ننشر حيثيات حكم إعدام عادل حبارة و6 آخرين بقضية مذبحة رفح الثانية
عادل حبارة
أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات “أسباب” حكمها الصادر في قضية “مذبحة رفح الثانية” – أنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين خاصة المحكوم عليه عادل حباره، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء إنطلاقا من أفكارهم التكفيرية التى تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد وإستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة فى إطار حركة إجرامية، تنفيذا لتلك الأفكار التكفيرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته فى حقهم ثبوتا كافيا، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتى مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم إنطلاقا من إعتناقهم للأفكار التكفيريه، وكمنوا لهم فى طريق العريش – رفح الذى أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى إستوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر فى حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنه بجنايات قتل 24 جنديا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع فى قتل كما هى مُعرفه قانونا.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابى بقصد الإعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الإستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام.. لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حباره مبايعتها لـ أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش”
وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حباره أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت “حباره” علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم فى قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الإقتران ، وكان إرتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابى.
وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل إسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الإجتماعى، وأن المتهم كان يستغل إعاقته فى جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ فى شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد (وشهرته أبو سليمان المصرى) وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية.. مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها فى تمويل الجماعة الإرهابية التى أسسها المتهم الأول.
وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع ، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطه، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعه تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وإنصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت إقتصاديه أو أمنيه أو إجتماعيه أو ثقافيه، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيريه التى قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للإجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل فى تجارة الأحذيه.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعه والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقه، وقد إتجهت هذه الجماعه إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلده حاملين السلاح، مروعين الأهالى الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمه تعتبرها جماعة إرهابيه أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدوله وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصيه للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب فى تنفيذ أغراضها.
وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حباره لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول (أبو سليمان المصري) وكان يحضر إجتماعتها وبعد فراره من الشرقيه على أثر إرتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقوديه بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذى بحكم القواعد التى تحكم التنظيم.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره أقر فى محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها بإسم ( المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانه) وأقر أنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلاميه فى العراق والشام (داعش) ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادى حينما قال ( أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوه اللى معايا بفضل الله عز وجل ).
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبه للمتهم عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل – والذى كناه المتهم الثانى بالتحقيقات ” عمرو الدمياطى” – فقد قامت الأدله على قيامه بتمويل العمليات الإرهابيه التى تقوم بها الجماعه، والتى يتولى قيادتها المتهم الثانى (عادل حباره) وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفيه المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حباره.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطى (بإحدى التسجيلات الصوتية) هو مصرى سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى ” زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام ” يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإستخدامها فى عمليات إرهابيه داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصرى أمير جيش محمد.. كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز (الا بي جي) .
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين المتهم الثانى عادل محمد إبراهيم محمد والشهير ” عادل حباره ” والمتهم الخامس والثلاثون ” عمرو زكريا شوق شطا ” بتاريخ 23 أغسطس 2013 ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابيه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابيه بالبلاد، وأن الأخير إلتحق بتنظيم القاعده ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم – والذى يقع مقره خارج البلاد – وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم ، حسبما جاء فى محادثته الهاتفيه مع المتهم الثانى.
وقالت المحكمة إنها تستخبص من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثانى (عادل حباره) لدى المتهم الخامس والثلاثين (عمرو زكريا شطا) الذى يعمل لمصلحة جماعه مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابيه داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قد قام بتحريض عادل حباره على رصد المنشآت العسكريه بسيناء تمهيداً لإستهدافها والعدوان عليها، وإتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعده ببلاد العراق والشام المكنى ” أبو بكر البغدادى “ وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من إستقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما إستخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبيه والتسجيلات الصوتيه للمحادثات الهاتفيه المأذون بتسجيلها من النيابة العامه، وما إستمعت اليه المحكمه، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانه وتعتبر أن إقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من إعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الإتهام بغية الإفلات من العقاب.
ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر التي تضمنتها الحيثيات: “إن مصر تواجه تيارات دينيه تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينيه تمثل التشدد والتطرف الدينى مما يوثر على المستوى الفكرى والسلوكى والأمنى، والأزهر بإعتباره قلعه من قلاعنا العريقه ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينيه التى وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الدينى والفكرى بين قطاعات كثيره داخل مصر ليعيد للشعب المصرى وسطيته وإعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء”.
