أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها الصادر ببراءة سامح فهمى و5 آخرين من قيادات البترول وهم حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للإنتاج البترول سابقا، ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمعالجة البترول وتصنيع الغازات سابقا، وإسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لتخطيط البترول سابقا، وإبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا، وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.
قالت المحكمة في حيثياتها: “إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع وأقوال شهود الإثبات وقائمة أدلة الثبوت وما خلص إليه تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة وعضوية شهود الإثبات من الخامس حتى الثامن على سند من أنه التفاوض والتعاقد على بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل جاء بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفه إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة وأنه تم إبرام التعاقد بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصرى التي تضمنت ثباتا للسعر وأن المحكمة لم تطمئن إليه”.
وجاء في حيثياتها: ” اطمأنت لما جاء في تقرير اللجنة الخماسية بالقضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك لسلامة الأسس التي اعتمد عليه التقرير وما بنى عليها من نتائج ترتاح إليها وتطرح ما سلطته النيابة العامة عليهم من مطاعن لا تفيد في النيل من تلك النتائج التي تتوءئم مع ظروف الدعوى وواقعتها وما استقر في ضمير المحكمة بحيث تظل أدلة الإثبات واهنة لا تقوى على حمل الاتهام وما شهد به شريف حسن إسماعيل وزير البترول الحالى بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذي يغطى التكلفة محققا عائدا مناسبا في ضوء الأسعار الفعلية في ذات التوقيتات محل البيع وأن عائد بيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط منذ بدء التوقيع يزيد عن تكلفة الغاز المباع بمقدار يسمح بسداد ضريبة الشريك والإتاوة المسدد عن كل مليون وحد حرارية وأنه لا يوجد ثمة عيب أصاب إجراءات التعاقد وأن ذلك التعاقد تم مثله مثل كل العقود التي تمت وعناصره تتطابق مع عناصر العقود المماثلة”.
وأفادت الحيثيات بعدم وجود مخالفات في التعاقد محل الفحص ولم يضر بالمال العام وأن التعاقد له أبعاد سياسية وأمنية بخلاف البعد التجارى وأن الاتفاق جاء بالأمر المباشر في التعاقد الذي قام به الدكتور عاطف عبيد، مؤكدة أنه بناء على كل الأسباب السابقة فإنها لا يسوغ في العقل التسليم بأن المتهمين قصدوا من إجراءات التعاقد موضوع الاتهام التي تشرف عليها المخابرات العامة بما يمس الأمن القومى والصالح العام والتي كانت تحرص على إنجاز التعاقد لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية وتدبير نفقاتهم إنهم كانوا يسعون إلى تربيح حسين سالم بما لا يضر بالمال العام، وأنه استندت إلى أقوال اللواء فريد التهامى واستقر في يقينها من أوراق الدعوى بأن ما حدث هو للمصلحة العليا لمصر الأمر الذي يحيط أدلة الإثبات برمتها بالكثيف من الشكوك والريب لا تصلح معه دليلا”.
وأوضحت المحكمة أن ثمن البيع الوارد بالتعاقد والذي تم المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقى والمستقر عليه طبقا لما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الثلاثية والخماسية بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذي يغطى التكلفة محققا عائدا مناسبا في ضوء الأسعار المثيلة في ذات الوقت محل البيع، إضافة إلى أن ما ورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن متوسط صافى عائد بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط بلغ 3.1 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل متوسط لصافى عوائد باقى عقود تصدير الغاز الطبيعى والمسال بلغ 2.9 دولار، ما يؤكد على عدم وجود تمييز لهذا التعاقد عن باقى العقود الأخرى كما انتهت الجنة إلى عدم وجود كميات يستحق توريدها مستقبلا لفسخ العقد.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة ضمت تقرير اللجنة الخماسية في الجناية رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك في ذات موضوع الدعوى والمتهم فيها بتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بالمال العام، وبإطلاع المحكمة على ذات التقرير خلص لها واستقرت على أنه في 5 أبريل 1979 صدر القانون رقم 153 معاهد السلام والذي نص على أن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى والذي لا تحتاجه مصر، وفى 31 ديسمبر 1998 أرسل المهندس عبد الخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق مذكرة للدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق يعرض فيها تفاصيل لقاء تم مع مسئول شركة كهرباء إسرائيل وأرسل خطابا إلى الشركة لبدء المفاوضات وقرر الرئيس الأسبق حسنى مبارك في التحقيقات أنه تم تصدير البترول لإسرائيل لما ظهرت الحاجة إليه بالداخل اتفق مع رئيس وزراء إسرائيل عن التوقف عن تصدير البترول وتصدير الغاز لإسرائيل عند تمام اكتشاف الغاز، ولما اكتشف الغاز أعطى تعليمات إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذات الوقت بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز وأبرمت حكومته تعاقد لتحديد سعر الغاز وكيفية التصدير.
