هل ينجح “طارق عامر” في حل أزمة الدولار بمصر

قال خبراء الاقتصاد ان محافظ البنك المركزي الجديد  طارق عامر يتبع بعض الأساليب القديمة في تسهيل التداول على الدولار للمستوردين كما كان يفعل من كانوا قبل سلفه هشام رامز، بينما اعتمدت سياسة هشام رامز على خنق المستوردين لتقليل الاستيراد عبر قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك عند 50 ألف دولار شهريا و10 الاف دولار يوميا، ولكنه اتى بنتائج عكسية حيث هرب تجار الدولار بعيدا عنه فكانت الأزمة التى قفزت بالدولار ليتجاوز 8 جنيهات.

 

ويرى الخبراء أن الوضع سيظل كما هو مع عامر لان المشكلة ليست فى السياسة النقدية، ولكنها تكمن فى السياسة الإقتصادية، مشيرين الى ضرورة وجود وزير اقتصاد لوضع خطة السياسة الاقتصادية.

 

وارجع الخبراء تراجع سعر الدولار في الايام الاخيرة ليفقد 20 قرشا من قيمته الى الاوعية الادخارية الجديدة اتى اطلقها بنكا الاهلى ومصر بفائدة 12.5% ما دفع العديد الى تحويل الودائع الدولارية الى ودائع بالجنيه المصرى للاستفادة من الفوائد، ذلك بالاضافة الى العطاءات الدولارية التى طرحها البنك المركزى مؤخرا والتى تسعى لوفير الدولار وكان اخرها اليوم الاحد بقيمة 40 مليون دولار، وساعد تراجع بعض التجار وتضيق الخناق على استيراد السلع الاستفزازية او ذات البديل المحلى الى توفير العملة الاجنبية حيث تقتنص السلع الاستفزازية وحدها 5 مليارات دولار سنويا.

 

واستبعد  الخبراء أن ينخفض الدولار خلال الفترة المقبلة رغم الاصلاحات المتوقعة في السياسة النقدية, وعزوا ذلك إلى ارتباط تراجع أسعار الدولار بسياسة كاملة تشمل الاستثمار والصناعة تتعاون من خلال الجهات المختلفة لجذب الاستثمار وزيادة وارد الدولار إلى البلاد بما يؤدي إلى خفض سعره وان هذا غير متاح حاليا وخاصة في ظل سلبية المجموعة الاقتصادية الحالية.

 

وكانت ازمة ارتفاع الدور بشكل مستمر بين الحين والآخر من ابرز المشكلات التى واجهت رامز، فبعد توليه المنصب بـ12 شهرا تجاوز سعر الدولار 7.25 جنيه، وهي الأزمة التى تكررت على فترات متقاربة

هشام رامز

وبعدها بشهرين فقط تفاقمت أزمة الدولار من جديد، فارتفع سعره بالسوق السوداء إلى حد تجاوزه حاجز 7.77 جنيه، بفارق أكثر من 45 قرشًا عن سعره الرسمي بالبنوك والبالغ 7.15 جنيه للشراء، و7.18 جنيه للبيع، وذلك في الوقت الذي أغلق فيه البنك المركزي 14 شركة صرافة لمدد تصل إلى 4 شهور بعد حملة تفتيشية على التعاملات فى السوق غير الرسمية.

 

وحرك البنك المركزي سعر الجنيه في التعاملات الرسمية، في يناير من العام الجاري، ما دفع سعر الدولار إلى الارتفاع أمام العملة المحلية بنسب قياسية، خصوصا بعد تدخل المضاربين وكبار التجار الذين تسببوا في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تجاوز الـ 8 جنيهات في بعض المناطق، وامتنعت البنوك المصرية من صرف ورقة الـ100 دولار في أبريل الماضي.