لا شك أن المعلومات المتداولة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية مليئة بالمغالطات والمزايدات، نتيجة وجود حلقات مفقودة لدى الجميع بشأن هذه القضية الشائكة، فضلاً عن ترويج كتائب الإخوان المدعومة من قطر لمئات الوثائق المزورة و المعلومات المزيفة، لا لإثبات حق أيا من مصر أو السعودية فى الجزيرتين بل لزعزعة الاستقرار فى مصر وضرب علاقات البلدين.
ويمكن تبديد مخاوف المصريين من هذه الاتفاقية فى الإجابة الواقعية دون مغالطات على عدة تساؤلات، هى: هل يترتب على هذه الاتفاقية أى تأثير لسيطرة مصر على مضيق تيران؟ ما حقيقة حديث عبد الناصر عن الجزيرتين؟ لماذا تُطرح هذه الاتفاقية فى هذا التوقيت؟ ما الدافع الرئيسى وراء مطالبة السعودية بالجزيرتين؟ ما الموقف من أحكام القضاء بشأن الاتفاقية؟ هل هناك معارك دارت على أرض تيران؟ هل وضع اليد على الجزيرتين يعطى مصر الحق فى فرض سيادتها وليس إدارة الجزيرتين؟ لماذا لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى؟ ما المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء الاتفاقية.. الإجابة الموضوعية على كل هذه التساؤلات يمكن أن تغيير وجهة نظر الكثيرين بشأن الاتفاقية.
مضيق تيران
وللإجابة على السؤال الأول، نجد مضيق تيران ممر ملاحى دولى وليس ممرًا محليًا كما يروج البعض من أن إقرار الاتفاقية يعنى عدم سيطرة مصر على مضيق تيران، فهذا كله مجرد أكاذيب تروجها كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى للتشكيك فى الدولة، والدليل على أن مضيق تيران ممر ملاحى دولى، ما تنص عليه المادة "5" من اتفاقية السلام بأن: "يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة".
نص المادة يوضح دون لبس أن مضيق تيران وكذلك خليج العقبة ممر ملاحى دولى، وتمر فيه السفن بحرية تامة بما فيها سفن إسرائيل، وهذا يعني أن ما يردد على السوشيال ميديا بأن الاتفاقية تسمح لإسرائيل بالمرور مجرد عبث لأن سفنها تمر ولم تمنع سواء بالاتفاقية أو من دون الاتفاقية.
حقيقة حديث عبد الناصر عن الجزيرتين
وبالنسبة لحديث عبد الناصر عن الجزيرتين نجد أن حديث الزعيم الراحل كان مناورة سياسية فى ظرف سياسي معين، حيث قال: "إحنا بالحسبة كدة 12 ميل بحري تبقى الجزر واقعة عندنا و تبقى مصرية"، وهذا الكلام ليس صحيحًا لأن عرض خليج العقبة أقل من 12 ميل بحري، ومن المفترض أن يُقسم بين دولتي الساحل مناصفة.
الدليل على أن حديث عبد الناصر كان مناورة سياسية، خطاب مندوب مصر لدى مجلس الأمن فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر نفسه بتاريخ 27 مايو 1967، والذى قال فيه: "إن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
توقيت طرح الاتفاقية
من المغالطات التى تروجها الجماعات التى تستهدف ضرب النظام، والاصطياد فى الماء العكر، هو أن تمرير الاتفاقية مرتبط بالمساعدات التى قدمتها السعودية لمصر، وهذا ليس صحيحًا بدليل أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة نقاط الحدود البحرية وهذه اللجنة عقدت 11 اجتماعًا، وهناك قرارات وخطابات تؤكد إدارة مصر للجزيرتين وليس فرض سيادتها عليهما، وأن فلسفة النظام الحالى قائمة على مواجهة المشكلات وليس تأجيلها وتسويفها.
