ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس الأعمال المصري الإيطالي
المهندس إبراهيم محلب
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قوة العلاقات المصرية الايطالية، فى مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية والتجارية، والثقافية، والتى تشهد زخما كبيرا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى، ومشاركة رئيس الوزراء الايطالى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فى مارس الماضى، على رأس وفد كبير، وان الزيارة الحالية تأتى فى إطار متابعة اطر التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال حضوره مجلس الاعمال المصرى الايطالى، بميلانو اليوم، بمشاركة وزير التجارة والصناعة، ووزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية، ومحافظ دمياط، وأعضاء المجلس من البلدين.
وخلال الاجتماع تم عرض اهم قطاعات الاستثمار الايطالى فى مصر، وتشمل: البنوك والتمويل، الصناعة “الاسمنت والاطارات”، الخدمات، السياحة، الانشاءات، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بانه تم ايضا عرض المشروعات الكبرى التى تشهد تعاونا من الجانبين، وهى: المثلث الذهبى، ومدينة دمياط للاثاث، والمدينة الصناعية للجلود بالروبيكى، كما تم التطرق الى سياسات وآليات تطوير قطاع الكهرباء فى مصر.
واضاف السفير القاويش أن رئيس الوزراء شدد على اهمية التعليم الفنى والتدريب، والتعاون فى هذا المجال مع الجانب الايطالى، كما اكد على اهمية تنشيط السياحة بين الجانبين، والعمل على زيادة اعداد السائحين الايطاليين لمصر.
وقال: ان رئيس الوزراء شدد على ان مصر آمنة ومستقرة، وان استقرار مصر لصالح دول المنطقة والعالم اجمع، مشيرا الى ان الارهاب لا يمت بأى صلة لاى دين، او منطقة بعينها، وان التنمية خط الدفاع الاول لمواجهة الارهاب.
من جانبها اكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية، على نمو العلاقات فى مختلف المجالات، والتى تصب فى صالح العلاقات السياسية والدبلوماسية، القائمة بين البلدين، والتى تعد جميعها حجر اساس للعلاقات فى مختلف الاوقات، خاصة الصعبة منها.
واشارت الى قيامها بزيارة لمصر فى ديسمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الاعمال الايطاليين للوقوف على فرص الاستثمار فى مصر، كما اشارت الى اهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واكدت على انه من الممكن ان نفتح معا مجالات للتعاون فى افريقيا.
من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، على تواجد فرص للمشاركة الايطالية فى المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر، خاصة فى تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، حيث سيكون للجانب الايطالى دور مهم فى دراسة هذا المشروع، اضافة للقطاعات الاخرى، مثل الطاقة وصناعة السيارات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الايطالى تم عرض تقرير عن الدور المتوقع لقناة السويس الجديدة فى مجال نقل البضائع، من حيث اختصار الوقت والتكلفة، كما تم عرض مختصر لمشروع مدينة دمياط للاثاث، ومشروع الروبيكى لصناعات الجلود.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء بين شركة اديسون الايطالية، وشركة القلعة المصرية، ويمثلها المهندس محمد شعيب، العضو المنتدب للشركة.
واكد المهندس محمد شعيب بأن شركة اديسون تلتزم طبقا للاتفاقية بضخ استثمارات اضافية فى منطقة امتياز ابوقير، لانتاج كميات اضافية من الغاز، يستغل جزء منه فى توليد الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص مباشرة، ومن ثم سيعمل ذلك على تخفيض فاتورة الغاز التى تدفعها هيئة البترول المصرية للشريك ” شركة اديسون “، مع خلق نظام جديد يسمح فيه للشريك الذى يتيح الغاز باستغلاله فى احتياجات الدولة ومشروعاتها ” توليد الكهرباء ، والبتروكيماويات”، ويحصل على سعر الغاز من المستهلك النهائى وليس الدولة.
المهندس إبراهيم محلب
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قوة العلاقات المصرية الايطالية، فى مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية والتجارية، والثقافية، والتى تشهد زخما كبيرا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى، ومشاركة رئيس الوزراء الايطالى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فى مارس الماضى، على رأس وفد كبير، وان الزيارة الحالية تأتى فى إطار متابعة اطر التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال حضوره مجلس الاعمال المصرى الايطالى، بميلانو اليوم، بمشاركة وزير التجارة والصناعة، ووزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية، ومحافظ دمياط، وأعضاء المجلس من البلدين.
وخلال الاجتماع تم عرض اهم قطاعات الاستثمار الايطالى فى مصر، وتشمل: البنوك والتمويل، الصناعة “الاسمنت والاطارات”، الخدمات، السياحة، الانشاءات، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بانه تم ايضا عرض المشروعات الكبرى التى تشهد تعاونا من الجانبين، وهى: المثلث الذهبى، ومدينة دمياط للاثاث، والمدينة الصناعية للجلود بالروبيكى، كما تم التطرق الى سياسات وآليات تطوير قطاع الكهرباء فى مصر.
واضاف السفير القاويش أن رئيس الوزراء شدد على اهمية التعليم الفنى والتدريب، والتعاون فى هذا المجال مع الجانب الايطالى، كما اكد على اهمية تنشيط السياحة بين الجانبين، والعمل على زيادة اعداد السائحين الايطاليين لمصر.
وقال: ان رئيس الوزراء شدد على ان مصر آمنة ومستقرة، وان استقرار مصر لصالح دول المنطقة والعالم اجمع، مشيرا الى ان الارهاب لا يمت بأى صلة لاى دين، او منطقة بعينها، وان التنمية خط الدفاع الاول لمواجهة الارهاب.
من جانبها اكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية، على نمو العلاقات فى مختلف المجالات، والتى تصب فى صالح العلاقات السياسية والدبلوماسية، القائمة بين البلدين، والتى تعد جميعها حجر اساس للعلاقات فى مختلف الاوقات، خاصة الصعبة منها.
واشارت الى قيامها بزيارة لمصر فى ديسمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الاعمال الايطاليين للوقوف على فرص الاستثمار فى مصر، كما اشارت الى اهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واكدت على انه من الممكن ان نفتح معا مجالات للتعاون فى افريقيا.
من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، على تواجد فرص للمشاركة الايطالية فى المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر، خاصة فى تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، حيث سيكون للجانب الايطالى دور مهم فى دراسة هذا المشروع، اضافة للقطاعات الاخرى، مثل الطاقة وصناعة السيارات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الايطالى تم عرض تقرير عن الدور المتوقع لقناة السويس الجديدة فى مجال نقل البضائع، من حيث اختصار الوقت والتكلفة، كما تم عرض مختصر لمشروع مدينة دمياط للاثاث، ومشروع الروبيكى لصناعات الجلود.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء بين شركة اديسون الايطالية، وشركة القلعة المصرية، ويمثلها المهندس محمد شعيب، العضو المنتدب للشركة.
واكد المهندس محمد شعيب بأن شركة اديسون تلتزم طبقا للاتفاقية بضخ استثمارات اضافية فى منطقة امتياز ابوقير، لانتاج كميات اضافية من الغاز، يستغل جزء منه فى توليد الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص مباشرة، ومن ثم سيعمل ذلك على تخفيض فاتورة الغاز التى تدفعها هيئة البترول المصرية للشريك ” شركة اديسون “، مع خلق نظام جديد يسمح فيه للشريك الذى يتيح الغاز باستغلاله فى احتياجات الدولة ومشروعاتها ” توليد الكهرباء ، والبتروكيماويات”، ويحصل على سعر الغاز من المستهلك النهائى وليس الدولة.
