في تطور جديد، أكد المستشار حازم رسمي-المتحدث باسم نادي القضاة، إن اللجنة المشرفة على تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، انتهت من اقتراحاتها، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأعلن أنه من أهم المواد التي تم تعديلها هو تم دمج المادتين 64 و 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وجعلها مادة واحدة بجعل قاضى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال،
وتابع يكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
وأضاف أن الاقتراحات أكدت على ضرورة تعديل المواد 237 و238 و241، وذلك تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي بالحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيقا لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بمحكمة عادلة، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وبالتالى يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته