هل يقضي “النقد الدولي” على الجنيه .. وتتجه مصر الى عملة أخرى
حالة من السخط الشعبي بعد أن اصبح في حكم التأكيد الموافقة على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار من جانب البنك الدولي الى مصر، حيث من المقرر أن يتبع ذلك بعد القرارات الصعبة والتي قد لا يتحملها الشعب المصري وهي تعويم الجنيه على مراحل وذلك بحسب التصريحات الأخيرة لمسئولين مصريين رفيعي المستوى.
ويطالب بعض المصريين بعملة أخرى بخلاف الجنيه وذلك لرفع قيمة العملة المصرية التي كانت لها قيمة كبيرة في السابق على حد وصفهم.
ومن جانبه، نفى عمرو الجارحي ، وزير المالية ، الأخبار المتداولة عن أن صندوق النقد الدولي طلب تسريح مليوني موظف، وأن هناك خطة لتعويم الجنيه على 3 مراحل.
وأضاف «الجارحي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن تراجع دعم الطاقة قابله ارتفاع في دعم البرامج الاجتماعية ليرتفع من 23 مليار جنيه في 2009 إلى 114 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على 12 مليار دولار في 3 سنوات كقرض من صندوق النقد الدولي.
وتوقع «الجارحي» انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الشهر المقبل، قائلًا: إن «النقاش مع المجلس حول القانون وسعر الضريبة لايزال مستمرًا، ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها».
وأوضح أن إيرادات السياحة بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي «2015/ 2016»، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق حصيلة سنويا من السياحة تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه بشكل متحفظ، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تتوقف على مدى جاهزية الشركات وعددها، إلى جانب مدى ملاءمة التوقيت.
