مصطفى حجازي يعارض السيسي: أرض الوطن فوق الدستور والرئيس

انضم الدكتور مصطفى حجازي المستشار السابق للحملة الرئاسية للرئيس السيسي لقائمة المعارضين له بسبب التفريط في تيران وصنافير المصريتين والتنازل عنهما للسعودية في حين أنهما حق أصيل لمصر.

وأدلى الدكتور مصطفى حجازي، ، بشهادته حول أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، والتي أعلنت الدولة المصرية أنهما تتبعان المملكة العربية السعودية.و   وتحت عنوان «عن تيران و صنافير.. ما قبلهما وما بعدهما»؛ قال حجازي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، «بعيدًا عن شبهة المكايدة السياسية وعن زفة المداهنة والتزلف، والتي أراد البعض إقحامهما على قضية ترسيم الحدود ودعوى أحقية دولة شقيقة في جزيرتي تيران وصنافير، وعلى غير الثابت التاريخي، فما يلزم أن نقرأه في قضية الجزيرتين أهم مما نقرأه عن حالهما الآن أو في المستقبل».   وأدلى بشهادته في عدة نقاط، تحت عنون «هذا ما نقرأه»..   أولًا: مصر القلب أو المركز أو الصغرى، سمها ما شئت، دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل، لم تأت حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب، ومصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصرى الأوسع، والممتدة من الحدود التركية شمالًا إلى باب المندب في الجنوب الشرقي، إلى هضبة الحبشة جنوبًا وإلى عمق ليبيا غربًا، وسمها مصر الكبرى إن شئت.   ثانيًا: لم يحدث في التاريخ المصري المعلوم أن ساومت الأمة المصرية، ناهينا عمن حكموا أرضها، حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها، عن معلوم من حدود القلب المصري بالضرورة، بل كانت دائمًا منطلقًا للتوسع حتى لمن احتلوها، حتى من احتلوها لم يختزلوها، بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة.   ثالثًا: قضية الأرض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطني، والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف، هذا ليس تعبيري وحدي ولكن تعبير استخدمه أحد كبار هذه الأمة، من زمن كان فيه كبار، وهو الفريق الشهيد عبد المنعم رياض قال إن لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧، لأصبح شرف هذه الأمة على المحك».   رابعًا: قَدَر مصر هو قَدَر الكبار، هو مسئولية قيادة العروبة والإقليم، وهذا ليس اختيارًا بل قدر تاريخي لا تملك أن تذهل عنه ولا تملك أن تتنازل عنه، وإلا ضاع الإقليم ، وما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا.   خامسًا: الكبار يعرفون أنه في لعبة السياسة والهيمنة الدولية، يملك الكبار مرتكزات استراتيجية على خريطة العالم السياسية، وأن لم يملِكوها إرثًا، تملَّكوها قسرًا بالتوسع والاحتلال أو الحيلة، ولولا ذلك ما احتلت إنجلترا مصر من أجل قناة السويس، وما احتلت إيران جزر عربية إماراتية حتى اليوم، وما ضمَّت روسيا القرم بدعوى الحقوق التاريخية، ولم نعرف عن كبار يساومون على مرتكزات استراتيجية ذات قيمة حتى وأن لم يملكونها، فما بالنّا بمرتكزات الحجية التاريخية قائمة حتى ولو فى إطار الحوار.   سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.   سابعًا: الوطنية عقيدة لا يستدل عنها بزي يرتدى ولا بمؤسسة ينتمي إليها، ولا باحتكار الحديث عنها، الوطنية مسئولية كل من اعتقدوا فى مصر وطنًا يملكونه ويملكهم، ومن ورثوا عقيدة أمنها القومي عن التاريخ الذي لا يحابي أحدًا.

انضم الدكتور مصطفى حجازي المستشار السابق للحملة الرئاسية للرئيس السيسي لقائمة المعارضين له بسبب التفريط في تيران وصنافير المصريتين والتنازل عنهما للسعودية في حين أنهما حق أصيل لمصر.

وأدلى الدكتور مصطفى حجازي، ، بشهادته حول أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، والتي أعلنت الدولة المصرية أنهما تتبعان المملكة العربية السعودية.و   وتحت عنوان «عن تيران و صنافير.. ما قبلهما وما بعدهما»؛ قال حجازي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، «بعيدًا عن شبهة المكايدة السياسية وعن زفة المداهنة والتزلف، والتي أراد البعض إقحامهما على قضية ترسيم الحدود ودعوى أحقية دولة شقيقة في جزيرتي تيران وصنافير، وعلى غير الثابت التاريخي، فما يلزم أن نقرأه في قضية الجزيرتين أهم مما نقرأه عن حالهما الآن أو في المستقبل».   وأدلى بشهادته في عدة نقاط، تحت عنون «هذا ما نقرأه»..   أولًا: مصر القلب أو المركز أو الصغرى، سمها ما شئت، دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل، لم تأت حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب، ومصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصرى الأوسع، والممتدة من الحدود التركية شمالًا إلى باب المندب في الجنوب الشرقي، إلى هضبة الحبشة جنوبًا وإلى عمق ليبيا غربًا، وسمها مصر الكبرى إن شئت.   ثانيًا: لم يحدث في التاريخ المصري المعلوم أن ساومت الأمة المصرية، ناهينا عمن حكموا أرضها، حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها، عن معلوم من حدود القلب المصري بالضرورة، بل كانت دائمًا منطلقًا للتوسع حتى لمن احتلوها، حتى من احتلوها لم يختزلوها، بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة.   ثالثًا: قضية الأرض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطني، والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف، هذا ليس تعبيري وحدي ولكن تعبير استخدمه أحد كبار هذه الأمة، من زمن كان فيه كبار، وهو الفريق الشهيد عبد المنعم رياض قال إن لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧، لأصبح شرف هذه الأمة على المحك».   رابعًا: قَدَر مصر هو قَدَر الكبار، هو مسئولية قيادة العروبة والإقليم، وهذا ليس اختيارًا بل قدر تاريخي لا تملك أن تذهل عنه ولا تملك أن تتنازل عنه، وإلا ضاع الإقليم ، وما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا.   خامسًا: الكبار يعرفون أنه في لعبة السياسة والهيمنة الدولية، يملك الكبار مرتكزات استراتيجية على خريطة العالم السياسية، وأن لم يملِكوها إرثًا، تملَّكوها قسرًا بالتوسع والاحتلال أو الحيلة، ولولا ذلك ما احتلت إنجلترا مصر من أجل قناة السويس، وما احتلت إيران جزر عربية إماراتية حتى اليوم، وما ضمَّت روسيا القرم بدعوى الحقوق التاريخية، ولم نعرف عن كبار يساومون على مرتكزات استراتيجية ذات قيمة حتى وأن لم يملكونها، فما بالنّا بمرتكزات الحجية التاريخية قائمة حتى ولو فى إطار الحوار.   سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.   سابعًا: الوطنية عقيدة لا يستدل عنها بزي يرتدى ولا بمؤسسة ينتمي إليها، ولا باحتكار الحديث عنها، الوطنية مسئولية كل من اعتقدوا فى مصر وطنًا يملكونه ويملكهم، ومن ورثوا عقيدة أمنها القومي عن التاريخ الذي لا يحابي أحدًا.