web analytics

مستقبل المشروعات القطرية في مصر

 

أصبح مستقب لالمشروعات القطرية في مصر مظلما وذلك بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين وذلك بعد تهديد المسئولين المصرين بفسخ التعاقد مع الشركات القطرية

و

ترددت أنباء قوية بأن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بسحب أرض شركة بروة القطرية التى تبلغ مساحتها2200 فدان على حدود مدينة القاهرة الجديدة ومتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعلمت «العقارية» أن الهيئة اعتمدت فى إجرائها على عدم أحقية «بروة» القطرية فى التنازل عن أرضها لشركة الديار القطرية التى تعد إحدىالشركات الشقيقة لـ«بروة»، وهو ما اعتبرته الهيئة تغييراً لأحد أهم البنود التى تم إجراء وتنفيذ التعاقد تأسيساً عليها، حيث إن التنازل عنالأرض أو بيعها لشركة أخرى يعد تغييراً لصفة المالك.

 

تعود قصة حصول «بروة» القطرية على الأرض إلى عام 2007 عندما تقدمت الشركة القطرية مع كبرى الشركات العقارية الخليجية والليبيةوفى مقدمتها «دماك» العقارية و«فواز الحكير»، إلى مزاد بالأظرف المغلقة بمعرفة وزارة الإسكان بفندق هيلتون النيل للحصول على أرضبالقاهرة الجديدة.

 

وفازت «بروة» بالأرض بعد تقديمها سعر 732 جنيها للمتر، حيث جاءت أسعار الشركات المتنافسة معها فى 

أصبح مستقب لالمشروعات القطرية في مصر مظلما وذلك بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين وذلك بعد تهديد المسئولين المصرين بفسخ التعاقد مع الشركات القطرية

و

ترددت أنباء قوية بأن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بسحب أرض شركة بروة القطرية التى تبلغ مساحتها2200 فدان على حدود مدينة القاهرة الجديدة ومتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعلمت «العقارية» أن الهيئة اعتمدت فى إجرائها على عدم أحقية «بروة» القطرية فى التنازل عن أرضها لشركة الديار القطرية التى تعد إحدىالشركات الشقيقة لـ«بروة»، وهو ما اعتبرته الهيئة تغييراً لأحد أهم البنود التى تم إجراء وتنفيذ التعاقد تأسيساً عليها، حيث إن التنازل عنالأرض أو بيعها لشركة أخرى يعد تغييراً لصفة المالك.

 

تعود قصة حصول «بروة» القطرية على الأرض إلى عام 2007 عندما تقدمت الشركة القطرية مع كبرى الشركات العقارية الخليجية والليبيةوفى مقدمتها «دماك» العقارية و«فواز الحكير»، إلى مزاد بالأظرف المغلقة بمعرفة وزارة الإسكان بفندق هيلتون النيل للحصول على أرضبالقاهرة الجديدة.

 

وفازت «بروة» بالأرض بعد تقديمها سعر 732 جنيها للمتر، حيث جاءت أسعار الشركات المتنافسة معها فى حدود 500 جنيه للمتر، وقد بلغإجمالى قيمة الأرض 6.7 مليار جنيه، ولم تقم الشركة بتنفيذ أى مشروعات على هذه الأرض التى ظلت كما هى حتى عام 2012 عندما اتفقمسئولو بروة مع الحكومة على سداد كامل قيمة الأرض مقابل مد فترة تنفيذ المشروع حتى عام 2020.

 

الجدير بالذكر أن هذا المزاد أسفر عن عدم تنفيذ كبرى الشركات العقارية العربية لمشاريعها فى مصر نتيجة ارتفاع قيمة الأرض من حدود 300جنيه للمتر المربع إلى 4200 جنيه للمتر المربع فى بعض مواقع القاهرة الجديدة عندما قررت وزارة الإسكان بيع قطع الأراضى المميزة بنظامالمزاد بدلاً من التخصيص، ولم يشهد السوق المصرى إقامة مشروعات على أرض الواقع لكل من «دماك» العقارية أو «بروة» القطريةوغيرها من الأراضى الكائنة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد. ورغم أنها حصلت على الأرض منذ ما يقارب 10 سنوات، لم تنفذ «بروة» أىمشروع على الأرض وتنازلت عنها لـ«الديار» القطرية التى قامت مؤخراً بطرح مشروعها الجديد باسم «سيتى جيت» وبدأت حملة تسويقيةموسعة من خلال مشاركتها فى أكبر المعارض العقارية بمصر فضلاً عن مبادرتها بطرح وحدات المشروع للبيع بأسعار مخفضة بنسبة ٪30 تقريباًعن أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة خلال العام الماضى، وهو ما اعتبره كثير من المطورين العقاريين بالسوق حرقاً لأسعار وحداتهم العقارية،حيث إن هذا التخفيض من قبل «سيتى جيت» سوف يجذب بعض العملاء دون النظر إلى اسم الشركة وهمومها.