وأضافت المحكمة أن على الأزهر أن يعيد ترتيب الأذهان المخدوعه ، والأذهان التى ران عليها الجهل ، والأذهان المختطفه فى جماعات وحركات تحتكر لنفسها الإسلام والحديث بإسمه والدفاع عنه، ليعود للأزهر مرجعيته فى تفسير مبادئ شريعة الإسلام وأحكامها، ويُبسِط للناس قواعد الفقه ويفرق بين العبادات والمعاملات المستمدة من العقيده وبين أصحاب المصالح والأغراض المتمسحين بالدين لإحراز مكاسب ومناصب وسلطات ، ويقوم بدوره فى التقريب بين المذاهب سواء كانت السنه أو الشيعه أو تيارات دينيه أخرى تسعى للإجتهاد، وهو ما يتطلب فتح أبواب تجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وأكدت المحكمة – في رسالتها إلى الأزهر – أن الخروج من العصر ورفض الحضاره التى يعيشها عالم اليوم خسارة فى الدين والدنيا معاً. ومازال لدينا علماء أجلاء يمكن أن يقوموا بهذا الدور أمام هذا الكم الرهيب من البلاهة والسطحية والتشدد الذى أساء للإسلام أمام العالم كله ، فهناك موجات من الفكر المتطرف إجتاحت فى السنوات الأخيره الأقطار الإسلاميه، وأصبح من واجب علماء الأزهر أن يواجهوا هذا المد الخطير الذى ترك خلفه أجيالاً مشوهة فى سلوكها وفكرها وموقفها من الحياه ، ويجب على علماء الأزهر الشريف وهم علماء كبار فتح الحوار مع أصحاب العقائد والأفكار الأخرى بعقلانية وفهم وقدرة على الإقناع .
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع “الأحراش” وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته “أبو سليمان المصري” من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته “عادل حباره” المحكوم عليه بعقوبة الإعدام “غيابيا” في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم “خلية المهاجرين والأنصار” بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى “أبو سهيل” وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
عادل حبارة
أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات “أسباب” حكمها الصادر في قضية “مذبحة رفح الثانية” – أنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين خاصة المحكوم عليه عادل حباره، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء إنطلاقا من أفكارهم التكفيرية التى تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد وإستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة فى إطار حركة إجرامية، تنفيذا لتلك الأفكار التكفيرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته فى حقهم ثبوتا كافيا، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتى مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم إنطلاقا من إعتناقهم للأفكار التكفيريه، وكمنوا لهم فى طريق العريش – رفح الذى أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى إستوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر فى حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنه بجنايات قتل 24 جنديا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع فى قتل كما هى مُعرفه قانونا.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابى بقصد الإعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الإستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام.. لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حباره مبايعتها لـ أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش”
وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حباره أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت “حباره” علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم فى قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الإقتران ، وكان إرتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابى.
وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل إسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الإجتماعى، وأن المتهم كان يستغل إعاقته فى جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ فى شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد (وشهرته أبو سليمان المصرى) وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية.. مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها فى تمويل الجماعة الإرهابية التى أسسها المتهم الأول.
وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع ، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطه، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعه تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وإنصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت إقتصاديه أو أمنيه أو إجتماعيه أو ثقافيه، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيريه التى قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للإجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل فى تجارة الأحذيه.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعه والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقه، وقد إتجهت هذه الجماعه إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلده حاملين السلاح، مروعين الأهالى الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمه تعتبرها جماعة إرهابيه أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدوله وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصيه للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب فى تنفيذ أغراضها.
وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حباره لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول (أبو سليمان المصري) وكان يحضر إجتماعتها وبعد فراره من الشرقيه على أثر إرتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقوديه بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذى بحكم القواعد التى تحكم التنظيم.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره أقر فى محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها بإسم ( المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانه) وأقر أنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلاميه فى العراق والشام (داعش) ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادى حينما قال ( أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوه اللى معايا بفضل الله عز وجل ).
