منظمات حقوقية تنتقد تفاقم أزمة “الاختفاء القسري” للطلاب بمصر

تقرير- سعد خلف

مازالت ظاهرة الاختفاء القسري للطلاب تثير الجدل في الشارع المصري، وانتقاد المنظمات الحكومية التي تطالب بالكشف عنهم وأماكن احتجازهم وطريقة التحقيق معه.

وقد  قال مرصد حقوقي مهتم بأنشطة طلاب الأزهر ، إنه رصد خلال شهر نوفمبر الماضي، 14 حالة إخفاء قسري لطلاب الأزهر، وأحكامًا عسكرية ومدنية بالسجن بمدد تتراوح من سنتين إلى 15 سنة بحق 22 طالبًا، في اتهامات يراها حقوقيون وذوو الطلاب “سياسية”، فيما تراها الحكومة المصرية “جنائية”.

 

جاء ذلك وفقًا لمرصد أزهري للحقوق والحريات (غير حكومي ومقره القاهرة) في بيان له أمس الثلاثاء اطلعت “الأناضول” على نسخة منه، بشأن “انتهاكات النظام تجاه الطلاب الأزهريين” خلال شهر نوفمبر الماضي.

 

ولم يتسن لـ”الأناضول” الحصول على رد فوري من قبل الجهات الرسمية المختصة، كما لم تعلق الحكومة المصرية على هذه الاتهامات.

 

وطالب “المرصد الحقوقي”، المسؤولين في مصر، بالتوقف الفوري عما أسماه “الانتهاكات الحقوقية للطلاب”، وتقديم كافة المتسببين عنها إلى المحاكمة السريعة والعادلة، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية أن تقوم بدورها تجاه ما يحدث من ممارسات مخالفة للقانون بحق هؤلاء الطلاب، بحسب البيان.

 

وذكر المرصد أنه “وثق 14 حالة إخفاء قسري، وحالتي اعتقال تعسفي خلال الشهر الماضي، ووثق إصدار أحكام أمام القضاء المدني بمدد تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات بحق 11 طالبًا، وأخرى عسكرية بمدد تتراوح ما بين 3 و15 سنة بحق 11 آخرين.

 

وبحسب تقرير – نشر في وقت سابق – من قبل “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية ومقرها القاهرة)، كان عدد المختفين في يناير 2015 قسريًا، 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير إلى 91 حالة، ثم في مارس 160 حالة، وفي أبريل رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو واقتربت من الـ 393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري”.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن “أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين”.

 

والحكومة من جانبها تنفي دائمًا، هذه الاتهامات قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.

 

وكانت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” قد قالت في تقرير سابق السلطات المصرية بأنها وراء اختفاء الطلاب،، وكان نص بيانها:

 

 

 

تستمر السلطات المصريه فى انتهاجها لمسلسل الإخفاء القسري فتقوم باعتقال المواطنين بدون وجه حق ودون إصدار إذن نيابة أو حتى إبلاغهم بأسباب الإعتقال ومن ثم تقوم بإخفائهم قسريا, وقد أصبح الاختطاف هو السمة السائدة التي تستخدمها السلطات الحالية ضد معارضيها.

 

تلقت منظمة هيومان رايتس مونيتور عدة شكاوي من مجموعة من الأسر تعرض ذويهم للإختطاف على أيدي قوات الأمن في مصر وجرى احتجازهم بشكل غير قانوني, منهم أسرة الطالب محمد رجائي إبراهيم حسانين فرحات – طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة المنصورة البالغ من العمر 28 عاما, حيث تم اعتقاله يوم 15 مارس الجاري من الشارع في دمياط الجديدة ثم اقتيد إلى قسم أول المنصورة ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان ولا تعلم أسرته عنه شيئا حتى هذه اللحظة.

 

قامت أسرة محمد رجائي بإرسال تليغرافات للنائب العام والمحامي العام بالمنصورة ولم يصلها رد حتى الآن, إلا أنه وبعد مرور أسبوع على اعتقاله أعلنت أجهزة الأمن بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية عن إلقائها القبض على خلية إرهابية وكان الطالب محمد رجائي من بين هؤلاء المتهمين ولكنه لم يتم القبض عليه بحسب ماذكرته أجهزة الأمن.

