هل تتحول المملكة السعودية لدولة عظمى بحلول 20130
يعتبر صاحب الفكرة الأولى الرجل الأقوى في المملكة الآن وهو وولي ولي العهد السعودي،
تحركات السعودية في الآونة الأخيرة جعلت يوم 25 أبريل/ نيسان 2016 يوماً غير عادي في المملكة، حيث كسرت القواعد المألوفة، راسمة لنفسها خطاً واضحاً في الصعود كقوة إقليمية، بل عالمية، رغم كل الرمال المتحركة في المنطقة.
وشكل النفط أكثر من 70 في المائة من العائدات السعودية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قرار الموافقة تضمن بندا حول "قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك."
كما تضمن القرار أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعا في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ومن المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة حصتها، التي تقل عن 5 في المائة، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن جزءا من أموال بيع الحصة المشار إليها سوف يستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار.
نقاط القوة الثلاث التي أعلن عنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان في عرض "رؤية السعودية 2030"، دلت على أن الرياض لم تطمح فقط إلى الخروج من دائرتها النفطية إلى رحاب الاستثمار المتنوع، وإنما زاد طموحها ليبلغ حد الصعود إلى مرتبة "قوة عظمى".
ودلت التحركات الخارجية التي تقوم بها، وعمق علاقاتها مع دول الجوار، سواء كان سياسياً في حل الأزمات، أو اقتصادياً بزيادة حجم الاستثمارات، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات، على أن "رؤية السعودية 2030" لا تخص المملكة وحسب، وإنما تخص رؤية المنطقة والإقليم، لا سيما بالنظر إلى تغريدات وتصريحات لافتة لساسة وقادة دول الخليج والدول العربية فور عرض الأمير محمد بن سلمان الرؤية.
– السعودية.. لاعباً سياسياً محترفاً
اعتمدت السياسة السعودية مؤخراً على تحركاتها الذكية، فتجنبت الدخول في تكتلات يناوئ بعضها بعضاً، فكانت زيارات ولي ولي العهد إلى روسيا، وفي المقابل زيارات إلى فرنسا وغيرها من الدول المناوئة لروسيا، وكذلك تحركاته في دول منطقة الشرق الأوسط، معتمداً بذلك خيار ألا تحسب بلاده على طرف دون آخر سوى توثيق علاقاتها مع الدول التي يقوم بزيارتها.
وبالعودة إلى الماضي قليلاً، نجد أن الرياض تعاملت مع أحداث بعينها كدولة ذات مسؤولية، لا تجرها العواطف نحو مواطن الزلل؛ ففي الحقبة الناصرية توترت العلاقات بين الرياض والقاهرة، وبرغم ذلك لم تتردد المملكة عن استمرار دعمها للدول العربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حيث قدمت مبلغ 50 مليون دولار لمواجهة آثار العدوان في البلدان المتضررة.
كذلك، استخدامها سلاح النفط إبان حرب أكتوبر 1973، وممارستها ضغوطاً على واشنطن لتوقف أو تخفف دعمها للاحتلال الإسرائيلي، فكانت الكلمة للرياض هي النافذة، وصارت لاعباً استراتيجياً مهماً كان له وقفاته القوية لمصلحة الدول العربية، وصارت أحد الموازين المهمة في الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
وجاءت اتفاقية الطائف 1989 لتبرهن كذلك أن خطواتها تهدف إلى استقرار المنطقة والحد من المشاحنات في الداخل والخارج، حيث الحرب الأهلية في لبنان، وقد لعبت الرياض دوراً كبيراً في وضع حد لنهايتها بتلك الاتفاقية، بل إن الاتفاقية صارت مرجعية وسقفاً سياسياً للتيارات والأحزاب اللبنانية، ما يعزز من السلام الأهلي بين طوائف المجتمع المتناحر.
وفي 1990، كانت الكارثة الكبرى على المنطقة العربية، متمثلة في غزو العراق للكويت، والتي أدت إلى انقسام العرب ما بين مؤيد ومعارض، فكان للسعودية دور حاسم.
كل تلك الخبرات المتراكمة وغيرها مهدت الطريق أمام السعودية لترسم بوضوح رؤيتها لعام 2030، وليكون طريقها نحو الصعود كـ "دولة عظمى" معروفاً سلفاً.
– قوة اقتصادية صاعدة
وتحتل السعودية مكانة اقتصادية متقدمة، كإحدى دول مجموعة العشرين، التي تملك كبرى اقتصاديات العالم، لذلك حرص الأمير محمد أن يتحدث بوضوح عن الجانب الاقتصادي للرؤية، سواء عن طريق شركة أرامكو وطرح أسهمها للتداول وإعادة هيكلتها، أو الحديث عن سعيه لإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من المفترض أن يحوي أصولاً تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، والاعتماد على الاستثمار مصدر دخل رئيسياً للحكومة بدلاً من النفط في غضون 15 عاماً.
العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم، والخطط السعودية لصياغة علاقة قائمة على المصالح المتبادلة وحماية مصالح المملكة، دفع المراقبين والخبراء لوصف الحراك السعودي بالتحول السريع للمملكة في دفعها لترسم معالمها كدولة إقليمية أو دولة عظمى مع دول العالم، حيث كانت العلاقات البناءة التي حققها الأمير محمد بن سلمان بداية قوية لرسم هذا الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي صورة كانت.
– إنفاقها العسكري يغير رؤيتها
في عام 2015، ذكر تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بالعاصمة السويدية "استوكهولم" أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، بواقع 87 مليار دولار، متجاوزة بذلك روسيا وبريطانيا والهند وفرنسا، وفي المقابل، فإن الجيش السعودي مصنف في الترتيب الـ21 عالمياً بالمقارنة مع جيوش العالم، وهو الأمر الذي ألمح إليه الأمير محمد بن سلمان، في استغراب حيث يتعارض الإنفاق مع ترتيب الجيش من حيث الكفاءة والقدرة على القتال.
كما نجحت السعودية في بناء تحالفات عديدة، في الآونة الأخيرة، على الصعيد العسكري، فقد نجحت في تشكيل وقيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، ثم التحالف الإسلامي العسكري، ونجحت، كذلك، في إدارة مناورة رعد الشمال واستضافة قادة الدول المشاركة لحضور الحفل الختامي لتكون رسالة إلى العالم بأن السعودية اليوم ليست كالأمس، وأن المنطقة في طريقها للتغير، كما أن قواعد اللعبة ولاعبيها في طريقهما للتغير كذلك.
– الثروة المعرفية
ورسمت المملكة خطوات واضحة المعالم وثابتة لتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومساهم في تحول اقتصاد المملكة القومي إلى اقتصاد معرفي بحلول عام 2020. هذا ما أكده مدير عام التقنية والابتكار والاقتصاديات الناشئة في شركة سابك وعضو اللجنة الفرعية للتقنية والابتكار المهندس فؤاد بن محمد موسى لصحيفة اليوم السعودية.
وبناءً على ذلك، فقد عززت السعودية من مؤسساتها التعليمية، فدفعت الطالب السعودي ليشارك المجتمع الدولي على الصعيد المعرفي، فكانت له إسهاماته وابتكاراته المتعددة، شارك في تحقيق هذا الإنجاز الأفراد والقطاعات الخاصة، مما عزز إمكانية الوصول إلى حلول وأفكار صناعية وتجارية جديدة.
لذلك، فإنه من المتوقع أن تزحف السعودية قدماً لتزاحم القوى السياسية والدولية، ويكون لها دور مهم في الأمن الدولي اعتماداً على خبراتها في إدارة أزمات المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ومواردها التي يجري العمل على تنويعها، وموقعها الجغرافي بين 3 قارات.
يعتبر صاحب الفكرة الأولى الرجل الأقوى في المملكة الآن وهو وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
تحركات السعودية في الآونة الأخيرة جعلت يوم 25 أبريل/ نيسان 2016 يوماً غير عادي في المملكة، حيث كسرت القواعد المألوفة، راسمة لنفسها خطاً واضحاً في الصعود كقوة إقليمية، بل عالمية، رغم كل الرمال المتحركة في المنطقة.
وشكل النفط أكثر من 70 في المائة من العائدات السعودية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قرار الموافقة تضمن بندا حول "قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك."
كما تضمن القرار أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعا في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ومن المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة حصتها، التي تقل عن 5 في المائة، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن جزءا من أموال بيع الحصة المشار إليها سوف يستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار.
نقاط القوة الثلاث التي أعلن عنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان في عرض "رؤية السعودية 2030"، دلت على أن الرياض لم تطمح فقط إلى الخروج من دائرتها النفطية إلى رحاب الاستثمار المتنوع، وإنما زاد طموحها ليبلغ حد الصعود إلى مرتبة "قوة عظمى".
ودلت التحركات الخارجية التي تقوم بها، وعمق علاقاتها مع دول الجوار، سواء كان سياسياً في حل الأزمات، أو اقتصادياً بزيادة حجم الاستثمارات، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات، على أن "رؤية السعودية 2030" لا تخص المملكة وحسب، وإنما تخص رؤية المنطقة والإقليم، لا سيما بالنظر إلى تغريدات وتصريحات لافتة لساسة وقادة دول الخليج والدول العربية فور عرض الأمير محمد بن سلمان الرؤية.
– السعودية.. لاعباً سياسياً محترفاً
اعتمدت السياسة السعودية مؤخراً على تحركاتها الذكية، فتجنبت الدخول في تكتلات يناوئ بعضها بعضاً، فكانت زيارات ولي ولي العهد إلى روسيا، وفي المقابل زيارات إلى فرنسا وغيرها من الدول المناوئة لروسيا، وكذلك تحركاته في دول منطقة الشرق الأوسط، معتمداً بذلك خيار ألا تحسب بلاده على طرف دون آخر سوى توثيق علاقاتها مع الدول التي يقوم بزيارتها.
وبالعودة إلى الماضي قليلاً، نجد أن الرياض تعاملت مع أحداث بعينها كدولة ذات مسؤولية، لا تجرها العواطف نحو مواطن الزلل؛ ففي الحقبة الناصرية توترت العلاقات بين الرياض والقاهرة، وبرغم ذلك لم تتردد المملكة عن استمرار دعمها للدول العربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حيث قدمت مبلغ 50 مليون دولار لمواجهة آثار العدوان في البلدان المتضررة.
