ننشر تفاصيل إخلاء سبيل الصحفي إبراهيم عارف بكفالة 10 الاف جنيه

أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، مساء اليوم، بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة البيان المصرية إبراهيم عارف، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر خبر كاذب عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس – القاهرة.

وأسندت النيابة إلى الصحفي إبراهيم عارف الاتهام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رئيسة مجلس إدارة الصحيفة وتدعى نجيبة المحجوب، والصحفية محررة الخبر، للتحقيق معهما حول مسئوليتهما في نشر الخبر موضوع الاتهام.

وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة عملية نشر الخبر بالصحيفة الالكترونية، وأن رئيس التحرير كان على علم بنشره ومقتنع بما ورد به من معلومات في ضوء تقييمه الشخصي لها.

من جانبه، قال إبراهيم عارف – خلال التحقيقات – إنه لم يكن يعلم بمضمون الخبر ولم يعلم بإذاعته، وأنه تم وضعه على الصفحة الخاصة بالجريدة من قبل محررة الخبر، دون أن يتم عرضه عليه قبلها مشيرا إلى أن المحررين بصفة عامة لهم أحقية نشر الأخبار بصورة مباشرة على صفحة الجريدة دون الرجوع إليه.

من جهته، طالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أثناء التحقيقات، بإخلاء سبيل الصحفي إبراهيم عارف، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تتعهد بمثوله للتحقيق حين طلبه.

وأشار أبو زيد إلى أن القانون لا يجيز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر الصحفي، علاوة على أن الإفراج عنه لا يؤثر في أدلة الدعوى من قريب أو من بعيد.

أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، مساء اليوم، بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة البيان المصرية إبراهيم عارف، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر خبر كاذب عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس – القاهرة.

وأسندت النيابة إلى الصحفي إبراهيم عارف الاتهام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رئيسة مجلس إدارة الصحيفة وتدعى نجيبة المحجوب، والصحفية محررة الخبر، للتحقيق معهما حول مسئوليتهما في نشر الخبر موضوع الاتهام.

وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة عملية نشر الخبر بالصحيفة الالكترونية، وأن رئيس التحرير كان على علم بنشره ومقتنع بما ورد به من معلومات في ضوء تقييمه الشخصي لها.

من جانبه، قال إبراهيم عارف – خلال التحقيقات – إنه لم يكن يعلم بمضمون الخبر ولم يعلم بإذاعته، وأنه تم وضعه على الصفحة الخاصة بالجريدة من قبل محررة الخبر، دون أن يتم عرضه عليه قبلها مشيرا إلى أن المحررين بصفة عامة لهم أحقية نشر الأخبار بصورة مباشرة على صفحة الجريدة دون الرجوع إليه.

من جهته، طالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أثناء التحقيقات، بإخلاء سبيل الصحفي إبراهيم عارف، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تتعهد بمثوله للتحقيق حين طلبه.

وأشار أبو زيد إلى أن القانون لا يجيز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر الصحفي، علاوة على أن الإفراج عنه لا يؤثر في أدلة الدعوى من قريب أو من بعيد.

: ننشر تفاصيل إخلاء سبيل الصحفي إبراهيم عارف بكفالة 10 الاف جنيه