 

تلقت المنظمة شكوى أخرى من أسرة الطالب أحمد سليمان الطالب بالفرقه الثانيه كليه الحقوق جامعه المنصورة والذي تم اعتقاله يوم 15 مارس الحالي من منزله بمدينة السنبلاوين من قبل قوات الشرطة ودون تقديم إذن نيابة. قامت قوت الاعتقال باقتياده إلى مكان مجهول ولم يتم عرضه على النيابة ولا تعرف أسرته عنه شيئا حتى الان. قامت الأسرة بالبحث عن ابنها في كل أقسام الشرطة بالمنصورة إلا أن جميعا أنكر وجوده, وبعد مرور أسبوع على اعتقاله أعلنت أجهزة الأمن بالدقهلية القبض عليه ضمن خلية إرهابية قامت بارتكاب العديد من العمليات الارهابية والتي اتهم فيها محمد رجائي أيضا.

 

وفي اليوم التالي لاعتقال الطالبين السابق ذكرهما قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على الطالب أحمد امين محمد كمال ,الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصور البالغ من العمر 20 عاما  – مواليد 29-8-1994  من منزله من قبل قوات الجيش والشرطة بزيهم الرسمي كما قاموا باعتقال والده وأخيه أيضا واقتيادهم إلى جهة غير معلومة بعد محاصرة المنزل وتكسيره وسرقة مابه من أموال. بقي الثلاثة رهن الاعتقال مدة ثلاثة أيام معا ومن ثم تم إخلاء سبيل والده واخيه صباح يوم 19 مارس ومازال أحمد أمين رهن الاختفاء القسري ولايعلم أهله ولا محاميه عنه شيئا. وقدمت أسرته تليغرافات للنائب العام والمحامى العام وتم توجيه نفس التهم له بارتكاب عمليات ارهابية.

 

أما الطالب عبد الرحمن محمد محمد عيد- طالب بالفرقة الثالثة كليه الطب بجامعة المنصورة والبالغ من العمر 21 عاما – مواليد 19-12-1993 فقد تم اعتقاله يوم 3 مارس الجاري من منزله الكائن بسمنود – الغربية من قبل قوات من الجيش والشرطة بزيهم الرسمي وتم اخفاؤه قسريا فلم يتم عرضه على النيابة حتى الآن وبقي 19 يوما رهن الإعتقال السري. قامت والدت عبدالرحمن محمد بعمل تليغراف إلى النائب العام رقم 894746 وآخر للمحامي العام برقم 894747 دون رد حتى الان وبقي رهن الاختفاء القسري على يد السلطات المصرية حتى يومنا هذا.

 

ومازال الطالب عاصم محمد محمد حجازى – طالب بالفرقة الأولى كلية الزراعة جامعة المنصورة البالغ من العمر 19 عاما – مواليد 12-4-1995 رهن الإختفاء القسري حيث تم اعتقاله يوم 24 فبراير الماضي من أمام منزله الكائن بمدينة المحلة الكبري من قبل قوات الشرطة ولم يتم عرضه على النيابة لقرابة الشهر ولا يعلم اهله ولا محاميه عنه شيئا بالرغم من إرسال أسرته للعديد من التليغرافات للنائب العام وللمحامي العام بطنطا ولوزير الداخلية أيضا دون أية استجابة منهم.

 

جدير بالذكر ان قوات الأمن المصرية تكرر سيناريو اعتقال المواطنين وإخفائهم قسريا ثم تظهرهم بعد ذلك وقد اعترفوا بتهم تحت التهديد أو التعذيب أو تظهر جثثهم بجانب قنابل وتتهمهم بإحداث تفجيرات بالرغم من وجود شهود على اعتقالهم من منازلهم أو الشارع في مخالفة صريحة للمادة الأولى والثانية من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات قانونية.

 

تحمل منظمة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنين التى تقوم باعتقالهم واخفائهم قسريا وتشير إلى خطورة تزايد أعدد المفقودين بعد الثالث من يوليو من المعارضين للسطات الحاكمة حاليا مما ينذر بازدياد الأعداد إن لم تتواجد محاسبة دولية على تلك الجريمة التي تعد جريمة ضد الانسانية بحسب اتفاقية روما.

 

أخيرا تطالب المنظمة الأمم المتحدة أن تتدخل باتخاذ إجراءات سريعة وجدية لحسم مصير المفقودين وإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الجريمة المتزايدة, مع توفر أدلة على تورط هذه السلطات في عمليات الخطف والإعتقال التعسفي والتعذيب.