نقيب الصحفيين يرفض دفع الكفالة بعد احتجازه فى النيابة ل14 ساعة
رفض نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى، دفع الكفالة التى قررتها نيابة وسط القاهرة الكلية بقيمة 10000 جنيه لكل منهم ، بعد ان التحقيق معهم أمس لأكثر من 14 ساعة في البلاغ رقم 515 لسنة 2016، بتهمة «إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية ( عمرو بدر ومحمود السقا)، كما وجهت لهم النيابة تهمة «نشر أخبار كاذبة عن اقتحام (الأمن) للنقابة».
قدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين مذكرة ردا على التحقيقات التى اجريت معه فى نيابة وسط القاهرة في اتهامه بإيواء مطلوبين في النقابة.
وقال قلاش فى المذكرة – ردا علي اتهامه بإيواء مطلوبين – ان نص المادة 144 يشمل .. كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه ،والمادة 145: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة -أنه في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء، أي يخفي ،والمطلوب أو الجاني في مكان بعيد عن الأعين، حيث يصعب أن يراه أحد، أو فعل ما يساعد المطلوب على الفرار أو الهرب.
"أ" لم يصدر عن النقيب أي فعل إيجابي بتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، بل هما كانا متواجدين بمقر النقابة العامة ومرئيين لجميع الصحفيين وجاءا بنفسيهما، كما لم يصدر عنه فعلٌ من شأنه أن يساعدهما على الفرار؛ فيتخلف بذلك الركن المادي للجريمتين، ولا تكون هناك جريمة.
(ب) هما دخلا باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص، بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها.
(ج) النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأموراً بالضبط القضائي.
(د) المكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، بما يتنافى مع القول بالإخفاء.
الإعانة على الفرار:
(أ) أيضا لم يصدر عن النقيب أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار، لأنهما لم يفرا أصلاً، ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع.
(ب) إن أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما، وكل ما كان يتردد أن الشرطة تطاردهما، ولم يصل لعلم النقابة بشكل قاطع أنهما مطلوبان بما يزيل اللبس في هذا الشأن.
(ج) إن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي- أي نية وغرض ارتكابها- بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحققها، والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب؛ دلالة ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا، وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما، وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن.
