الإسلاميين، وهو أمر لا ترى فيه السعودية غضاضة إذا ما حقق لها ذلك منافع ما، مثلما حدث فى اليمن.
أما الإمارات فإنها أكثر ثباتاً وإصراراً فى دعم مصر، خاصة فى تعاملها مع الإسلاميين فى الداخل، وفى دول مثل ليبيا، وهو ما يفسر العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات منذ 2013.
وأوضح التقرير أن منطقة شمال شرق أفريقيا تحوى مخاطر بقدر ما تحوى فرصا لدول الخليج، وأن دول الخليج وجدت أنه يتعين عليها تحسين علاقاتها بدول شمال شرق أفريقيا لأغراض أمنية، إذ إن تثبيت القواعد فيها، وتعزيز الروابط العسكرية معها تمنح دول الخليج «طبقة حمائية» ضد الهجمات العسكرية التقليدية، وقامت الإمارات بالفعل بتطوير منشآت عسكرية خاصة بها فى إرتيريا، علاوة على أن الصراع فى اليمن يمنح دول الخليج مبرراً لرغبتها فى مراقبة شؤون إرتيريا، والسودان والصومال، حيث تقل السيطرة على حركة انتقال الأسلحة والأفراد فى تلك الدول، وينتهى المطاف بهم فى دول مثل السعودية أو الإمارات.
وتابع التقرير أن ثمة سببا آخر لاقتراب دول الخليج من دول شمال شرق أفريقيا، وهو قطع الطريق على إيران فى تلك الدول، فضلاً عن اهتمام دول الخليج بالزراعة، ولهذا لجأت السعودية لتمويل مشروعات زراعية فى السودان، وقام مسؤولون سعوديون بزيارة إثيوبيا مؤخراً بحثاً عن فرص استثمارية فى مجال الماشية.
وفى منتدى مايو 2015، فى أبوظبى، ناقش مسؤولون إماراتيون مع نظرائهم السودانيين زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية فى المشروعات السودانية إلى 3 أمثالها، كما تستثمر قطر بقوة فى مجال الزراعة بالسودان والسياحة.
ومن ناحية أخرى فإن ثمة توتر فى العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا، وبالتالى فإن مضى الإمارات فى تطوير منشآت عسكرية فى إرتيريا، فيما تسعى السعودية لتحسين علاقاتها الاقتصادية بإثيوبيا، قد يخلق صراعًا فى المستقبل، وخفض التقرير من توقعات أن تساند السعودية أو الإمارات دولة، وتؤثر على الأخرى وقت الحسم، إذ إن هذا سيهدر الوقت والمال الذى تحتاجه لشؤون أخرى.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج خلقت بنية تحالفية فضفاضة فى شمال شرق أفريقيا، نجحت من خلالها فى إضعاف معارضيها وتقوية نفسها، وأوضح أنه رغم أن احتمالات الصراع داخل هذا التحالف قائمة، فإن تشكيل التحالف من دول ذات مصالح متشعبة يوضح أن ثمة احتمال، وإن كان بعيداً، للهدوء، مضيفاً أنه إذا ما نجحت السعودية فى إقناع مصر وإثيوبيا أن المنافع الاقتصادية للسلام أكثر بكثير من تكلفة الصراع، فسوف ينجح هذا التحالف فى خلق نوع من الاستقرار.
واختتم التحليل: «فى أى حال، فإن دول الخليح لن تتراجع عن استراتيجيتها فى المنطقة، ولكن بدلاً من اللجوء لصياغة سياسة موحدة، ستمضى الإمارات والسعودية فى تطوير علاقات ثنائية مع كل دولة على حدة، غير أن خوض دول الخليج هذا المعترك يثبت مدى أهمية تلك المنطقة».
