هشام جنينة في مرمى مجلس النواب

بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود 600 مليار جنيه حجم لوقائع الفساد في الدولة، لياتي تقرير لجنة تقصي الحقائق بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكشف حقيقة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اتي كالصاعقة علي الجميع وتم كشف ان هذه المعلومات والارقام لا صحة لها .
واصبح الان المستشار هشام جنينة في مرمي مجلس النواب بعد احالة نصف التقرير ليكون له الكلمة الحاسمة في تحديد ان يبقي في منصبه او يرحل او ان يتم محاسبته علي هذه التصريحات التي عملت علي تضليل الراي العام ونشر الفوضي .

وتواصلت مع بعض اعضاء مجلس النواب لمعرفة الي ردود الأفعال والاجراءات التي سوف يتخذونها في الفترة القادمة ، فقال الدكتور “وائل عويضة” استشاري الإدارة الاستراتيجية وعضو لجنة تقصي الحقائق ، ان ما صدر من رئيس جهاز المركزي للمحاسبات يفتقر تماما لابسط قواعد الموضوعية وانه يضر بمصلحة العامة للدولة ، والخطا الفادح انه صدر من اكبر جهاز رقابي في مصر وكان يجب ان يكون اشد حرصا علي كلمة ينطق بها وكان لابد ان تكون التصريحات موثقة لان بها اتهامات مالية للحكومة.
واشار “عويضة” باهتمام إلى ان الكلام عن وقائع الفساد بهذا الحجم من خلال الاعلام اهانة للجميع فالمخطئ يجب ان يحاسب في النيابة العامة وليست شاشات التلفزيون ، فالقانون والدستور يعطي الحق لرئيس الجهاز في تحويل وقائع الفساد الي النيابة العامة ولكنه للاسف لم يفعل هذا وان المبلغ الذي ذكره غير صحيح علميا .
واوضح عضو اللجنة ان المديونيات في بعض قطاعات الدولة للشركاء الأجانب يتم ادراجها تحت مسمي فساد مالي ، مؤكدا انه لم يثبت ان هناك وقائع بأدلة واضحة تثبت للوصول لهذا المبلغ ،كما اتهامه الغير مفهوم لبعض قطاعات الدولة ، والتناقض في التصريحات في البداية ذكره 600 مليار خلال هذا العام وتراجع بعدها وقال انه منذ عام 2012 الي ان ذكر اخيرا ان حجم الفساد منذ عشرات السنين منذ 1979 ، وأن هذا الخطأ ادي الي اهتزاز ثقة الشعب تجاه مؤسسات الدولة وكان يجب ان يقدم الاحصائيات الموثقة بالمستندات إلى النائب العام اذا صح كلامه .

ومن جانبه قال العضو “عبد الفتاح الجبالي” ، ان الجاز يقوم في نهاية كل عام بحسابات ختامية لكل اجهزة الدولة وتعرض علي مجلس النواب وتقدم أيضا لوزارة المالية لدراسة والرد عليها سواء كانت بالتوضيح او الموافقة مع الجهاز .
وأوضح أنه يجب ان نفرق بين تجاوزات مرخص بها والغير مرخص بها ،حيث ان التجاوزات المرخص بها تتعلق بالتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، اما التجاوزات الغير المرخصة بها هتي تخرج عن نطاق وتحتاج الي موافقة السلطة التشريعية لا قرار عليها يكون بها ملاحظات وتعديلات لم يضمنها حساب الختامي وان هذه الملاحظات للجهاز ليست جميعها فسادا ولكنها تختلف في التبويب والمفاهيم .

ومن جانبه بين المستشار “يحيي قدري” الفقيه القانوني ، ان القانون الان يضع هشام جنينة امام المساءلة القانونية لاتهامه الدولة والمسئولين بالفساد وسوف يكون الوضع اشد مسئولية لانه رجل قانون ويعرفه جيدا ، مؤكدا ان الفساد الذي ذكره في مدينة السادات والتي يدعي بسرقتها علما بان في القانون هذا تعدي حيث ان الدولة استعادت هذه الارض .
واوضح اللواء سامح سيف اليزل زعيم الاغلبية في مجلس النواب ،ان الرقم الذي ذكره رئيس الجهاز لا صحة له وثبت عدم صحة الاتهامات في التصريح ،وان اعضاء مجلس النواب سيكون لهم رادع وسريع لهذه التصريحات المضللة للرأي العام .
وفي ذات السياق، قال دكتور “سمير غطاس”، عضو مجلس النواب ،أن لجنة تقصي الحقائق كشفت المبالغة والتضخيم في الارقام والمعلومات الخاطئة وسوف يتم محاسبته علي هذه التصريحات المغلوطة ضد الدولة .
واضاف دكتور “محمود كبيش” عميد كلية حقوق سابقا ، ان إجراءات التحقيق لوقائع الفساد يجب ان تكون سرية وان كلام الجهات الرقابية عبارات غير موثقة بمستندات يكون خطا فادح علي الاقتصاد .
وقال متسائلا: “لماذا لم يتوجه هشام جنينة الي مكتب النائب العام بهذه الوقائع ؟ ، ولماذا لم يقدم استقالته باعتبار ان الفساد الذي كشفه وصل الي 40% علما بان رئيس الجمهورية ارسي ثقافة جديدة بان زمن عدم المحاسبة ولي بغير رجعة”.