وأضافت : “وأن المحكمة استندت في البراءة إلى أقوال اللواء عمر سليمان والذي أكد بأن تصدير البترول لإسرائيل جاء وفقا لاتفاقية السلام ولم تستطع مصر الاستمرار في ذلك فاتفقت مع الجانب الإسرائيلى على تصدير الغاز بدلا من البترول وذلك للحفاظ على السلام وخلق مصالحة مشتركة من ذلك التصدير وأن جميع اتفاقيات بيع الغاز المصرى بغرض التصدير لم يخضع لقانون المناقصات والمزيدات وأن هذه الاتفاقية كان لها طبيعة خاصة وأبعاد سياسية وأمنية”.
وواصلت : “إن موضوع بيع الغاز صدر به موافقة من هيئة الاستثمار على تأسيس شركة e.m.g على أن تشترى الشركة جميع كميات الغاز المذكور وبيعه إلى تركيا ودول ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبين بعدم وجود مخالفات في الاتفاقية “تصدير الغاز لإسرائيل ” ولم يترتب عليها إضرار بالمال العام، إضافة إلى قوله بأن كافة التقارير العالمية المنشورة آنذاك لم تتوقع أبدا الارتفاع الحاد في أسعار برنت بل وأشارت إلى أن أقصى سعر متوقع يصل إلى 36 دولارا في عام 2005 ولم يتم تطبيق المعادلة فعليا في أرض الواقع ولم يتم بيع الغاز المصرى بخلاف فترة تجارب التشغيل حيث تم تسعير الغاز بـ1.5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم وبالتالى لا يمكن مقارنة المعادلة السعرية المطبقة في الاتفاقية بالمعادلات السعرية المطبقة في دول العالم طبقا لتعديل الاتفاقية بأن السعر الفعلى لبيع الغاز المصرى منذ بدأ التوقيع التجارى هو 3 دولارات للوحدة كحد أدنى وبدون حد أقصى لا يجوز مقارنة شراء حصة الشريك من الغاز وغاز الاسترداد أو غاز الربح في اتفاقية الاتفاق المبرم بين الشركاء الأجانب مع سعر بيع الغاز سواء في السوق المحلى أو التصدير بمقارنة السعر المطبق في الاتفاقية”.
وذكرت : شركة e.m.g الخاصة بالسوق المصرى لبيع الغاز كان سوقها غير ناضج حيث تسيطر عليه الدولة وتتدخل في تحديد السعر من خلال مجلس الوزراء ولم يقم قطاع البترول بإصدار قوانين منذ بدء التوقيع التجارى للغاز إلى تاريخ توقيع التعديل الأول للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدى شركة e.m.g تبلغ 174،825،612 مليون دولار ولايوجد ثمة عوار شابا العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة لبيع الغاز منذ عام 2000 سواء في مرحلة التفاوض أو التعاقد والتفيذ المبرم بين شركة البترول المصرى وشركة e.m.g بغرض تصدير الغاز لإسرائيل”.
واستندت المحكمة في براءة المتهمين إلى شهادة اللواء مراد موافى الذي أكد بأن مسألة تصدير الغاز لإسرئيل كانت مسألة قومية إضافة إلى استنادها إلى شهادة اللواء فريد التهامى الذي قال إن تصدير الغاز لإسرائيل جاء لثلاثة أبعاد سياسي وأمني واقتصادى وكان يستخدم كورقة تشجيع إسرائيل على الانسحاب من سيناء وحل المشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة التي تثقل على كاهل كل الدول بما فيها مصر، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها الصادر ببراءة سامح فهمى و5 آخرين من قيادات البترول وهم حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للإنتاج البترول سابقا، ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمعالجة البترول وتصنيع الغازات سابقا، وإسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لتخطيط البترول سابقا، وإبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا، وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.