الدافع الرئيسى وراء مطالبة السعودية بالجزيرتين
يجب أن نعرف أن السعودية طلبت تعيين الحدود البحرية ليس من أجل الجزيرتين بشكل أساسى، بل هناك دافعًا أساسيًا وهو استخراج النفط ومنح حقوق امتياز لشركات البترول لاستخراج البترول فى مياهها العميقة.
الموقف من أحكام القضاء بشأن الاتفاقية
بالنسبة لأحكام القضاء، نجد أن محكمة "مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" فى عابدين، أيدت الاستمرار بالاتفاقية وهو ما يقضى بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضى، وبالتالى هناك حكم محكمة ببطلان الاتفاقية وآخر يوقفه ويعتبره معدومًا وهذا آخر موقف.
حقيقة وقوع معارك على أرض تيران
بلا شك يلجأ المروجون لبطلان الاتفاقية، إلى الشعارات الرنانة وتوظيف المعلومات الخاطئة لصالح تغليب وجهة نظرهم، فالواقع والتاريخ يؤكد أنه لا معارك وقعت على جزيرة تيران ولم تبذل من أجلها الدماء، فجميع مذكرات القادة العسكريين أكدت على ذلك.
قد نفترض جدلًا أن هناك دماء مصرية بذلت من أجل الجزيرتين هل هذا يعنى فرض سيادة مصر عليهما، بلا شك هذا ليس منطقيًا فهناك دماء مصرية بذلت من أجل فلسطين وبذلت من أجل اليمن هل هذا يعنى سيادة مصر على فلسطين واليمن.
وضع اليد على الجزيرتين
هناك من يقول أن مصر تسيطر على الجزيرتين منذ عدة عقود ما يعنى أنها أصبحت مصريتان بحكم العرف المصرى "وضع اليد"، وبالطبع هذا الكلام مجرد هراء لأن مصر أدارت الجزيرتين لسببين أولهما عدم وجود قوات بحرية سعودية لحمايتهما فى هذا التوقيت، والثانى: حتى لا تقعا فى أيدى الاحتلال الإسرائيلى ما يهدد الأمن القومى المصرى والسعودى فى هذا التوقيت.
ويجب عدم الترويج هذه الأقاويل لأنها باختصار ت تضر مصر، حيث إن السودان كان لها إدارة على حلايب وشلاتين، وبموجب هذه الإدارة تتدعى اليوم أن مثلث حلايب وشلاتين منطقة سودانية.
التحكيم الدولى
يتجه البعض إلى الحديث عن تسليم الجزيرتين بالتحكيم الدولى، وهو قول غير جائز إجرائيًا لأن اللجوء إلى التحكيم الدولى يكون بعد حرب و هدنة و تحكيم ونزاع على الأرض، وهذا لا ينطبق على الجزيرتين لأن هناك وثائق رسمية من أيام الزعيم عبد الناصر تعترف فيها مصر بأنها تدير الجزيرتين ولا سيادة لها عليهما.
المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء الاتفاقية
هناك بالفعل مكاسب متوقع أن تجنيها مصر من وراء هذه الاتفاقية، أولاً إنهاء أزمة عالقة ومؤجلة لسنوات، ثانيًا النص فى الاتفاقية على وجود الدور المصرى فى الجزيرتين وشرعنته، ثالثًا: تعيين الحدود البحرية وهو ما يعنى أن مصر تستطيع منح حقوق امتياز لشركات البترول بالتنقيب عن البترول فى المياه، رابعًا: إنشاء جسر الملك سالمان ما يعنى ربط مصر والسعودية بريًا ورواج حركة التبادل التجارى ونشاط السياحة السعودية فى جنوب سيناء.
