أكد رئيس المجلس السياسي والاقتصادي بالاتحاد الأفريقي جوزيف شيلنجي، أمس السبت، عدم وجود دلائل تشير إلى وجود إرهاب في السودان، مشيرًا إلى وجود إجماع أفريقي يساند عدم شرعية وقانونية فرض عقوبات أحادية على الخرطوم وبعض الدول الأفريقية.

وقال جوزيف – في تصريحات لقناة “الشروق” السودانية مساء اليوم – إن فرض عقوبات أحادية على السودان يهدف إلى تنفيذ أجندة سياسية فرضت من أجلها العقوبات.

وأضاف المسؤول الأفريقي، أن التنمية لا تتم إلا في بيئة سلمية وآمنة، مؤكدًا أن فرض مثل تلك العقوبات على السودان، تؤثر في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، مثل المعدات الطبية والوسائل التعليمية، وغيرها من الأشياء الحيوية.

وأكد جوزيف، أن الأفارقة يحتاجون إلى الاحتكام إلى جهات عدلية عالمية، لأن القضاء الدولي نص على عدم قانونية التدابير الفردية القسرية، ويجب على الجميع تبني عدة قرارات ضد هؤلاء الذين يخرقون القانون، ويجب وضع إجراءات عقابية ضدهم.

وتابع “ناقشنا خلال الاجتماع الأمني الذي عقد بالخرطوم قضية العقوبات الاقتصادية الأحادية، وكان هنالك إجماع على أنها غير قانونية حسب النظام القضائي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن ترفع بصورة عاجلة”.

وأشار جوزيف، إلى أن “اتفاقية فيينا” نصت بوضوح على عدم فرض أي دولة لعقوبات أحادية على الأخرى، خاصة وأن مثل هذه العقوبات تهدد السلم والأمن الدوليين.

تجدر الإشارة، إلى أن السودان استضاف مؤخرًا ورشة عمل إقليمية أمنية، شارك فيها خبراء الأمن والمخابرات الممثلون لـ 20 دولة أفريقية، ناقشت أثر العقوبات على الأمن القومي في السودان ومعظم الدول الأفريقية.

أ ش أ

أكد رئيس المجلس السياسي والاقتصادي بالاتحاد الأفريقي جوزيف شيلنجي، أمس السبت، عدم وجود دلائل تشير إلى وجود إرهاب في السودان، مشيرًا إلى وجود إجماع أفريقي يساند عدم شرعية وقانونية فرض عقوبات أحادية على الخرطوم وبعض الدول الأفريقية.

وقال جوزيف – في تصريحات لقناة “الشروق” السودانية مساء اليوم – إن فرض عقوبات أحادية على السودان يهدف إلى تنفيذ أجندة سياسية فرضت من أجلها العقوبات.

وأضاف المسؤول الأفريقي، أن التنمية لا تتم إلا في بيئة سلمية وآمنة، مؤكدًا أن فرض مثل تلك العقوبات على السودان، تؤثر في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، مثل المعدات الطبية والوسائل التعليمية، وغيرها من الأشياء الحيوية.

وأكد جوزيف، أن الأفارقة يحتاجون إلى الاحتكام إلى جهات عدلية عالمية، لأن القضاء الدولي نص على عدم قانونية التدابير الفردية القسرية، ويجب على الجميع تبني عدة قرارات ضد هؤلاء الذين يخرقون القانون، ويجب وضع إجراءات عقابية ضدهم.

وتابع “ناقشنا خلال الاجتماع الأمني الذي عقد بالخرطوم قضية العقوبات الاقتصادية الأحادية، وكان هنالك إجماع على أنها غير قانونية حسب النظام القضائي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن ترفع بصورة عاجلة”.

وأشار جوزيف، إلى أن “اتفاقية فيينا” نصت بوضوح على عدم فرض أي دولة لعقوبات أحادية على الأخرى، خاصة وأن مثل هذه العقوبات تهدد السلم والأمن الدوليين.

تجدر الإشارة، إلى أن السودان استضاف مؤخرًا ورشة عمل إقليمية أمنية، شارك فيها خبراء الأمن والمخابرات الممثلون لـ 20 دولة أفريقية، ناقشت أثر العقوبات على الأمن القومي في السودان ومعظم الدول الأفريقية.

أ ش أ

: مسؤول أفريقي : العقوبات الأحادية على السودان وبعض الدول الأفريقية غير قانونية