قالت المحكمة في حيثياتها: “إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع وأقوال شهود الإثبات وقائمة أدلة الثبوت وما خلص إليه تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة وعضوية شهود الإثبات من الخامس حتى الثامن على سند من أنه التفاوض والتعاقد على بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل جاء بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفه إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة وأنه تم إبرام التعاقد بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصرى التي تضمنت ثباتا للسعر وأن المحكمة لم تطمئن إليه”.
وجاء في حيثياتها: ” اطمأنت لما جاء في تقرير اللجنة الخماسية بالقضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك لسلامة الأسس التي اعتمد عليه التقرير وما بنى عليها من نتائج ترتاح إليها وتطرح ما سلطته النيابة العامة عليهم من مطاعن لا تفيد في النيل من تلك النتائج التي تتوءئم مع ظروف الدعوى وواقعتها وما استقر في ضمير المحكمة بحيث تظل أدلة الإثبات واهنة لا تقوى على حمل الاتهام وما شهد به شريف حسن إسماعيل وزير البترول الحالى بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذي يغطى التكلفة محققا عائدا مناسبا في ضوء الأسعار الفعلية في ذات التوقيتات محل البيع وأن عائد بيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط منذ بدء التوقيع يزيد عن تكلفة الغاز المباع بمقدار يسمح بسداد ضريبة الشريك والإتاوة المسدد عن كل مليون وحد حرارية وأنه لا يوجد ثمة عيب أصاب إجراءات التعاقد وأن ذلك التعاقد تم مثله مثل كل العقود التي تمت وعناصره تتطابق مع عناصر العقود المماثلة”.
وأفادت الحيثيات بعدم وجود مخالفات في التعاقد محل الفحص ولم يضر بالمال العام وأن التعاقد له أبعاد سياسية وأمنية بخلاف البعد التجارى وأن الاتفاق جاء بالأمر المباشر في التعاقد الذي قام به الدكتور عاطف عبيد، مؤكدة أنه بناء على كل الأسباب السابقة فإنها لا يسوغ في العقل التسليم بأن المتهمين قصدوا من إجراءات التعاقد موضوع الاتهام التي تشرف عليها المخابرات العامة بما يمس الأمن القومى والصالح العام والتي كانت تحرص على إنجاز التعاقد لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية وتدبير نفقاتهم إنهم كانوا يسعون إلى تربيح حسين سالم بما لا يضر بالمال العام، وأنه استندت إلى أقوال اللواء فريد التهامى واستقر في يقينها من أوراق الدعوى بأن ما حدث هو للمصلحة العليا لمصر الأمر الذي يحيط أدلة الإثبات برمتها بالكثيف من الشكوك والريب لا تصلح معه دليلا”.
وأوضحت المحكمة أن ثمن البيع الوارد بالتعاقد والذي تم المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقى والمستقر عليه طبقا لما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الثلاثية والخماسية بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذي يغطى التكلفة محققا عائدا مناسبا في ضوء الأسعار المثيلة في ذات الوقت محل البيع، إضافة إلى أن ما ورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن متوسط صافى عائد بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط بلغ 3.1 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل متوسط لصافى عوائد باقى عقود تصدير الغاز الطبيعى والمسال بلغ 2.9 دولار، ما يؤكد على عدم وجود تمييز لهذا التعاقد عن باقى العقود الأخرى كما انتهت الجنة إلى عدم وجود كميات يستحق توريدها مستقبلا لفسخ العقد.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة ضمت تقرير اللجنة الخماسية في الجناية رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك في ذات موضوع الدعوى والمتهم فيها بتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بالمال العام، وبإطلاع المحكمة على ذات التقرير خلص لها واستقرت على أنه في 5 أبريل 1979 صدر القانون رقم 153 معاهد السلام والذي نص على أن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى والذي لا تحتاجه مصر، وفى 31 ديسمبر 1998 أرسل المهندس عبد الخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق مذكرة للدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق يعرض فيها تفاصيل لقاء تم مع مسئول شركة كهرباء إسرائيل وأرسل خطابا إلى الشركة لبدء المفاوضات وقرر الرئيس الأسبق حسنى مبارك في التحقيقات أنه تم تصدير البترول لإسرائيل لما ظهرت الحاجة إليه بالداخل اتفق مع رئيس وزراء إسرائيل عن التوقف عن تصدير البترول وتصدير الغاز لإسرائيل عند تمام اكتشاف الغاز، ولما اكتشف الغاز أعطى تعليمات إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذات الوقت بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز وأبرمت حكومته تعاقد لتحديد سعر الغاز وكيفية التصدير.
