ننشر تفاصيل جلسة المحاكمة التأديبية لقضاة «دعم مرسي»
مرسى بالقفص الزجاجى
أجل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، المحاكمة التأديبية لـ55 قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة بيان رابعة”، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، إلى جلسة 20 يناير 2015، لإستكمال تلقي طلبات القضاة كل منهم على حدة.
وعقدت جلسة اليوم بقاعة المستشار وجدي عبد الصمد، وهي إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإستمرت مايقرب من 3ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، إجراء تعسفي، مخالفا للقانون.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع “يوتيوب”، إدعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لإعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
مرسى بالقفص الزجاجى
أجل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، المحاكمة التأديبية لـ55 قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة بيان رابعة”، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، إلى جلسة 20 يناير 2015، لإستكمال تلقي طلبات القضاة كل منهم على حدة.
وعقدت جلسة اليوم بقاعة المستشار وجدي عبد الصمد، وهي إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإستمرت مايقرب من 3ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، إجراء تعسفي، مخالفا للقانون.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع “يوتيوب”، إدعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لإعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
