ننشر حيثيات منع حسين سالم وسامح فهمي من التصرف في أموالهم
حسين سالم
اودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمنع رجل الاعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبد المجيد، وابنتة ماجدة، ونجله خالد، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته، وسعيد عبد المجيد وزوجته، والسيد سلامة وزجته، ويعملان في احدي شركات البترول، من التصرف مؤقتًا في أموالهم السائله، والعقارية أوالمنقوله سواء كانت فى صورة اسهم او سندات بالبنوك، سواء بالبيع او التنازل او ترتيب حقوق عينيه او شخصية عليها مؤقتا مع عدم سريان المنع على المرتبات والمعاشات المستحقة لأى منهم.
وجاء قرار المنع على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن واقعة الإضرار العمدى بين شركة ميدور للبترول، والتي كان يمثلها سامح فهمي وآخرين، ممن يشملهم قرار المنع وشركة “ميدالك» للكهرباء، والتي يرأسها مجلس إدارتها حسين سالم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وياسر جلال درويش، وحضور إيهاب البنا وكيل النيابة، وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.
قالت المحكمة أنها رأت توافر الادلة الموجبة للمنع، قبل المتحفظ على اموالهم، لحين الإنتهاء من التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، والتصرف في الأوراق.
وكان النائب العام، قد أصدر قرارًا بمنع، رجل الاعمال حسين سالم وزوجته ونجله ونجلته، وسامح فهمي وزوجته وآخرين، من العاملين بأحدى شركات البترول، من التصرف في اموالهم وذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الحصول على ربح للغير والأضرار العمدي بالمال العام، من خلال توقيع عقد بين شركة ميدالك، والتي يرأسها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة ميدور للبترول, وكان يمثلها سامح فهمي وآخرين من الصادر قبلهم قرار التحفظ على توريد طاقة كهربائية لشركة البترول، حيث افادت التحريات ان شركة البترول التزمت بموجب العقد بدفع مبالغ مالية دون الحصول على الطاقة الكهربائية الملائمة لتلك المبالغ.
وتبين ان هناك فارق في العقد سالف الذكر لامبرر له بين ما تم سداده فعليًا لشركة ميدالك، وما قامت به تلك الشركة من توريد الطاقة الكهربائية، لشركة البترول بلغ أجماله 41 مليون و331 و279 دولار .
وكان سامح فهمي وحسين سالم قد تقدما بطعن على قرار التحفظ على اموالهم، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
حسين سالم
اودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمنع رجل الاعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبد المجيد، وابنتة ماجدة، ونجله خالد، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته، وسعيد عبد المجيد وزوجته، والسيد سلامة وزجته، ويعملان في احدي شركات البترول، من التصرف مؤقتًا في أموالهم السائله، والعقارية أوالمنقوله سواء كانت فى صورة اسهم او سندات بالبنوك، سواء بالبيع او التنازل او ترتيب حقوق عينيه او شخصية عليها مؤقتا مع عدم سريان المنع على المرتبات والمعاشات المستحقة لأى منهم.
وجاء قرار المنع على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن واقعة الإضرار العمدى بين شركة ميدور للبترول، والتي كان يمثلها سامح فهمي وآخرين، ممن يشملهم قرار المنع وشركة “ميدالك» للكهرباء، والتي يرأسها مجلس إدارتها حسين سالم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وياسر جلال درويش، وحضور إيهاب البنا وكيل النيابة، وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.
قالت المحكمة أنها رأت توافر الادلة الموجبة للمنع، قبل المتحفظ على اموالهم، لحين الإنتهاء من التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، والتصرف في الأوراق.
وكان النائب العام، قد أصدر قرارًا بمنع، رجل الاعمال حسين سالم وزوجته ونجله ونجلته، وسامح فهمي وزوجته وآخرين، من العاملين بأحدى شركات البترول، من التصرف في اموالهم وذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الحصول على ربح للغير والأضرار العمدي بالمال العام، من خلال توقيع عقد بين شركة ميدالك، والتي يرأسها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة ميدور للبترول, وكان يمثلها سامح فهمي وآخرين من الصادر قبلهم قرار التحفظ على توريد طاقة كهربائية لشركة البترول، حيث افادت التحريات ان شركة البترول التزمت بموجب العقد بدفع مبالغ مالية دون الحصول على الطاقة الكهربائية الملائمة لتلك المبالغ.
وتبين ان هناك فارق في العقد سالف الذكر لامبرر له بين ما تم سداده فعليًا لشركة ميدالك، وما قامت به تلك الشركة من توريد الطاقة الكهربائية، لشركة البترول بلغ أجماله 41 مليون و331 و279 دولار .
وكان سامح فهمي وحسين سالم قد تقدما بطعن على قرار التحفظ على اموالهم، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