كذلك، استخدامها سلاح النفط إبان حرب أكتوبر 1973، وممارستها ضغوطاً على واشنطن لتوقف أو تخفف دعمها للاحتلال الإسرائيلي، فكانت الكلمة للرياض هي النافذة، وصارت لاعباً استراتيجياً مهماً كان له وقفاته القوية لمصلحة الدول العربية، وصارت أحد الموازين المهمة في الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
وجاءت اتفاقية الطائف 1989 لتبرهن كذلك أن خطواتها تهدف إلى استقرار المنطقة والحد من المشاحنات في الداخل والخارج، حيث الحرب الأهلية في لبنان، وقد لعبت الرياض دوراً كبيراً في وضع حد لنهايتها بتلك الاتفاقية، بل إن الاتفاقية صارت مرجعية وسقفاً سياسياً للتيارات والأحزاب اللبنانية، ما يعزز من السلام الأهلي بين طوائف المجتمع المتناحر.
وفي 1990، كانت الكارثة الكبرى على المنطقة العربية، متمثلة في غزو العراق للكويت، والتي أدت إلى انقسام العرب ما بين مؤيد ومعارض، فكان للسعودية دور حاسم.
كل تلك الخبرات المتراكمة وغيرها مهدت الطريق أمام السعودية لترسم بوضوح رؤيتها لعام 2030، وليكون طريقها نحو الصعود كـ "دولة عظمى" معروفاً سلفاً.
– قوة اقتصادية صاعدة
وتحتل السعودية مكانة اقتصادية متقدمة، كإحدى دول مجموعة العشرين، التي تملك كبرى اقتصاديات العالم، لذلك حرص الأمير محمد أن يتحدث بوضوح عن الجانب الاقتصادي للرؤية، سواء عن طريق شركة أرامكو وطرح أسهمها للتداول وإعادة هيكلتها، أو الحديث عن سعيه لإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من المفترض أن يحوي أصولاً تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، والاعتماد على الاستثمار مصدر دخل رئيسياً للحكومة بدلاً من النفط في غضون 15 عاماً.
العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم، والخطط السعودية لصياغة علاقة قائمة على المصالح المتبادلة وحماية مصالح المملكة، دفع المراقبين والخبراء لوصف الحراك السعودي بالتحول السريع للمملكة في دفعها لترسم معالمها كدولة إقليمية أو دولة عظمى مع دول العالم، حيث كانت العلاقات البناءة التي حققها الأمير محمد بن سلمان بداية قوية لرسم هذا الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي صورة كانت.
– إنفاقها العسكري يغير رؤيتها
في عام 2015، ذكر تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بالعاصمة السويدية "استوكهولم" أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، بواقع 87 مليار دولار، متجاوزة بذلك روسيا وبريطانيا والهند وفرنسا، وفي المقابل، فإن الجيش السعودي مصنف في الترتيب الـ21 عالمياً بالمقارنة مع جيوش العالم، وهو الأمر الذي ألمح إليه الأمير محمد بن سلمان، في استغراب حيث يتعارض الإنفاق مع ترتيب الجيش من حيث الكفاءة والقدرة على القتال.
كما نجحت السعودية في بناء تحالفات عديدة، في الآونة الأخيرة، على الصعيد العسكري، فقد نجحت في تشكيل وقيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، ثم التحالف الإسلامي العسكري، ونجحت، كذلك، في إدارة مناورة رعد الشمال واستضافة قادة الدول المشاركة لحضور الحفل الختامي لتكون رسالة إلى العالم بأن السعودية اليوم ليست كالأمس، وأن المنطقة في طريقها للتغير، كما أن قواعد اللعبة ولاعبيها في طريقهما للتغير كذلك.
– الثروة المعرفية
ورسمت المملكة خطوات واضحة المعالم وثابتة لتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومساهم في تحول اقتصاد المملكة القومي إلى اقتصاد معرفي بحلول عام 2020. هذا ما أكده مدير عام التقنية والابتكار والاقتصاديات الناشئة في شركة سابك وعضو اللجنة الفرعية للتقنية والابتكار المهندس فؤاد بن محمد موسى لصحيفة اليوم السعودية.
وبناءً على ذلك، فقد عززت السعودية من مؤسساتها التعليمية، فدفعت الطالب السعودي ليشارك المجتمع الدولي على الصعيد المعرفي، فكانت له إسهاماته وابتكاراته المتعددة، شارك في تحقيق هذا الإنجاز الأفراد والقطاعات الخاصة، مما عزز إمكانية الوصول إلى حلول وأفكار صناعية وتجارية جديدة.
لذلك، فإنه من المتوقع أن تزحف السعودية قدماً لتزاحم القوى السياسية والدولية، ويكون لها دور مهم في الأمن الدولي اعتماداً على خبراتها في إدارة أزمات المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ومواردها التي يجري العمل على تنويعها، وموقعها الجغرافي بين 3 قارات.