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبه للمتهم عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل – والذى كناه المتهم الثانى بالتحقيقات ” عمرو الدمياطى” – فقد قامت الأدله على قيامه بتمويل العمليات الإرهابيه التى تقوم بها الجماعه، والتى يتولى قيادتها المتهم الثانى (عادل حباره) وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفيه المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حباره.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطى (بإحدى التسجيلات الصوتية) هو مصرى سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى ” زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام ” يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإستخدامها فى عمليات إرهابيه داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصرى أمير جيش محمد.. كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز (الا بي جي) .
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين المتهم الثانى عادل محمد إبراهيم محمد والشهير ” عادل حباره ” والمتهم الخامس والثلاثون ” عمرو زكريا شوق شطا ” بتاريخ 23 أغسطس 2013 ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابيه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابيه بالبلاد، وأن الأخير إلتحق بتنظيم القاعده ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم – والذى يقع مقره خارج البلاد – وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم ، حسبما جاء فى محادثته الهاتفيه مع المتهم الثانى.
وقالت المحكمة إنها تستخبص من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثانى (عادل حباره) لدى المتهم الخامس والثلاثين (عمرو زكريا شطا) الذى يعمل لمصلحة جماعه مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابيه داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قد قام بتحريض عادل حباره على رصد المنشآت العسكريه بسيناء تمهيداً لإستهدافها والعدوان عليها، وإتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعده ببلاد العراق والشام المكنى ” أبو بكر البغدادى “ وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من إستقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما إستخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبيه والتسجيلات الصوتيه للمحادثات الهاتفيه المأذون بتسجيلها من النيابة العامه، وما إستمعت اليه المحكمه، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانه وتعتبر أن إقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من إعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الإتهام بغية الإفلات من العقاب.
ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر التي تضمنتها الحيثيات: “إن مصر تواجه تيارات دينيه تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينيه تمثل التشدد والتطرف الدينى مما يوثر على المستوى الفكرى والسلوكى والأمنى، والأزهر بإعتباره قلعه من قلاعنا العريقه ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينيه التى وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الدينى والفكرى بين قطاعات كثيره داخل مصر ليعيد للشعب المصرى وسطيته وإعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء”.
وأضافت المحكمة أن على الأزهر أن يعيد ترتيب الأذهان المخدوعه ، والأذهان التى ران عليها الجهل ، والأذهان المختطفه فى جماعات وحركات تحتكر لنفسها الإسلام والحديث بإسمه والدفاع عنه، ليعود للأزهر مرجعيته فى تفسير مبادئ شريعة الإسلام وأحكامها، ويُبسِط للناس قواعد الفقه ويفرق بين العبادات والمعاملات المستمدة من العقيده وبين أصحاب المصالح والأغراض المتمسحين بالدين لإحراز مكاسب ومناصب وسلطات ، ويقوم بدوره فى التقريب بين المذاهب سواء كانت السنه أو الشيعه أو تيارات دينيه أخرى تسعى للإجتهاد، وهو ما يتطلب فتح أبواب تجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وأكدت المحكمة – في رسالتها إلى الأزهر – أن الخروج من العصر ورفض الحضاره التى يعيشها عالم اليوم خسارة فى الدين والدنيا معاً. ومازال لدينا علماء أجلاء يمكن أن يقوموا بهذا الدور أمام هذا الكم الرهيب من البلاهة والسطحية والتشدد الذى أساء للإسلام أمام العالم كله ، فهناك موجات من الفكر المتطرف إجتاحت فى السنوات الأخيره الأقطار الإسلاميه، وأصبح من واجب علماء الأزهر أن يواجهوا هذا المد الخطير الذى ترك خلفه أجيالاً مشوهة فى سلوكها وفكرها وموقفها من الحياه ، ويجب على علماء الأزهر الشريف وهم علماء كبار فتح الحوار مع أصحاب العقائد والأفكار الأخرى بعقلانية وفهم وقدرة على الإقناع .
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع “الأحراش” وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته “أبو سليمان المصري” من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته “عادل حباره” المحكوم عليه بعقوبة الإعدام “غيابيا” في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم “خلية المهاجرين والأنصار” بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى “أبو سهيل” وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
: ننشر حيثيات حكم إعدام عادل حبارة و6 آخرين بقضية مذبحة رفح الثانية