الحلقات المفقودة فى قضية "تعيين الحدود" مع السعودية.. 9 حجج تبدد مخاوف المصريين من تمرير الاتفاقية.. أبرزها اعتراف نظام عبد الناصر نفسه بإدارة مصر للجزيرتين.. وكذب إدعاءات فقد سيطرة القاهرة على مضيق تيران
لا شك أن المعلومات المتداولة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية مليئة بالمغالطات والمزايدات، نتيجة وجود حلقات مفقودة لدى الجميع بشأن هذه القضية الشائكة، فضلاً عن ترويج كتائب الإخوان المدعومة من قطر لمئات الوثائق المزورة و المعلومات المزيفة، لا لإثبات حق أيا من مصر أو السعودية فى الجزيرتين بل لزعزعة الاستقرار فى مصر وضرب علاقات البلدين.
ويمكن تبديد مخاوف المصريين من هذه الاتفاقية فى الإجابة الواقعية دون مغالطات على عدة تساؤلات، هى: هل يترتب على هذه الاتفاقية أى تأثير لسيطرة مصر على مضيق تيران؟ ما حقيقة حديث عبد الناصر عن الجزيرتين؟ لماذا تُطرح هذه الاتفاقية فى هذا التوقيت؟ ما الدافع الرئيسى وراء مطالبة السعودية بالجزيرتين؟ ما الموقف من أحكام القضاء بشأن الاتفاقية؟ هل هناك معارك دارت على أرض تيران؟ هل وضع اليد على الجزيرتين يعطى مصر الحق فى فرض سيادتها وليس إدارة الجزيرتين؟ لماذا لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى؟ ما المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء الاتفاقية.. الإجابة الموضوعية على كل هذه التساؤلات يمكن أن تغيير وجهة نظر الكثيرين بشأن الاتفاقية.
مضيق تيران
وللإجابة على السؤال الأول، نجد مضيق تيران ممر ملاحى دولى وليس ممرًا محليًا كما يروج البعض من أن إقرار الاتفاقية يعنى عدم سيطرة مصر على مضيق تيران، فهذا كله مجرد أكاذيب تروجها كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى للتشكيك فى الدولة، والدليل على أن مضيق تيران ممر ملاحى دولى، ما تنص عليه المادة "5" من اتفاقية السلام بأن: "يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة".
نص المادة يوضح دون لبس أن مضيق تيران وكذلك خليج العقبة ممر ملاحى دولى، وتمر فيه السفن بحرية تامة بما فيها سفن إسرائيل، وهذا يعني أن ما يردد على السوشيال ميديا بأن الاتفاقية تسمح لإسرائيل بالمرور مجرد عبث لأن سفنها تمر ولم تمنع سواء بالاتفاقية أو من دون الاتفاقية.
حقيقة حديث عبد الناصر عن الجزيرتين
وبالنسبة لحديث عبد الناصر عن الجزيرتين نجد أن حديث الزعيم الراحل كان مناورة سياسية فى ظرف سياسي معين، حيث قال: "إحنا بالحسبة كدة 12 ميل بحري تبقى الجزر واقعة عندنا و تبقى مصرية"، وهذا الكلام ليس صحيحًا لأن عرض خليج العقبة أقل من 12 ميل بحري، ومن المفترض أن يُقسم بين دولتي الساحل مناصفة.
الدليل على أن حديث عبد الناصر كان مناورة سياسية، خطاب مندوب مصر لدى مجلس الأمن فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر نفسه بتاريخ 27 مايو 1967، والذى قال فيه: "إن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
توقيت طرح الاتفاقية
من المغالطات التى تروجها الجماعات التى تستهدف ضرب النظام، والاصطياد فى الماء العكر، هو أن تمرير الاتفاقية مرتبط بالمساعدات التى قدمتها السعودية لمصر، وهذا ليس صحيحًا بدليل أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة نقاط الحدود البحرية وهذه اللجنة عقدت 11 اجتماعًا، وهناك قرارات وخطابات تؤكد إدارة مصر للجزيرتين وليس فرض سيادتها عليهما، وأن فلسفة النظام الحالى قائمة على مواجهة المشكلات وليس تأجيلها وتسويفها.
