مستقبل الأرصدة الإيرانية في خزائن الغرب

 

أصبح مستقبل الأرصدة الإيرانية في خزائن الغرب مجهول، وذلك بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زمام الأمور في أمريكا، فالاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، ربما لا يجدي نفعا مع إيران أو  تستفيد منه على الإطلاق، فالحصار قد يعود مجددا لإيران وقد لا تستفيد من أرصدتها الموجودة في خزائن الغرب وتعلق أمالا كبيرة في تحريرها لكي تصبح قوة اقتصادية كبييرة في المنطقة.

الاتفاق النووي

ورغم الحصار الذي يفرضه ترامب على إيران ووضعها ضمن القائمة الغير مرحب بها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع المواطنين الإيرانيين من دخول أمريكا، إلا أن طهران تراهن على المستقبل عله يغير الأوضاع ويبدأ الغرب فك حصاره الاقتصادي عليها.

ومن ناحية أخرى، رد قضاء لوكسمبورغ، أمس، طلب البنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر.

 

وكتب قضاء لوكسمبورغ في بيان، أن «رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية أيران» التي ستصدر لاحقاً قرارها في جوهر القضية.

وفي يناير 2016 قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة «كليرستريم» للتعويضات، بناء على طلب محامي ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب الصحيفة نجح ضحايا هذه الاعتداءات في إقناع قاض فدرالي في نيويورك، في 2011، بأن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ«دعمها القاعدة» وهذا ما تنفيه طهران رسمياً.

وفي 2012 أمر هذا القاضي إيران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات دولار تعويضات.

 

إفراجات عام 2016

 

 أكدت الحكومة الإيرانية, العام الماضي, رفع التجميد عن أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية وذلك في أعقاب تطبيق اتفاق فيينا النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية, محمد باقر نوبخت, إن "هناك الكثير من الأموال المتراكمة في بنوك داخل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا منذ تشديد العقوبات الدولية عام 2012 على خلفية برنامج طهران النووي".

وأضاف أنه "تم الإفراج +بشكل كامل+ عن تلك الأرصدة ويمكننا استخدامها الآن, مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من تلك الأموال يخص صندوق التنمية الوطني (الإيراني).

وتعمل إيران على إحداث طفرة اقتصادية بعد رفع العقوبات, خاصة بعد الوصول إلى أرصدتها في جميع أنحاء العالم وبيع البترول الخام بشكل أكثر حرية.

والعام الماضي أيضا، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تعترف بقرار المحكمة الأمريكية، الخاص بمصادرة أرصدة إيرانية مودعة في بنوك أمريكية.

 

ونقلا عن وكالة "فارس" الإيرانية فإن ظريف أكد خلال تصريحات له اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية هي المسؤولة عن الحفاظ على الأرصدة الإيرانية.

 

وأشار ظريف إلى أن ماضي القرارات الأمريكية الطويل، يكشف عن تناقضه مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أنه على مدار الـ20 عام ونصف الماضي، طرح الأمريكيون مختلف الدعاوي ضد إيران، ولكننا لا نعترف بقرارات المحاكم الأمريكية.

 

وأكد ظريف على أنه أبلغ احتجاج بلاده، لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.

 

وقال محسن جلال بور, رئيس غرفة التجارة الإيرانية, في وقت سابق اليوم "إن رجال الأعمال الإيرانيين على استعداد لفتح خطابات الاعتماد للمعاملات في الدول الأخرى".