 

وقد أسفرت إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض من «بروة» القطرية عن توجه الكثير من عملاء الشركة لاسترداد مقدماتالحجز أو الانتظار لحين توصل الشركة لحلول ودية مع الهيئة، وذلك وفقاً لرغبة كل عميل.

 

وعلمت «العقارية» أن مسئولى الشركة يسعون بكامل جهدهم للتوصل لحل وسط وبشكل ودى مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان بمايرضى الطرفين، حيث يرى مسئولو «الديار» القطرية أن الأرض لم تشهد إدخال المرافق السيادية إليها طيلة فترة التعاقد، وأنها كانت فى أقصىأرض القاهرة الجديدة، وقد أصبح لها الآن قيمة وثمن غير مسبوق.

 

وفى هذا السياق تؤكد الأرقام أن القيمة السوقية الحالية لتلك الأرض تصل إلى 45 مليار جنيه، وذلك نظراً لأن سعر متر الأرض فى هذه المنطقةيتراوح بين 4000 آلاف و4500 جنيه للمتر المربع كونها متاخمة لقطعتى الأرض اللتين طرحتهما هيئة المجتمعات العمرانية ضمن المزادالأخير للأراضى، الذى لم يسفر عن أى رغبة من المطورين للفوز بهاتين القطعتين نظراً لارتفاع سعرهما بشكل مبالغ فيه، فى حين يرى خبراءالسوق العقارى أن تلك الأرض تعد «ألماظة» المنطقة لكونها واقعة على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة ومتاخمة لصفوة المشروعاتالعقارية وفى مقدمتها مشروع مفيدا وإعمار والجامعة الأمريكية ومدينتى ومدينة المستقبل وهايد بارك.

 

من ناحية أخرى، علمت «العقارية» أن شركة إماراتية كبرى تبحث بشكل جدى عن قطعة أرض متفردة لإقامة مشروع متميز على مساحة كبيرةلوضع بصمة جديدة ورائدة على أرض مصر، هذا إلى جانب تداول أنباء بشأن بحث شركات خليجية أخرى عن أراض متميزة موقعاً ومساحةلرغبتها الحقيقية فى المشاركة فى النهضة التنموية على أرض مصر مدعومة بفوائض مالية غير مسبوقة، خاصة أن جميع التقارير الدوليةالمعنية بالقطاع العقارى فى دول الخليج تشير إلى أن دول الخليج أصبحت تعانى الآن نقصا شديدا فى مساحات الأراضى المتاحة لديها لمواكبةحركة الاستثمار المطلوبة وكذا استدامة النهضة التنموية التى شهدتها كل من الإمارات والسعودية على وجه التحديد.

 

 

أصبح مستقبل المشروعات القطرية في مصر مظلما وذلك بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين وتهديد المسئولين المصريين بفسخ التعاقد مع الشركات القطرية

 

ترددت أنباء قوية بأن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بسحب أرض شركة بروة القطرية التى تبلغ مساحتها2200 فدان على حدود مدينة القاهرة الجديدة ومتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعلمت «العقارية» أن الهيئة اعتمدت فى إجرائها على عدم أحقية «بروة» القطرية فى التنازل عن أرضها لشركة الديار القطرية التى تعد إحدىالشركات الشقيقة لـ«بروة»، وهو ما اعتبرته الهيئة تغييراً لأحد أهم البنود التى تم إجراء وتنفيذ التعاقد تأسيساً عليها، حيث إن التنازل عنالأرض أو بيعها لشركة أخرى يعد تغييراً لصفة المالك.

 

تعود قصة حصول «بروة» القطرية على الأرض إلى عام 2007 عندما تقدمت الشركة القطرية مع كبرى الشركات العقارية الخليجية والليبيةوفى مقدمتها «دماك» العقارية و«فواز الحكير»، إلى مزاد بالأظرف المغلقة بمعرفة وزارة الإسكان بفندق هيلتون النيل للحصول على أرضبالقاهرة الجديدة.