وأضافت : “وأن المحكمة استندت في البراءة إلى أقوال اللواء عمر سليمان والذي أكد بأن تصدير البترول لإسرائيل جاء وفقا لاتفاقية السلام ولم تستطع مصر الاستمرار في ذلك فاتفقت مع الجانب الإسرائيلى على تصدير الغاز بدلا من البترول وذلك للحفاظ على السلام وخلق مصالحة مشتركة من ذلك التصدير وأن جميع اتفاقيات بيع الغاز المصرى بغرض التصدير لم يخضع لقانون المناقصات والمزيدات وأن هذه الاتفاقية كان لها طبيعة خاصة وأبعاد سياسية وأمنية”.
وواصلت : “إن موضوع بيع الغاز صدر به موافقة من هيئة الاستثمار على تأسيس شركة e.m.g على أن تشترى الشركة جميع كميات الغاز المذكور وبيعه إلى تركيا ودول ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبين بعدم وجود مخالفات في الاتفاقية “تصدير الغاز لإسرائيل ” ولم يترتب عليها إضرار بالمال العام، إضافة إلى قوله بأن كافة التقارير العالمية المنشورة آنذاك لم تتوقع أبدا الارتفاع الحاد في أسعار برنت بل وأشارت إلى أن أقصى سعر متوقع يصل إلى 36 دولارا في عام 2005 ولم يتم تطبيق المعادلة فعليا في أرض الواقع ولم يتم بيع الغاز المصرى بخلاف فترة تجارب التشغيل حيث تم تسعير الغاز بـ1.5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم وبالتالى لا يمكن مقارنة المعادلة السعرية المطبقة في الاتفاقية بالمعادلات السعرية المطبقة في دول العالم طبقا لتعديل الاتفاقية بأن السعر الفعلى لبيع الغاز المصرى منذ بدأ التوقيع التجارى هو 3 دولارات للوحدة كحد أدنى وبدون حد أقصى لا يجوز مقارنة شراء حصة الشريك من الغاز وغاز الاسترداد أو غاز الربح في اتفاقية الاتفاق المبرم بين الشركاء الأجانب مع سعر بيع الغاز سواء في السوق المحلى أو التصدير بمقارنة السعر المطبق في الاتفاقية”.
وذكرت : شركة e.m.g الخاصة بالسوق المصرى لبيع الغاز كان سوقها غير ناضج حيث تسيطر عليه الدولة وتتدخل في تحديد السعر من خلال مجلس الوزراء ولم يقم قطاع البترول بإصدار قوانين منذ بدء التوقيع التجارى للغاز إلى تاريخ توقيع التعديل الأول للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدى شركة e.m.g تبلغ 174،825،612 مليون دولار ولايوجد ثمة عوار شابا العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة لبيع الغاز منذ عام 2000 سواء في مرحلة التفاوض أو التعاقد والتفيذ المبرم بين شركة البترول المصرى وشركة e.m.g بغرض تصدير الغاز لإسرائيل”.
واستندت المحكمة في براءة المتهمين إلى شهادة اللواء مراد موافى الذي أكد بأن مسألة تصدير الغاز لإسرئيل كانت مسألة قومية إضافة إلى استنادها إلى شهادة اللواء فريد التهامى الذي قال إن تصدير الغاز لإسرائيل جاء لثلاثة أبعاد سياسي وأمني واقتصادى وكان يستخدم كورقة تشجيع إسرائيل على الانسحاب من سيناء وحل المشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة التي تثقل على كاهل كل الدول بما فيها مصر، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
: ننشر حيثيات براءة سامح فهمي وآخرين بقضية تصدير الغاز لإسرائيل