الدافع الرئيسى وراء مطالبة السعودية بالجزيرتين
يجب أن نعرف أن السعودية طلبت تعيين الحدود البحرية ليس من أجل الجزيرتين بشكل أساسى، بل هناك دافعًا أساسيًا وهو استخراج النفط ومنح حقوق امتياز لشركات البترول لاستخراج البترول فى مياهها العميقة.
الموقف من أحكام القضاء بشأن الاتفاقية
بالنسبة لأحكام القضاء، نجد أن محكمة "مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" فى عابدين، أيدت الاستمرار بالاتفاقية وهو ما يقضى بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضى، وبالتالى هناك حكم محكمة ببطلان الاتفاقية وآخر يوقفه ويعتبره معدومًا وهذا آخر موقف.
حقيقة وقوع معارك على أرض تيران
بلا شك يلجأ المروجون لبطلان الاتفاقية، إلى الشعارات الرنانة وتوظيف المعلومات الخاطئة لصالح تغليب وجهة نظرهم، فالواقع والتاريخ يؤكد أنه لا معارك وقعت على جزيرة تيران ولم تبذل من أجلها الدماء، فجميع مذكرات القادة العسكريين أكدت على ذلك.
قد نفترض جدلًا أن هناك دماء مصرية بذلت من أجل الجزيرتين هل هذا يعنى فرض سيادة مصر عليهما، بلا شك هذا ليس منطقيًا فهناك دماء مصرية بذلت من أجل فلسطين وبذلت من أجل اليمن هل هذا يعنى سيادة مصر على فلسطين واليمن.
وضع اليد على الجزيرتين
هناك من يقول أن مصر تسيطر على الجزيرتين منذ عدة عقود ما يعنى أنها أصبحت مصريتان بحكم العرف المصرى "وضع اليد"، وبالطبع هذا الكلام مجرد هراء لأن مصر أدارت الجزيرتين لسببين أولهما عدم وجود قوات بحرية سعودية لحمايتهما فى هذا التوقيت، والثانى: حتى لا تقعا فى أيدى الاحتلال الإسرائيلى ما يهدد الأمن القومى المصرى والسعودى فى هذا التوقيت.
ويجب عدم الترويج هذه الأقاويل لأنها باختصار ت تضر مصر، حيث إن السودان كان لها إدارة على حلايب وشلاتين، وبموجب هذه الإدارة تتدعى اليوم أن مثلث حلايب وشلاتين منطقة سودانية.
التحكيم الدولى
يتجه البعض إلى الحديث عن تسليم الجزيرتين بالتحكيم الدولى، وهو قول غير جائز إجرائيًا لأن اللجوء إلى التحكيم الدولى يكون بعد حرب و هدنة و تحكيم ونزاع على الأرض، وهذا لا ينطبق على الجزيرتين لأن هناك وثائق رسمية من أيام الزعيم عبد الناصر تعترف فيها مصر بأنها تدير الجزيرتين ولا سيادة لها عليهما.
المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء الاتفاقية
هناك بالفعل مكاسب متوقع أن تجنيها مصر من وراء هذه الاتفاقية، أولاً إنهاء أزمة عالقة ومؤجلة لسنوات، ثانيًا النص فى الاتفاقية على وجود الدور المصرى فى الجزيرتين وشرعنته، ثالثًا: تعيين الحدود البحرية وهو ما يعنى أن مصر تستطيع منح حقوق امتياز لشركات البترول بالتنقيب عن البترول فى المياه، رابعًا: إنشاء جسر الملك سالمان ما يعنى ربط مصر والسعودية بريًا ورواج حركة التبادل التجارى ونشاط السياحة السعودية فى جنوب سيناء.
الحلقات المفقودة فى قضية "تعيين الحدود" مع السعودية.. 9 حجج تبدد مخاوف المصريين من تمرير الاتفاقية.. أبرزها اعتراف نظام عبد الناصر نفسه بإدارة مصر للجزيرتين.. وكذب إدعاءات فقد سيطرة القاهرة على مضيق تيران