 

وفازت «بروة» بالأرض بعد تقديمها سعر 732 جنيها للمتر، حيث جاءت أسعار الشركات المتنافسة معها فى حدود 500 جنيه للمتر، وقد بلغإجمالى قيمة الأرض 6.7 مليار جنيه، ولم تقم الشركة بتنفيذ أى مشروعات على هذه الأرض التى ظلت كما هى حتى عام 2012 عندما اتفقمسئولو بروة مع الحكومة على سداد كامل قيمة الأرض مقابل مد فترة تنفيذ المشروع حتى عام 2020.

 

الجدير بالذكر أن هذا المزاد أسفر عن عدم تنفيذ كبرى الشركات العقارية العربية لمشاريعها فى مصر نتيجة ارتفاع قيمة الأرض من حدود 300جنيه للمتر المربع إلى 4200 جنيه للمتر المربع فى بعض مواقع القاهرة الجديدة عندما قررت وزارة الإسكان بيع قطع الأراضى المميزة بنظامالمزاد بدلاً من التخصيص، ولم يشهد السوق المصرى إقامة مشروعات على أرض الواقع لكل من «دماك» العقارية أو «بروة» القطريةوغيرها من الأراضى الكائنة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد. ورغم أنها حصلت على الأرض منذ ما يقارب 10 سنوات، لم تنفذ «بروة» أىمشروع على الأرض وتنازلت عنها لـ«الديار» القطرية التى قامت مؤخراً بطرح مشروعها الجديد باسم «سيتى جيت» وبدأت حملة تسويقيةموسعة من خلال مشاركتها فى أكبر المعارض العقارية بمصر فضلاً عن مبادرتها بطرح وحدات المشروع للبيع بأسعار مخفضة بنسبة ٪30 تقريباًعن أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة خلال العام الماضى، وهو ما اعتبره كثير من المطورين العقاريين بالسوق حرقاً لأسعار وحداتهم العقارية،حيث إن هذا التخفيض من قبل «سيتى جيت» سوف يجذب بعض العملاء دون النظر إلى اسم الشركة وهمومها.

 

وقد أسفرت إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض من «بروة» القطرية عن توجه الكثير من عملاء الشركة لاسترداد مقدماتالحجز أو الانتظار لحين توصل الشركة لحلول ودية مع الهيئة، وذلك وفقاً لرغبة كل عميل.

 

وعلمت «العقارية» أن مسئولى الشركة يسعون بكامل جهدهم للتوصل لحل وسط وبشكل ودى مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان بمايرضى الطرفين، حيث يرى مسئولو «الديار» القطرية أن الأرض لم تشهد إدخال المرافق السيادية إليها طيلة فترة التعاقد، وأنها كانت فى أقصىأرض القاهرة الجديدة، وقد أصبح لها الآن قيمة وثمن غير مسبوق.

 

وفى هذا السياق تؤكد الأرقام أن القيمة السوقية الحالية لتلك الأرض تصل إلى 45 مليار جنيه، وذلك نظراً لأن سعر متر الأرض فى هذه المنطقةيتراوح بين 4000 آلاف و4500 جنيه للمتر المربع كونها متاخمة لقطعتى الأرض اللتين طرحتهما هيئة المجتمعات العمرانية ضمن المزادالأخير للأراضى، الذى لم يسفر عن أى رغبة من المطورين للفوز بهاتين القطعتين نظراً لارتفاع سعرهما بشكل مبالغ فيه، فى حين يرى خبراءالسوق العقارى أن تلك الأرض تعد «ألماظة» المنطقة لكونها واقعة على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة ومتاخمة لصفوة المشروعاتالعقارية وفى مقدمتها مشروع مفيدا وإعمار والجامعة الأمريكية ومدينتى ومدينة المستقبل وهايد بارك.

 

من ناحية أخرى، علمت «العقارية» أن شركة إماراتية كبرى تبحث بشكل جدى عن قطعة أرض متفردة لإقامة مشروع متميز على مساحة كبيرةلوضع بصمة جديدة ورائدة على أرض مصر، هذا إلى جانب تداول أنباء بشأن بحث شركات خليجية أخرى عن أراض متميزة موقعاً ومساحةلرغبتها الحقيقية فى المشاركة فى النهضة التنموية على أرض مصر مدعومة بفوائض مالية غير مسبوقة، خاصة أن جميع التقارير الدوليةالمعنية بالقطاع العقارى فى دول الخليج تشير إلى أن دول الخليج أصبحت تعانى الآن نقصا شديدا فى مساحات الأراضى المتاحة لديها لمواكبةحركة الاستثمار المطلوبة وكذا استدامة النهضة التنموية التى شهدتها كل من الإمارات والسعودية على وجه التحديد.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...